البرلمان الليبي يعلن موعد الانتخابات والحكومة توجّه اتهامات له
أعلنَ المؤتمر الوطني العام الليبي تنظيم الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من حزيران المقبل.
وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني صالح المخزوم، إنه تقرر أن يكون يوم الخامس والعشرين من حزيران موعداً للانتخابات التشريعية، وأوضح أن رئاسة المؤتمر دعت اللجان إلى الاجتماع استعداداً لنقل السلطة إلى البرلمان الجديد، ودعت رئاسة المؤتمر إلى الاجتماع لبحث المبادرات المقدمة لإخراج ليبيا من الأزمة.
واتهمت الحكومة الليبية المؤتمر الوطني العام بتعريض الأمن في العاصمة طرابلس للخطر باستدعائه ميليشيا من غرب البلاد لحمايته.
ودعا رئيس لجنة إخلاء المدن الليبية من الميليشيات المسلحة علي محمد المحيريق خلال مؤتمر صحافي، إلى إخلاء طرابلس من جميع التشكيلات المسلحة، وشدد على مبادرة الحكومة بتجميد أعمال المؤتمر حتى الانتخابات المقبلة، واصفاً ذلك بجرس الإنذار الأخير.
وكان رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين قد دعا ميليشيا درع ليبيا الوسطى إلى طرابلس بعد اقتحام قوات حفتر لمبنى البرلمان.
على الصعيد الأمني، أصيب 20 مدنياً بجروح ليل الخميس الجمعة عندما سقطت قذيفة على أحد المنازل في بنغازي شرق ليبيا، وفق مصدر طبي.
وأعلن الناطق باسم مستشفى الهواري في بنغازي هاني العريبي أن «عشرين شخصاً من أسرة واحدة أصيبوا بجروح مختلفة الخطورة إثر سقوط قذيفة على منزلهم»، موضحاً أنهم أصيبوا بشظايا.
ووقع الانفجار في حي أبو هديمة وسط بنغازي على بعد بضعة كيلومترات من المقر العام لوحدة من نخبة الجيش النظامي الليبي التي أصيبت أيضاً بقذيفة لم تخلف ضحايا وفق مصدر أمني.
وقد أعلنت هذه الوحدة هذا الأسبوع انضمامها إلى اللواء خليفة حفتر الذي شنّ هجوماً على «الإرهابيين» في 16 أيار في بنغازي.
من جهة أخرى، دعا وزراء خارجية مجموعة «خمسة زائد خمسة» المكونة من عشر دول هي دول المغرب العربي الخمسة وخمس دول أوروبية في لشبونة إلى الحوار بين مختلف القوى السياسية في ليبيا التي تشهد توترات جديدة.
وقال صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب الذي يتولى رئاسة المجموعة مع البرتغال «يجب تعبئة مجمل الطاقات لدفع الفاعلين السياسيين إلى الجلوس إلى طاولة» الحوار.
وقالت وزيرة خارجية البرتغال روي ماشيتي: «يجب تشجيع الحوار بين الليبيين» بهدف مساعدتهم على إقامة مؤسسات «تتيح للبلاد العمل كدولة عصرية».
وجاءت تصريحات الوزيرين في لشبونة إثر الدورة الـ11 لاجتماع وزراء خارجية المجموعة التي تضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا.
وفي اختتام أعمالهم دعا الوزراء «المؤتمر الوطني العام والحكومة والقادة السياسيين والفاعلين ميدانياً» في ليبيا «إلى التحرك معاً من أجل توافق على إرساء مؤسسات ديمقراطية».
ولدى تطرقهم إلى التغييرات السياسية الحاصلة في العالم العربي الإسلامي منذ 2011 والإطاحة بأنظمة مستبدة، أشاد الوزراء بـ»تطور المسار الديمقراطي». وقالوا: «على رغم التحديات المتنوعة فإن المبادئ والقيم الديمقراطية تتعزز في المنطقة».