نتنياهو يرفض الإملاءات الدولية في مبادرة فابيوس للتسوية مع الفلسطينيين
بشرى الفروي
بدأ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، جولة دبلوماسية مكثفة، في المنطقة بهدف عرض مبادرة فرنسية، لاستئناف عملية التسوية المجمدة منذ نحو عام.
وتقضي خطة فابيوس التي عرضها على تل أبيب ورام الله بتحديد جدول زمني لعام ونصف العام من المفاوضات، التي بعدها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن الأمم المتحدة تعترف بفلسطين دولة مستقلة في حدود العام 1967، على أن تكون القدس عاصمة للدولتين، مع تبادل لأراضٍ بحيث تستجيب للاحتياجات الأمنية «الإسرائيلية».
واعتبر رئيس الوزراء «الاسرائيلي» بنيامين نتنياهو ان «الاقتراحات الدولية التي تطرح علينا، والتي يحاولون بالفعل فرضها علينا، لا تتطرق في شكل حقيقي الى الحاجات الامنية لدولة «إسرائيل» والى مصالحنا الوطنية الاخرى».
وأضاف: «هؤلاء الأطراف يحاولون ببساطة دفعنا الى حدود لا يمكن الدفاع عنها، متجاهلين بشكل تام ما سيحدث على الجانب الآخر من هذه الحدود». بينما هاجم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» ، بشدة نتنياهو، قائلاً إن «إسرائيل» فقدت قدرتها على الردع. على العكس من ذلك، فهم نجحوا في ردعنا، ونحن نشتري منهم السلام بمبلغ يساعدهم على استعادة بنيتهم التحتية. وأضاف أن حكومته بلا رؤية، ومن دون اتجاه، وتعمل من دون وجود خطة.
أما الجانب الفلسطيني فقد واجه محمود عباس ازمة سياسية عميقة، إذ لم ينجح في تحقيق المصالحة بين حركة فتح التي يرأسها والتي تتولى السلطة في الضفة الغربية وحركة حماس التي تدير قطاع غزة الذي يعيش حالة غليان بعد نحو عام من العدوان «الاسرائيلي» الدامية في صيف 2014.
في الوقت الذي اعتبرت أطراف فلسطينية عديدة مبادرة «فابيوس» بأنها فاشلة، ولا يمكن أن يكتب لها النجاح، بسبب عدم توازنها وغياب آلية لتنفيذها ورعاية حقيقية دولية لعملية السلام.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: «نحن نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس، ووقتاً زمنياً للمفاوضات ووقتاً زمنياً للتنفيذ، وما لا نقبل به دولة يهودية». في حين قال وزير خارجية السلطة رياض المالكي: إن الفلسطينيين والمجموعة العربية يفضلون التوجه لمجلس الأمن الدولي، بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي»، بدلاً من انتظار الأفكار الفرنسية.
تأتي مبادرة فابيوس في خضم المفاوضات الدولية حول ملف ايران النووي وقلق «اسرائيلي» من هذه المبادرة لأنها ستمر عبر مجلس الامن الدولي بالتزامن مع تقديم الفلسطينيين لملفي الاستيطان والحرب على غزة الى محكمة الجنايات الدولية.
وعلى رغم انتقاد فرنسا الواضح للاستيطان الا ان هذه المبادرة ستعزز الاعتراف بالأمر الواقع التي فرضته «اسرائيل» لتصبح الغالبية لليهود في القدس، اضافة الى ان المبادرة تتجاهل القرار 194 الخاص بضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم التي جرى تهجيرهم منها عام 1948 واستبدال ذلك بنص يدعو للتوافق على حل لمشكلة اللاجئين وهو أمر ترفضه الفصائل الفلسطينية جملة وتفصيلاً.