سلام يرعى توقيع اتفاقيتي تعاون مع أوروبا
استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي، وزير الإتصالات بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: «زيارتي تندرج في إطار البحث مع دولة الرئيس في القضايا التي تتعلق بأمور البلاد وبعض القضايا المتعلقة بوزارة الإتصالات. وشرحت لدولته بعض القضايا المرتبطة بمصالح الناس والتي يجب بتها، خصوصا أنها مرتبطة بمعيشة الناس ومصالح لبنان وبرواتب الموظفين في وزارة الإتصالات، وبشكل خاص رواتب الهيئة المنظمة للإتصالات، وهذا حقهم في تقاضي رواتبهم».
والتقى سلام رئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربية الذي أوضح بعد اللقاء أنه وضع سلام «في أجواء المؤتمر السنوي الذي سيعقده اتحاد المصارف العربية في بيروت في تشرين الثاني المقبل. وهذا المؤتمر يجمع اصحاب المصارف العرب وأصحاب القرار المالي والإقتصادي من مرجعيات دولية عدة».
وأعلن طربيه أنه أبلغ سلام انه في الأسبوع المقبل سيُعقد في لبنان منتدى مهم يشارك فيه البنك الفيديرالي الأميركي للبحث في شؤون استراتيجية وجوهرية بالنسبة الى قضية الرقابة المصرفية وتنظيم المصارف بمشاركة لجنة الرقابة على المصارف واتحاد المصارف العربية.
من جهة أخرى، تم في السراي الحكومي التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون يورو على شكل هبات لدعم الاستقرار الوطني وحماية الموارد البحرية برعاية سلام وحضوره ووزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والبيئة محمد المشنوق وسفراء دول الإتحاد الأوروبي.
ووقع الاتفاقيتين، عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وعن الاتحاد الأوروبي المفوض لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار يوهانس هان.
وسيتم بموجب هذه الإتفاقية تخصيص 15 مليون يورو لـ «بناء الاستقرار الوطني» بهدف تحقيق المزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود بين المؤسسات الأمنية من خلال ثلاثة أنشطة رئيسية هي:
– الإدارة المتكاملة للحدود التي تغطي تدفقات الهجرة، وتسهيل التجارة، ومكافحة الجريمة المنظمة.
– تعزيز قدرات التدريب لقوى الأمن الداخلي، مع تركيز خاص على إضفاء الطابع المهني للشرطة في التعامل مع الأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة .
– الاستعداد للطوارئ والاستجابة للأزمات مع التركيز على التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
أما «حماية الموارد البحرية وتنميتها المستدامة في لبنان» فستمول بمبلغ 19 مليون يورو للمساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي للمناطق الساحلية اللبنانية.
وترتكز المبادرتان على أولويات مذكرة التفاهم لإطار الدعم الموحد الذي وقعه الاتحاد الأوروبي ولبنان في تشرين الأول 2014. وتحدد هذه المذكرة الأولويات والمخصصات المالية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان للفترة الحالية 2014-2016.