الشغور الرئاسي طويل بسبب ضبابية المناخ الخارجي وتعقيدات الداخل مساعٍ لتفادي فراغ طويل… وحركة ناشطة لمعالجة مقاطعة المسيحيين

محمد ابراهيم

الوقائع والمؤشرات الأخيرة لا تدلّ على أن فترة الفراغ الرئاسي ستكون قصيرة، بل تؤشر المعطيات الداخلية والخارجية حتى الآن إلى امتداد هذه الفترة إلى الخريف، إذا بقيت عناصر الخلاف المحلية قائمة ولم تتوافر الظروف الملائمة لتسوية من الخارج.

إذا كان الدستور أناط بمجلس الوزراء مجتمعاً ملء الفراغ والقيام بمهمّات رئيس الجمهورية، إلاّ أن طول فترة الفراغ قد تخلق سلبيات وتداعيات عديدة، لعلّ أبرزها راهناً تهديد الكتل النيابية المسيحية بمقاطعة عمل مجلس النواب والتشريع، واحتمال أن يمتد هذا القرار إلى مجلس الوزراء.

بحسب المعلومات المتوافرة لدى مراجع مطلعة، فإن توقع طول فترة الشغور الرئاسي حفّزت المسؤولين وشخصيات سياسية مسيحية أيضاً على التحرّك لعدم توسع المقاطعة وشمولها التشريع، لأن ذلك يعرّض البلد لحالة من الجمود القاتل ويشلّ الدولة والحياة بنسبة عالية.

تكشف المعلومات عن أن اتصالات أخذت تنشط في الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية لإقناع الكتل المسيحية بالتراجع عن موقفها، وبالتالي المشاركة في جلسة الثلاثاء المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب والجلسات التشريعية الأخرى. وتضيف أن هذا التحرك تمّ في ضوء اللقاءات والاتصالات المكثّفة التي أجراها الرئيس بري في ساحة النجمة أول من أمس ولم تسفر عن نتائج إيجابية حاسمة، رغم إبقاء باب التواصل حول الموضوع مفتوحاً.

بحسب المعلومات أيضاً، أحرز تقدم خلال الساعات الماضية يبعث على التفاؤل بإمكان تفادي المقاطعة المسيحية للتشريع، علماً أن الرئيس بري كان حذّر أمام زواره أول من أمس من تعطيل المجلس وتكريس مثل هذا الأمر، وهذه السابقة التي حصلت أيضاً خلال استقالة حكومة الرئيس ميقاتي. وقيل إن حسم نتائج هذا المسعى سيكون في غضون اليومين المقبلين أو مطلع الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى أن مشاركة قسم من المسيحيين في جلسة الثلاثاء والجلسات التشريعية الأخرى يكسر المقاطعة ويسقط العائق الميثاقي في وجه السير بها وعقدها.

أما في ما يخصّ مجلس الوزراء فإن المعطيات المتوافرة لا تدلّ على أن المقاطعة ستطاوله، على الأقل في الفترة الراهنة، لأن اكتمال عقد المقاطعة على هذا النحو يشلّ البلاد تماماً ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الجميع.

ووفقاً للمراجع أيضاً، يتجه الرئيس بري بعد 25 أيار للدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في غضون أسبوع أو عشرة أيام، وتلي ذلك في حال لم يحصل الانتخاب دعوات دورية ويفصل الجلسة عن الأخرى أسبوع أو اثنان.

يبدو من خلال متابعة أجواء المسؤولين والقيادات الأساسية أن شهر حزيران لن يحمل جديداً على صعيد الاستحقاق الرئاسي، علماً أن التعقيدات الداخلية والأجواء الخارجية لا تدل على احتمال حصول متغيرات إيجابية سريعة. وإذا كان المناخ الإقليمي والدولي لا يحمل عوامل إيجابية أو مساعدة في حسم الاستحقاق الرئاسي قريباً، فإن الخلاف الداخلي يبدو على قدر من التعقيد يوحي طول الأزمة.