ماذا يحضّر للسعودية ضمن مخطط مشروع حدود الدم الأميركي؟

هشام الهبيشان

بعيداً عمّا نشر في الآونة الأخيرة من وثائق سربها موقع «ويكيليكس الأميركي» بما يخص وثائق من دوائر صنع القرار الخارجي السعودي، والتي تؤكد أن أميركا من خلال بعض عملائها الذين يتقمصون أدواراً ووجوهاً عدة من أمثال سنودن وغيره، قد قرّرت ابتزاز السعودية ووضعها ضمن خانة المستهدفين، هذا الموضوع بالتحديد سنعود له بوقت لاحق ، اليوم من الواضح أن هدف المشروع الأميركي الصهيوني، من وراء نشر الفوضى الخلاقة وتفعيل أدواتها بالعالم العربي والإقليم، يصب في خانة تقسيم المنطقة العربية وما حولها خدمة لمشروع قيام دولة «إسرائيل» اليهودية الكبرى، وهذا ما أكده كثير من مراكز الأبحاث العالمية وأعاد بعض الصحف نشره تحت عناوين خطة التقسيم والخريطة التي تتضمن إعادة رسم الحدود في المنطقة العربية والإسلامية، بما يتفق مع المصالح الأميركية والصهيونية، والتي نشرت في «مجلة القوات المسلحة الأميركية» تحت عنوان «حدود الدم – نحو نظرة أفضل للشرق الأوسط»، ووضعها رالف بيترز رالف بيترز هو الجنرال المتقاعد ونائب رئيس هيئة الأركان للاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع سابقاً ، وتتضمن هذه الخطة تقسيم دول مثل تركيا وسورية والعراق وباكستان والسعودية على أسس طائفية وقبلية ودينية.

وتتضمن الخطة تأسيس دول جديدة، من بينها دولة عربية شيعية على أراض سعودية غنية بالنفط، ستشمل جنوب العراق والجزء الشرقي من السعودية والأجزاء الجنوبية الغربية من إيران الأهواز و«دولة كردستان الحرة» على أراض من تركيا وسورية والعراق وإيران وتكون أكثر الدول تبعية لأميركا بحسب تفاصيل هذا المشروع.

وسيختفي العراق الحالي من الوجود، وتخسر إيران ساحلها على الخليج ويبقى لها المناطق المركزية بالقرب من طهران، لأن المناطق الشرقية سيتم ضمها إلى أفغانستان وإلى دولة جديدة تسمى بلوشستان الحرة تستقطع أراضيها من الجزء الجنوبي الغربي لباكستان والجزء الجنوبي الشرقي من إيران، وستفقد سورية سواحلها على البحر الأبيض المتوسط لمصلحة دولة لبنان الكبرى الجديدة.

وبحسب رالف بيترز، لن يشفع للسعودية تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة منذ حفر أول بئر للنفط في المملكة 1933، والذي ترسخ عام 1945 باللقاء التاريخي بين الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت على ظهر السفينة الحربية «كوينسي»، فمن أبرز ملامح الخطة التي رسمها، تقسيم السعودية إلى دويلات إسلامية تضم كل دويلة طائفة معينة أو قبائل معينة.

وفي حديثه عن السعودية، اعتبر بيترز: «أن أحد أسباب الجمود الكبير في العالم الإسلامي هو تعامل أسرة آل سعود المالكة مع كل من مكة والمدينة باعتبارهما خاضعتين لسلطانها، حيث تقع أهم الأماكن الإسلامية المقدسة تحت سيطرة دولة بوليسية تعتبر واحدة من أشد الأنظمة القمعية في العالم، فهو نظام يستحوذ على قدر هائل من الثروة النفطية غير المكتسبة والتي استطاع السعوديون بفضلها أن ينشروا الوهابية، الرؤية المتشددة للإسلام، خارج حدود دولتهم».

وأضاف بيترز: «فلنتخيل كم سيصبح العالم الإسلامي أكثر صحية إذا صارت مكة والمدينة محكومتين بمجلس يُدار من ممثلين للمدارس والحركات الإسلامية الكبرى، وتكون رئاسته بالتناوب في دولة إسلامية مقدسة تشبه فاتيكاناً إسلامياً، بدلاً من الخضوع لنظام يصدر الأوامر»، واسترسل بيترز قائلاً إن «العدالة الحقيقية، والتي قد لا نحبها، تقتضي كذلك منح حقول البترول الساحلية في السعودية للشيعة العرب الذين يسكنون هذه المناطق… بينما الربع الجنوبي الشرقي يتم ضمه إلى اليمن». وهنا ينتهي الاقتباس من دراسة بيترز «حدود الدم – نحو نظرة أفضل للشرق الأوسط».

وهنا نتساءل عن الغرض من الحديث عن مشروع بهذا الحجم وظاهرياً لا يتفق مع السياسة الحالية لأميركا التي ما زالت تعتبر السعودية أهم حليف لها في المنطقة وقاعدة الانطلاق، خصوصاً الآن، ضد إيران.

لكن منذ اندلاع ما يسمى بـ«الربيع العربي المصطنع» قبل حوالى أربع سنوات، تحدثت الصحف الأميركية وبشكل ممنهج عن فتور نسبي في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بسبب التقارير المروعة عن غياب الحريات والحقوق الدينية للأقليات ووضع المراة، وتتزامن هذه التقارير مع إعادة إثارة خطة التقسيم مع انتشار الفوضى وتفاقمها في بعض الأقطار العربية المتأثرة بفوضى ربيع العرب المصطنع ، خصوصاً في سورية وليبيا واليمن، وفي وقت يدفع فيه البعض باتجاه إشعال الفتنة الطائفية في بعض دول المنطقة العربية.

هنا يجب التنويه إلى أن دول الجزيرة العربية لم تشملها معاهدة «سايكس- بيكو» الاستعمارية التي تم بموجبها عام 1916 تقسيم شرق العالم العربي بين إنكلترا وفرنسا، ويتفق المحللون على أن دول الخليج ليست بمنأى عن موجة التغيير التي تجتاح المنطقة، فمناطق شرق السعودية، مثلاً تشهد منذ حوالى عام ونصف تظاهرات شبه يومية للمطالبة بإصلاحات جوهرية، على رغم القبضة الحديدية للقوات الأمنية السعودية.

وهنا وفي الإطار ذاته، يتواتر الحديث بدوائر صنع القرار الأميركي منذ منتصف عام 2014 عن قرب استغناء الولايات المتحدة عن النفط السعودي، نظراً للقدرات المتنامية لأميركا التي سوف تصبح أول منتج عالمي للنفط ما بين 2017 و2020، ليتجاوز الإنتاج السعودي، كما ورد في التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة «توقعات الطاقة العالمية»، الذي نشر في شهر تشرين الثاني من عام 2013.

فقد كشف التقرير أن أكبر الاحتياطات العالمية من النفط القابلة للاستغلال تقنياً لم تعد متمركزة في العالم العربي 1200 مليار برميل وإنما في أميركا الشمالية 2200 مليار برميل، من بينها 1900 مليار من الطاقة غير التقليدية .

وبحسب وزارة الطاقة الأميركية، فقد أمنت الولايات المتحدة في النصف الاول من عام 2012، 83 في المئة من حاجاتها من النفط بزيادة قدرها 8 نقاط في غضون أربع سنوات وانخفضت وارداتها بنسبة 11 في المئة خلال العام نفسه.

لكن بعض المحللين الاقتصاديين يرون أن الولايات المتحدة ستظل تعتمد على نفط السعودية على الأقل إلى أن تبلغ الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة بحلول عام 2020.

اختتاماًَ، إن قراءة هذه الحقائق والوقائع تستوجب اليوم صحوة ذهنية وتاريخية ووجودية من قبل الشعب والنظام السعودي، لاستدراك خطورة المرحلة الحالية التي تستهدف الدولة السعودية، فأميركا اليوم تجرّ السعودية نحو مغامرات ومقامرات محسوبة النتائج والأهداف المستقبلية أميركياً وصهيونياً، بهدف ابتزاز الدولة السعودية مستقبلاً، من خلال وضعها بين فكي كماشة إقليمية وداخلية ودولية، فهل يصحو الشعب والنظام السعودي لاستدراك مخاطر حلفهم مع الأميركيين، الذي سيجرهم بحال استمراره إلى مرحلة خطرة ستنقلب بها أميركا آجلاً أم عاجلاً عليهم؟ والايام بيننا.