أبو فاعور: لجنة استشارية للتحقيق ولا حصانة لأيّ طبيب

كشف وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن «نحو 37 شكوى مقدمة إلى وزارة الصحة في إطار الأخطاء الطبية»، وأعلن أنه «حين نتحدّث عن الأخطاء الطبية لا نكون نعمّم ذلك على كلّ القطاع الطبي، فهذه الشكاوى تحال الى نقابة الأطباء التي تجيب عليها، وإذا لم نقتنع تحال القضية الى القضاء الذي يتواصل مع النقابة»، داعياً في هذا السياق إلى «صيانة حقوق المريض والطبيب والمواطن في آن معاً». ورأى أنّ «ملف الطفلة إيللا طنوس يجب أن يقفل على وضوح بما يضمن مصلحة المريض والطبيب»، لافتاً إلى أنّ «وزارة الصحة لم تتدخل في ملف إخلاء سبيل الطبيب أو توقيفه، ونتمنى ألا تكون أيّ وزارة أخرى مارست ضغوطاً في هذا الموضوع»، رافضاً «حملة التهويل على وزارة الصحة والقضاء» وقال: «إنّ التحقيق الذي أجرته النقابة مع طبيب الطفلة طنوس، تحقيق مجتزأ حتى الساعة ويجب استكماله من أجل هذا السجل من الأخطاء الطبية التي تتكرّر»، مؤكداً أنّ «لا حصانة على أيّ طبيب، وإذا اعتقد أحد أنه بالحملة التي نظمت، قد كسرنا كلمة القضاء، فهذا خطأ».

وأعلن أبو فاعور أنّ «وزارة الصحة شكلت لجنة استشارية للتحقيق في كلّ الأخطاء الطبية التي سترد إليها، واللجنة مؤلفة من 14 طبيباً واختصاصياً تمّ اختيارهم استناداً إلى معيار الكفاءة».

كلام أبو فاعور جاء في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة أمس وخصّصه للحديث عن موضوع «الأخطاء الطبية وما أثاره من جدل واعتصامات وتظاهرات تمّ تنظيمها على خلفية قضية الطفلة إيللا طنوس التي هزت آلامها مشاعر اللبنانيين، وحرّكت المياه الراكدة في قضية الأخطاء الطبية وفتحت الملف على مصراعيه».

وأكد أنّ «وزارة الصحة وانطلاقاً من السياسة الإصلاحية التي تعتمدها، لن تقبل بإقفال هذا الملف على قاعدة التغاضي عما حصل أو على قاعدة استمرار الواقع القائم، بل يجب إقفاله على قاعدة وضوح كامل. وليس صحيحاً القول إنّ وزارة الصحة تضع المواطن اللبناني في مواجهة الطبيب. فدور الوزارة يقوم على رعاية القطاع الصحي وصون حقوق كلّ المواطنين اللبنانيين سواء كانوا أطباءً أم أصحاب مستشفيات أم مرضى.

وتابع أبو فاعور: بما أنّ التجارب السابقة مع قضايا أحيلت إلى نقابة الأطباء لم تكن مشجعة، فإنّ وزارة الصحة قرّرت تشكيل لجنة استشارية مهمّتها التحقيق في الأخطاء الطبية التي سترد إليها، وهي تضمّ 14 طبيباً من أصحاب الاختصاصات، وتمّ اختيارهم على أساس معيار الكفاءة العلمية والأخلاق، وليس على أساس معايير الطائفية أو الحزبية أو المحاباة. وستعمل اللجنة على إبداء رأيها العلمي بأيّ شكوى ترد إلى وزارة الصحة قبل إحالة الملف إلى القضاء.

وإذ أوضح أنه يحق للنقابة إعطاء رأيها الاستشاري غير الملزم، تمنى أن يحصل تطابق في آراء كلّ من لجنتي الوزارة والنقابة، فيكون الرأيان أمام القضاء الذي يعود إليه اتخاذ القرار النهائي أو تكليف لجنة إضافية من الخبراء. كما تمنى أن تراقب النقابة عمل اللجنة المشكلة في الوزارة التي يمكنها كذلك مراقبة عمل لجنة النقابة.

وتضمّ اللجنة كلاً من الأطباء: صلاح زين الدين أمراض صدرية ، بيار أبو خليل عناية فائقة ، زهير عماد أمراض الكلى ، أمال منصور مديرة تمريض ، زياد الراسي جراحة عامة ، عدنان عواضة أمراض دماغ وأعصاب ، غسان شهاب أطفال ، باتريسيا يزبك طب تخدير ، هادي غانم طب الأورام الخبيثة ، أنطوان حلو طب نسائي وتوليد ، غازي زعتري طب مخبري وأنسجة ، أنطوان قربان جراحة عامة – أخلاقيات وآداب طبية ، محمد صعب جراحة قلب .

وأكد أبو فاعور أنّ «هذه الآلية لا تستعدي الأطباء، بل تحمي الجيدين منهم».