الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى
مدد مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية عقوباته الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى حتى الـ31 من كانون الثاني 2016.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي سوزان كيفر: «اتخذ قرار بتمديد إجراءات عقابية»، مضيفة: «لقد مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على روسيا حتى تاريخ الـ31 من كانون الثاني 2016 بهدف امتثال روسيا الكامل على أرض الواقع لاتفاقات مينسك».
وتم اتخاذ هذا القرار من دون مناقشة قبل نهاية الاجتماع الذي عقد في لوكسمبورغ لوزراء خارجية جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي: «وافق اجتماع الوزراء في لوكسمبورج على تمديد العقوبات التي فرضت رداً على دور روسيا المزعزع للاستقرار بشرق أوكرانيا لستة أشهر».
وبهذا الخصوص أعلن وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني لدى وصوله إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن الاتحاد الأوروبي سيعود لمناقشة نظام العقوبات على روسيا بعد مدة تتراوح ما بين 6 و 7 أشهر. وقال جينتلوني: «بعد 6 أو 7 أشهر سنناقش نظام العقوبات على ضوء التطورات في إطار الامتثال لاتفاقات مينسك»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك حاجة ملحة للحوار مع روسيا.
وقال الوزير الإيطالي: «نحن بحاجة إلى إشراك روسيا في حوار حول مختلف القضايا على الساحة الدولية وأعتقد أن هناك ضرورة للحوار حول العديد من القضايا، مثل ليبيا وسورية، والحوار ضروري للغاية».
وكان قد تم التوصل إلى حل وسط مبدئي بشأن أزمة العقوبات على روسيا بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين خلال اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي «COREPER» في الـ 17 من حزيران الجاري، ولم تناقش اللجنة مسألة تشديدها وتوسيعها.
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قد أقرت في آذار الماضي وثيقة سياسية حول نيتها تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر، وربطت إلغاء العقوبات بالامتثال الكامل لشروط اتفاقات مينسك حتى نهاية العام الحالي.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ترى أن العقوبات الغربية لا أساس لها. وقال: «في ما يتعلق بالعقوبات، فإن المعاملة بالمثل هي أساس توجهنا»، في حين أشار مسؤولون روس إلى أن موسكو على الأرجح ستمدد حظراً على استيراد السلع الغذائية الغربية.
هذا وكانت الخارجية الروسية قد علقت على تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد القرم، وقالت إن شبه الجزيرة جزء لا يتجزأ من روسيا، وإن هذا الواقع لا يمكن تغييره بالابتزاز الاقتصادي والسياسي.
ووصف بيان للخارجية القرار بأنه محاولة من الاتحاد الأوروبي معاقبة سكان شبه الجزيرة لتصويتهم خلال الاستفتاء لمصلحة إعادة الانضمام إلى روسيا.
وأضاف البيان: «نعتقد أنه وفق أحكام القانون الدولي، من غير المقبول بتاتاً أي تمييز بين سكان القرم وسيفاستوبول على أساس سياسي أو جهوي. ونتذكر جميعنا الأمثلة التاريخية للعقاب الجماعي للشعوب. كان من الصعب تصور أن أوروبا ستصطدم بهذا الأمر في القرن 21».
وشدد البيان على أن «القرم وسيفاستوبول هما جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية. حان الوقت لتقبل هذا الواقع الذي لا يمكن تغييره عن طريق الابتزاز الاقتصادي والسياسي. الضغط «بالعقوبات» على روسيا تكتيك لا أفق له، ومن الخطأ توقع أن يجبرنا على التخلي عن مصالحنا الوطنية وعن الموقف المبدئي حيال قضايا محورية».
وتشمل العقوبات التي فرضت من قبل الاتحاد الأوروبي قيوداً في مجال إقراض البنوك الرئيسية الروسية المملوكة للدولة والمؤسسات الدفاعية، والمؤسسات الروسية العاملة في صناعة النفط.
إضافة إلى ذلك فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على تزويد روسيا بالأسلحة والمعدات العسكرية والتكنولوجيا العسكرية والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك قيوداً على توريد المعدات ذات التقنية العالية والتقنيات المتعلقة بإنتاج النفط، ولم تلامس التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي لقطاع صناعة الغاز الروسي.
وفرضت العقوبات على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي في الأول من آب عام 2014 وتم توسيعها في أيلول الماضي، ثم تم تقليصها بعض الشيء في تشرين الأول الماضي، عندما رفعت العقوبات بشكل جزئي عن الفروع الأوروبية للبنوك الروسية الحكومية، وذلك بقرار منفصل من مجلس الاتحاد الأوروبي.
في حين فرضت روسيا في الـ7 من آب عام 2014 حزمة من الإجراءات رداً على العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والنرويج، إذ فرضت حظراً لمدة عام كامل على توريدات الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم، من هذه الدول إلى روسيا.