السلاح الفرنسي ضائع بين الفساد والتغييرات في المملكة والتقاعس اللبناني

محمد حمية

منذ إعلان الرئيس السابق ميشال سليمان في 29/ 12/ 2013 عن تقديم السعودية هبة بقيمة ثلاثة مليارات دولار للبنان، عبر عقود مباشرة مع فرنسا لتسليح الجيش اللبناني، وعلامات استفهام عدّة تطرح حولها، والشكوك تلاحق توقيت الإعلان عنها، وما تخفيه من صفقات مشبوهه وسمسرات تبدأ بخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي الذي أحيل إلى التحقيق، ولا تنتهي بزعامات ومسؤولين لبنانيين، إلى أن أعلن عن تجميدها بحسب المعلومات المتداولة.

صحيفة «البناء» كانت أوّل من أثار هذا الأمر بالوقائع، وسلّطت الأضواء على روائح الفساد التي تنبعث منها، وذلك في مقال للزميل الكاتب نضال حمادة الذي أشار فيه إلى أن «الصفقة خالية من أي نوع من أنواع صواريخ الدفاع الجوي والرادارت المتصلة بها من الطرازات الحديثة، بعد الاكتفاء بتضمين الصفقة شبكة ميسترال التي كانت السعودية قد رفضت الحصول عليها لقواتها واستبدلتها بشبكة صواريخ كروتال المحدّثة، وربما كان ذلك أحد أسباب خلاف سعودي ـ فرنسي مالي ستتم تسويته من حساب الصفقة اللبنانية الممولة سعودياً، بعدما ادّعت الشركات الفرنسية قيامها بتصنيع الطلب السعودي قبل قرار الاستبدال. فجاء التعويض ببيعها للبنان. وفي المقابل فإن خبراء أسلحة فرنسيين يقدّرون الإضافات المرتبطة بالفساد أو العمولات أو التسويات بأكثر من 35 في المئة من السعر الإسمي المعلن والمعروض على لبنان للتوقيع، بما يجعلها من الصفقات المشبوهة المعرضة للمساءلة السريعة في الدوائر الفرنسية».

كما نقل الكاتب في إحدى مقالاته عن مصادر أن «خلافات على عمولة تبلغ 3 في المئة من قيمة المبلغ ما يعادل 90 مليون دولار، شكلت عقبة كبيرة في وجه الاتفاق على إتمام الصفقة وعدم قيام السعوديين بتوقيعها. وبحسب المعلومات في باريس، اقترح السعوديون تأجيل البحث في هذه الصفقة ريثما ينجلي الوضع العسكري والأمني في المنطقة في مواجهة تنظيم داعش».

وتقول مصادر لـ«البناء» إن «شركة أوداس» الفرنسية التي تبيع السلاح، تعاملت مع بعض الرموز والمسؤولين في لبنان، ووعدتهم بحصص لقاء أتعاب تحت عنوان نفقات استشارات.

ويتساءل خبراء عسكريون: «ماذا تلقى الجيش من الهبة حتى هذه الساعة غير الصواريخ الـ48 وبعض الآليات؟ وأن الذي وصلنا من الهبة لا يتعدى 2 في المئة».

وأوضح الخبراء أن هذه الهبة مجمّدة عملياً لأنها موزعة على ثلاث سنوات، والاسلحة الضرورية التي يحتاج إليها الجيش مثل طائرات الهيلوكبتر مؤجلة. وشدّدوا على أن الجيش بحاجة إلى كل أنواع السلاح وفي أسرع وقت ممكن، وإذا تأخر هذا السلاح فالجيش سيكون في دائرة الخطر.

في المقابل، نفى رئيس لجنة الدفاع النيابية الوزير سمير الجسر في حديث لـ«البناء» علمه بهذه المعلومات، مستغرباً نشر معلومات من دون أدلة وإثباتات، في حين تعزو مصادر مقرّبة من السعودية سبب التجميد إلى التغيرات الجديدة في السعودية، وبالتالي الأولويات المختلفة عن أولويات الادارة السابقة في ظل حكم الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

الجانب السياسي في الصفقة

في 29/ 12/ 2013، اي قبل انتهاء ولايته بأشهر قليلة، أعلن الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال سليمان عن تقديم السعودية هبة بقيمة ثلاثة مليارات دولار للبنان، عبر عقود مباشرة مع فرنسا لتسليح الجيش اللبناني. واعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حينذاك أن رئيس الجمهورية وضع النقاط على الحروف، وأعلن عن خطوة استثنائية في العبور إلى الدولة الحقيقية.

بعد تأخير دام أشهراً، وقّعت السعودية وفرنسا في الرياض اتفاقية المليارات الثلاثة في 4 تشرين الثاني 2014، وعقب هجوم تنظيمَي «داعش» و«النصرة» في آب 2014 أعلنت السعودية تقديم دعم إضافي بمليار دولار للجيش والقوى الامنية الاخرى من خلال الحريري.

في 21 نيسان الماضي، تسلّم لبنان الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الفرنسية إلى الجيش ضمن الهبة السعودية وذلك في احتفل رسمي في القاعدة الجوية لمطار بيروت.

التويجري يخضع للتحقيق

في التاسع عشر من حزيران الجاري، وردت معلومات إلى لبنان أن الهبة السعودية أضحت بحكم المجمّدة حالياً، في ضوء التحقيقَين الفرنسي من جهة والسعودي من جهة ثانية.

كما أفادت معلومات أن رئيس الديوان الملكي السعودي السابق خالد التويجري موضوع حالياً في ما يشبه الإقامة الجبرية، وممنوع من السفر من المملكة، ويخضع للاستجواب في كل موازنات الديوان ومصاريفه في السنوات الأخيرة، داخلياً وخارجياً، بما فيها صفقة المليارات الثلاثة، ومَن هي الجهات التي استفادت لبنانياً وفرنسياً من العمولات.

وكانت معلومات قد تحدثت عن أن صواريخ «ميلان» التي تسلّمها الجيش قديمة العهد، وقد تم إحضارها على عجل من المستودعات لتواكب زيارة الوزير الفرنسي إلى لبنان.

كما تحدّثت معلومات عن أنّ الرئاسة الفرنسية طلبت من الأجهزة الأمنية إجراء تحقيق واسع داخلي في فرنسا وخارجي يشمل لبنان والمتدخلين في صفقة الأسلحة المفترضة بموجب الهبة، لمعرفة ما إذا كان بعضهم قد حصل على عمولات أم لا.

وكان الجانب السعودي قد هدّد أكثر من مرة بإلغاء الهبة والصفقة، إذا تبيّن أن أحداً من المتدخلين في العملية قد حصل على عمولة غير قانونية.

ويزور وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين المقبل السعودية، للتشاور مع قادتها في أمور تتعلق بالتعاون العسكري. ومن غير المستبعد أن يشمل البحث موضوع الصفقة اللبنانية المجمدة.

«البناء» أوّل من سلّط الضوء

وكانت صحيفة «البناء» أول من أثار هذا الامر بالوقائع في مقال للزميل الكاتب نضال حمادة نقلاً عن مصادر مطلعة في العاصمة الفرنسية، أشار فيه إلى أن «رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا حصل على الجانب البحري من الصفقة عبر شركة صناعة ميكانيك النورماندي في أحواض مدينة شيربورغ التي ستزود البحرية اللبنانية ثلاثة زوارق دورية من طراز سندباد ر س، بقيمة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات».

وأضاف الكاتب في مقاله: «الصفقة خالية من أي نوع من أنواع صواريخ الدفاع الجوي والرادارات المتصلة بها من الطرازات الحديثة، بعد الاكتفاء بتضمين الصفقة شبكة ميسترال التي كانت السعودية قد رفضت الحصول عليها لقواتها واستبدلتها بشبكة صواريخ كروتال المحدّثة، وربما كان ذلك أحد أسباب خلاف سعودي ـ فرنسي مالي ستتم تسويته من حساب الصفقة اللبنانية الممولة سعودياً، بعدما ادّعت الشركات الفرنسية قيامها بتصنيع الطلب السعودي قبل قرار الاستبدال. فجاء التعويض ببيعها للبنان. وفي المقابل فإن خبراء أسلحة فرنسيين يقدّرون الإضافات المرتبطة بالفساد أو العمولات أو التسويات بأكثر من 35 في المئة من السعر الإسمي المعلن والمعروض على لبنان للتوقيع، بما يجعلها من الصفقات المشبوهة المعرضة للمساءلة السريعة في الدوائر الفرنسية».

كما نشرت «البناء» تقريراً باللغة الفرنسية في 13 أيار 2014 للكاتب حمادة تناول مشاكل تقنية واختراقات أمنية خطيرة في أنظمة الشركة التي تصنع طرادات «أف 56» التي ينوي الجيش اللبناني شراءها من فرنسا، وهذه المشاكل التقنية يتحدث عنها التقرير في طرادات دورية هجومية اشترتها الكويت من شركة «سي أم أن» عام 2001، وتبيّن أن فيها مشاكل تقنية منعتها من العمل، ما اضطر الكويت لإعادتها إلى فرنسا لإجراء عملية إصلاح لمدة خمس سنوات بين عامَي 2009 و2014. وعدّد التقرير أربع نقاط مشاكل تقنية وعملية في هذه الطرادات التي صنعتها وتصنعها هذه الشركة وفي المشاكل الأمنية. يذكر التقرير أن الكويت اكتشفت اختراقاً «إسرائيلياً» لبعض أنظمة الطرادات في هذه الشركة.

ويتحدث التقرير المذكور في النقطة رقم 5: «إنّ قدرة مكاتب الدراسة في شركة أس أم أن محدودة بسبب نقص الكادر البشري ونقص المعرفة التقنية، هذه المكاتب منهكة حالياً في تطوير زوارق دورية من طراز إيغل 43 لمصلحة موزمبيق، إذ إنّ التطوير غير العادي يحتاج إلى دراسات طويلة ومكلفة. هذه الطرادات المبتكرة في هيكلها، في مولداتها الكهربائية وفي لوحاتها الكهربائية ستتمّ عبر شركة أش 2 أكس، ثم سيتمّ تحويلها إلى شركة أس أم أن التي ستقوم بإنهائها وعملية تسليحها، والعمل الذي سيستكمل يتضمّن قدرة المركب على مواجهة المحيطات وعملية دمج الأنظمة على متن المركب».

وأضاف التقرير: «إنّ مشروع أف أس 56 ليس سوى زورق من ورق، إذ يمكننا أن ننتظر صعوبة في تنفيذه، خصوصاً أن تجربة طرادات باينوناه لن يكون بالإمكان استخدامها لأن عملية دمج هذا النظام لم يتمّ تلزيمها لشركة أس أم أن التي لم تكن مسؤولة في هذا البرنامج سوى عن الهيكل وعن الدفع».

وتابع التقرير الذي نشرته «البناء»: «نقطة ضعف أخرى في المفهوم، وهي غياب أي بصيرة في دمج نظام طائرات من دون طيار، المهمة منذ اليوم في عملية السيطرة على الحدود المائية، وضمان عمل دولة في البحر، وضمان عمل دائم في المراقبة البحرية، في اعتراض المهرّبين، وضدّ الهجرة غير الشرعية».

كما نشرت «البناء» مقالاً لحماده في 3 ايلول 2014 تضمّن تفاصيل الهبة السعودية ونتائج المحادثات الفرنسية السعودية التي أجريت خلال زيارة وليّ العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى فرنسا. ونقل الكاتب عن مصادر أن خلافات على عمولة تبلغ 3 في المئة من قيمة المبلغ ما يعادل 90 مليون دولار، شكلت عقبة كبيرة في وجه الاتفاق على إتمام الصفقة وعدم قيام السعوديين بتوقيعها. وبحسب المعلومات في باريس اقترح السعوديون تأجيل البحث في هذه الصفقة ريثما ينجلي الوضع العسكري والأمني في المنطقة في مواجهة تنظيم «داعش».

لجنة الدفاع النيابية

ولدى سؤاله عن هذا الأمر، نفى رئيس لجنة الدفاع النيابية الوزير سمير الجسر علمه بهذه المعلومات. مستغرباً نشر معلومات من دون أدلة وإثباتات، وأشار إلى أن ليس كل ما ينشر في الاعلام صحيح.

وأكد الجسر أنّ هذه الهبة السعودية اتفاق بين دولتين، ويمكن أن تتأخر لأسباب معينة، إنما لا تجمّد أو تلغى. وشدد على أن لا معلومات لدى الحكومة اللبنانية بأن السعودية أو فرنسا قد جمّدتا هذه الهبة.

وعن إحالة التويجري إلى التحقيق، أشار الجسر إلى أنه لو كانت هذه المعلومات صحيحة، لكانت اعلنتها السعودية، كما كانت اعلنت عن تجميد الصفقة السعودية الفرنسية أو إلغائها.

الفساد من فرنسا إلى لبنان

ويعلّق الخبير العسكري الدكتور العميد هشام جابر في حديث لـ«البناء» على هذه المعلومات، مستغرباً وجود شركة وسيطة لإنجاز الصفقة بين لبنان وفرنسا. لافتاً إلى أن لكل دولة طريقة في بيع السلاح. وبين فرنسا ولبنان لا وسيط عادة، إنما الصفقات تتم بين دولة ودولة.

وقال جابر: «منذ عقد الصفقة، قيل أن شركة أوداس ستأخذ 5 في المئة عمولة يعني 150 مليون دولار إلا أن الفرنسيين أعلنوا أن الشركة لا تأخذ عمولة بل نفقات إدارية تبلغ 150 مليون دولار وهو مبلغ كبير جداً».

وقالت مصادر لـ«البناء» إنّ هذه الشركة تعاملت مع بعض الرموز والمسؤولين في لبنان ووعدتهم بحصص لقاء أتعاب. في حين تقول معلومات إن هذه العمولة ليست أتعاباً بل نفقات استشارات، لكن هذا هروب عن تعبير عمولة، لأن دول كثيرة وشركات تخاف من كلمة عمولة، لأنها مخالفة للقوانين فتنقلها إلى عبارة «أتعاب شركات».

واعتبر جابر أن الصفقة لم يصل منها إلا اقل من 5 في المئة، لافتاً إلى أن صواريخ «ميلان» التي وصلت للجيش، كانت صالحة. لكن قيادة الجيش أوضحت أن لا عطل فيها، إنما العطل في نظام البرمجة الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل.

وأضاف جابر: «ثمن الصواريخ الذين هلل البعض لوصولها، أي صواريخ ميلان الـ48، يبلغ ثمنها 2.500.000 دولار، لكن أين هذا المبلغ من المليارات الثلاث؟ فضلاً عن أن صاروخ تاو الذي يبلغ ثمنه 75 ألف دولار، ذو نوعية أفضل من ميلان».

وتساءل جابر: «ماذا تلقّى الجيش من الهبة حتى هذه الساعة غير الصواريخ الـ48 وبعض الآليات؟ الذي وصلنا لا يتعدى 2 في المئة من الهبة».

وأوضح جابر أنه بمعزل عن تجميد الهبة لأسباب سياسية والعمولات وانزعاج السعودية من بعض الزعماء اللبنانيين، إنما هي مجمدة عملياً لأنها موزّعة على ثلاث سنوات والأسلحة الضرورية التي يحتاج إليها الجيش مثل طائرات الهيلوكبتر مؤجلة لثلاث سنوات. مشدّداً على أن الجيش بحاجة إلى كلّ أنواع السلاح وفي أسرع وقت ممكن، وإذا تأخر هذا السلاح فالجيش في دائرة الخطر.

وأضاف: «ما جدوى 48 صاروخاً التي وصلت إلى الجيش والتي تصرف في معركة كبيرة مقابل 250 صاروخ لجبهة النصرة في إدلب فقط؟».

وحذّر جابر من السياسة المتبعة حيال الجيش، وقال: «الهبة الروسية توقفت بسبب رفض البعض، والهبة الايرانية رفضت أيضاً للخلافات السياسية، والهبة الفرنسية معرقَلة. أين المليار النقدي الذي وعد به الحريري؟ يمكننا شراء السلاح نقداً من روسيا أو من أيّ مكان، يجب أن تتحول أموال الصفقات إلى البنك المركزي لحساب وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الاثنتين معاً».

الصفقة والتمديد لسليمان

وأشار الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط إلى أن «الصفقة كانت سياسية بامتياز، لتحقيق هدفين، الأول يتعلق بالرئيس السابق ميشال سليمان والسيطرة السعودية على الحكم في لبنان عبر التمديد له، والثاني قطع الطريق على الهبة الإيرانية التي كانت ولا زالت جاهزة، وأيضاً لقطع الطريق على الهبة الروسية».

وأضاف: «من اللحظة الأولى، كنا مدركين أنها صفقة ذات مرامي خبيثة، للإضرار بلبنان وقطع الطريق على تطبيق الدستور والانتخابات، وللاستفادة من العروض الدولية بالنسبة إلى الهبات. وفي اللحظة التي لم يمدّد فيها لسليمان، ظهر أن الصفقة لن تتم، وستدخل في أنفاق السياسة والسمسرات. وجاءت صفقة المليار لتعويم الوضع الاقتصادي للحريري، ولا علاقة لها بموضوع تسليح الجيش».

واتّهم حطيط تيار المستقبل بالعبث بموضوع الجيش من حيث قطع الطريق على تسليحه من الخزينة العامة، وهذه سياسة ابتدعها الرئيس الراحل رفيق الحريري منذ عام 1993. وأشار إلى الوعود الكاذبة لتسليح الجيش وقال: «إذا جاء سلاح يظهر أنه لا يخدم الجيش».

ولفتت مصادر مراقبة لـ«البناء» إلى أنّ حديث السعوديين عن أن بعض التغييرات في المواقع في المملكة، أدّت إلى تجميد الصفقة، غير مقنعة بقدر ما تؤكد وجود مشاكل داخل السعودية، وتوقيف رئيس الديوان الملكي خالد التويجري يؤكد ذلك.

وأشارت إلى أن الفرنسيين يلزمون الجيش بمعدّات لا يريدها، فضلاً عن مزايدات تحصل بين الأميركيين والفرنسيين. موضحاً أن العقدة تكمن أيضاً بنوعية السلاح الذي تقدّمه الهبة. في حين يحتاج الجيش إلى سلاح مدفعي أكثر من المسائل اللوجستية.