الرابطة المارونية تدقّ ناقوس الخطر الاقتصادي

دعا المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النقيب سمير ابي اللمع «بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية المسؤولين الى الإسراع في تنفيذ الرزمة الأولى من الإصلاحات والخطوات الاقتصادية الملحة، وعلى رأسها العودة الى إصدار الموازنة العامة ضمن المهل القانونية واستصدار مرسومي النفط».

واشار بيان للرابطة إلى أنها تولي الشأن الاقتصادي حيّزاً أساسياً من اهتماماتها، وقد أصدرت، بناء على توصيات لجنتها الاقتصادية برئاسة المحامي لوران عون، مذكرة عالية النبرة رأت فيها أنّ مسار الوضعين الاقتصادي والمالي ينذر بعواقب خطيرة ما لم تتخذ إجراءات سريعة لمواجهة الخطر الداهم. وإذ فنّدت أسباب الأزمات المحتملة، اعتبرت أنّ أبرزها هي إهمال القطاعات الإنتاجية، وبالتالي تعزيز الاستيراد بدل التصدير وضرب الطبقة الوسطى، وتفاقم الفساد وارتفاع الدين العام والتمييز بين المناطق في جباية الضرائب».

ورأت ضرورة استكمال دراسة اقتراح قانون الضمان الجديد، إذ انّ هذا الاقتراح يتضمّن البعض من الإصلاحات الضرورية لناحية إبدال نهاية الخدمة بنظام التقاعد، إعطاء الضمان الصحي بعد سن الـ 64 ومنح البطاقة الصحية لكافة المواطنين ويقتضي الانتهاء من دراسته تمهيداً لإقراره».

ولفت البيان إلى أنّ الرابطة «شدّدت على ضرورة وضع خطة اقتصادية عصرية للحدّ من الهجرة ودعم السياحة الريفية، وكان لمطار بيروت إشارة واضحة إذ لفتت الى تراجع مستوى الخدمات في المطار، وطالبت بتحسين جودة الخدمات التابعة له كمداخل الـ Check In والتذاكر والمحلات ضمن المنطقة الحرة وشركات التاكسي وشركات التنظيف لتكون على مستوى معيّن من المهنية والحرفية».

وأشار عون إلى أنّ «اللجنة الاقتصادية في الرابطة المارونية، بناء على توجيهات رئيسها النقيب سمير أبي اللمع، تقوم بمتابعة الدراسات العلمية المطلوبة لنكون على بيّنة مما قد ينتظرنا»، وحذر من «خطر تزامن الأزمات الاقتصادية، مع متغيّرات سياسية كبرى في المنطقة».