سلام: سيكون اجتماع لمجلس الوزراء وقرارات
ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عصر أمس في السراي الحكومي إجتماع خلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين، في حضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الصحة وائل ابو فاعور، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير العدل أشرف ريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد خير.
وقبيل الاجتماع، أعلن اللواء ابراهيم «ألا شيء جديداً في ملف العسكريين المخطوفين» لافتا الى «أنّ المفاوضات لم تتوقف بل انتهت».
وفي نشاط سلام في السراي لقاء مع الرئيس ميشال سليمان الذي قال بعد اللقاء:«زيارتي للرئيس سلام هي للوقوف الى جانبه ورأيه ونظرته الى الإوضاع في لبنان. نحن نثق بحكمته في إدارة الملف اللبناني في هذا الوقت الصعب».
سئل: هل أطلعكم الرئيس سلام على نيته توجيه دعوة لمجلس الوزراء للإنعقاد الأسبوع المقبل؟
أجاب: «لم نحدد الأسبوع أو التوقيت، لكن النية موجودة لدى الرئيس سلام، وهو كان أعلن لمرات عدة في وسائل الإعلام أنه سيوجه دعوة لمجلس الوزراء للاجتماع، وهذا حق من حقوقه، بل هو واجب على رئيس الحكومة الذي يرأس حكومة المصلحة الوطنية أن يجمع مجلس الوزراء لإدارة شؤون الناس والبلد».
والتقى سلام وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور وتناول البحث الأوضاع العامة.
ومن زوار السراي الوزير السابق شارل رزق.
وكان سلام أكد خلال افطار لجمعية المقاصد الخيرية في بيروت أول من أمس أنه «تم تأليف حكومة المصلحة الوطنية لا لنتنازع أو لنتوقف وإنما لنتعاون، وقد اتفقنا منذ البداية على أن الأمور الخلافية نضعها جانباً ونمضي في الأمور الوفاقية، والوفاق سيبقى رهاني. وأنني في موقعي مؤتمن على الوطن وليس على المنصب».
أضاف: «لست أنا الذي سيوقف هذا البلد عن التقدم والمسيرة ولست أنا الذي سيتخلى عن مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، بل سأستمر وسأصارع وسأتعاون مع الجميع وسيكون هناك مجلس وزراء وقرارات ومواقف لمجلس الوزراء لأن البلاد بحاجة».
وأشار سلام إلى أنّ حكومته حققت الكثير في الأشهر الماضية وستستمر في ذلك بتعاون مع الجميع ومع القوى الفاعلة والمؤثرة والتي تغار على لبنان.
وأضاف: «سنعمل أيضا على أن يكون إلى جانب السلطة التنفيذية السلطة التشريعية لتقوم بواجبها، فليس من المعقول في نظامنا الديمقراطي أن تشلّ السلطة التشريعية فهي العامود الفقري لهذا النظام، وسنتعاطى نحن مع السلطة التشريعية من موقعنا في السلطة التنفيذية لنسير بالوطن إلى شاطئ الأمان».