أميركا تنشر منظومات مدرّعة في أوروبا… وروسيا لا تأبه

لا تتوانى واشنطن عن أيّ تدبير من شأنه أن يقوّض قوّة روسيا الآخذة في التعاظم. جرّبت الفتن بين موسكو وجاراتها، وجرّبت تأليب الرأي العام الأوروبي على روسيا، وبلغ الأمر بها تشويه صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشخصية أمام الأوروبيين، إلا أنّ كل تلك التدابير لم تكن ناجعة، فواشنطن لا تزال تسير نحو الاعتراف بأن في هذا العالم قوى أخرى تشاركها القرارات المصيرية.

والجديد، نشر أميركا منظومات مدرّعة من دبّابات وغيرها في أكثر من بلد أوروبي، لا سيما في إستونيا وألمانيا ولاتفيا. أما الردّ الروسي، فجاء على لسان صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» التي نقلت عن الخبير العسكري الروسي فيكتور موراخوفسكي قوله إن هذا التدبير لا يتضمن أيّ مفاجأة بالنسبة إلى روسيا، لأن قراراً بنشر الآليات الحربية الأميركية في شرق أوروبا كانت واشنطن قد اتخذته منذ بضع سنوات. وأنّ القرار الأميركي يقضي بتوزيع الآليات المدرّعة على عدد من البلدان الأوروبية، ما يعتبر هدية لروسيا، لأن كل تلك الوحدات الفرعية الصغيرة يمكن استهدافها من قبل الصواريخ والطائرات التكتيكية الروسية. فلتتعانق روسيا مع أخوتها البولنديين واللتوانيين واللاتفيين والإستونيين وغيرهم وتشكرهم على تقديم هذه «الهدية القيّمة».

أما في ما يخصّ التطوّرات في تركيا، فقد نقل موقع «صول خبر» الإخباري التركي عن الصحافي فاتح ياغمور، تأكيده أن شاحنات جهاز استخبارات رجب طيب أردوغان التي أوقفتها قوات الأمن التركية في أضنة مطلع عام 2014 وهي تنقل السلاح والمعدّات العسكرية للتنظيمات الإرهابية في سورية، كانت تنقل مخدرات ومبالغ مالية داخل الأكياس أيضاً.

أما صحيفة «زمان» التركية، فنقلت عن اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون «فينيسيا»، انتقادها بشدة تصاعد الانتهاكات القانونية، لا سيما بحق الصحافيين والقضاة إبان حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرة من أن القضاء فقد استقلاليته في تركيا.

«موسكوفسكي كومسوموليتس»: نشر الدبابات الأميركية في أوروبا لا يشكّل خطورة على روسيا

نشرت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الروسبية مقالاً جاء فيه:

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها ستنشر 250 قطعة من مدرّعاتها في أوروبا. وجاء هذا الإعلان المدوّي في العاصمة الإستونية تالين على لسان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر.

وقال رئيس البنتاغون إن وحدات على مستوى سرية أو كتيبة ستنشر موقتاً في كل من بلغاريا وإستونيا ولتوانيا ولاتفيا وبولندا ورومانيا وألمانيا. مشيراً إلى أن المناورات والتدريبات العسكرية التي يجريها حلف شمالي الأطلسي تقضي بوجود آليات حربية أميركية في المنطقة.

فيما يرى الخبير العسكري الروسي فيكتور موراخوفسكي إن هذا البيان لا يتضمن أيّ مفاجأة بالنسبة إلى روسيا، لأن قراراً بنشر الآليات الحربية الأميركية في شرق أوروبا كانت واشنطن قد اتخذته منذ بضع سنوات.

وأضاف الخبير قائلاً: أميركا تعود إلى النظام الذي كانت تتبعه سابقاً في ما يتعلق بنشر الأسلحة والآليات العسكرية في مسارح العمليات الحربية البعيدة، أو بالاحرى تطبيق عقيدة «القواعد المتقدمة». وجُرّب هذا النظام إبان الحرب الباردة. وعلى سبيل المثال، فإن ألمانيا الفيدرالية نشرت فيها أربع فرق أميركية بشكل دائم، ناهيك عن أطقم الأسلحة والآليات الحربية الكافية لفرقتين أخريين. وكان من المخطّط نقل الأفراد للفرقتين من الولايات المتحدة في حال نشوب نزاع عسكري.

ولا آليات مدرعة أميركية في أوروبا حالياً. واتخذ قرار بإعادة لواء مدرّع واحد إلى هناك. وفي حال نشر هذا اللواء بقوامه الكامل في مكان واحد مثل ألمانيا، كما الحال سابقاً، لشكلت تلك القبضة المدرّعة خطراً على روسيا.

لكن القرار الأميركي يقضي بتوزيع الآليات المدرّعة على عدد من البلدان الأوروبية، ما يعتبر هدية لروسيا، لأن كل تلك الوحدات الفرعية الصغيرة يمكن استهدافها من قبل الصواريخ والطائرات التكتيكية الروسية. فلتتعانق روسيا مع أخوتها البولنديين واللتوانيين واللاتفيين والإستونيين وغيرهم وتشكرهم على تقديم هذه «الهدية القيّمة».

«صول خبر»: الشاحنات التركية التي نقلت أسلحة للإرهابيين في سورية كانت تنقل مخدّرات ومبالغ مالية

أكّد الصحافي التركي فاتح ياغمور أن شاحنات جهاز استخبارات رجب طيب أردوغان التي أوقفتها قوات الأمن التركية في أضنة مطلع عام 2014 وهي تنقل السلاح والمعدّات العسكرية للتنظيمات الإرهابية في سورية، كانت تنقل مخدرات ومبالغ مالية داخل الأكياس أيضاً.

ونقل موقع «صول خبر» الإخباري التركي عن الصحافي ياغمور قوله «إن إفادات الرقيب الذي أبلغ قيادة الشرطة في أضنة عن نقل السلاح والمعدّات العسكرية عبر الشاحنات، تؤكد أن عناصر جهاز الاستخبارات الذين كانوا يرافقون الشاحنات، متهمون بتهريب المخدرات في إطار التحقيقات ضدّ 29 عنصراً استخباراتياً متورّطين بتهريب المخدرات».

وأوضح ياغمور أن سبعة عناصر من الاستخبارات التركية الذين كانوا يرافقون الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدّات العسكرية، هم من بين الاشخاص الـ29 الذين تتنصّت عليهم قيادة الشرطة في أنقرة بتهمة تهريب المخدرات وفقاً للكتاب الذي أرسله جهاز الاستخبارات التركي لقيادة الشرطة.

وأشار ياغمور إلى أن المخدّرات وُضعت ضمن سيارة من نوع «أودي» كانت تقلّ عناصر الاستخبارات الذين كانوا يرافقون شاحنات السلاح، وهو ما أثبته شريط فيديو الذي نشرته صحيفة «جمهورييت» حول لحظة توقيف الشاحنات وتفتيشها، إذ يقول أحد العسكريين في الفيديو خلال تفتيش كيس بلاستيكي كبير أسود اللون في صندوق سيارة عناصر الاستخبارات: «إنه مسحوق المخدرات… أعطني قفازات».

ولفت ياغمور إلى أن شريط الفيديو يظهر أكياساً مملوءة بالمبالغ النقدية، إذ يقول أحد العسكريين لوكيل النيابة العامة: «عثرنا على أكياس أسفل الصناديق».

وكانت صحيفة «جمهورييت» التركية قد نشرت سابقاً شريطَي فيديو يُظهران الأسلحة والمعدّات العسكرية التي كانت شاحنات جهاز الاستخبارات تحاول نقلها إلى الإرهابيين في سورية في 19 كانون الثاني عام 2014، وهو ما دفع نظام أردوغان إلى ملاحقة وكلاء النيابة العامة وعناصر الشرطة الذين أوقفوا الشاحنات وزجّهم في السجن بتهمة «إنشاء كيان موازٍ».

«زمان»: «الأوروبية للديمقراطية» تنتقد تصاعد الانتهاكات القانونية في تركيا

انتقدت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون «فينيسيا»، بشدة تصاعد الانتهاكات القانونية، لا سيما بحق الصحافيين والقضاة إبان حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرة من أن القضاء فقد استقلاليته في تركيا.

ونقلت صحيفة «زمان» التركية عن اللجنة التي تقوم بالدور الاستشاري للمجلس الأوروبي في الموضوعات الدستورية قولها في بيان، إنها تضع قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين في تركيا تحت المجهر، وتراقبها عن كثب، وقد وجدت أن القضاء في تركيا فقد الضمانات الأساسية الكافية لاستقلاليته. لافتة في هذا الصدد إلى عمليات الاعتقال التي طاولت قضاة وصحافيين، وكذلك رفض تطبيق أحكام القضاء بضغط من الحكومة التركية.

وحذّرت اللجنة من أن الأجهزة القضائية التابعة لأردوغان تدخلت بشكل صارخ في وقائع الفساد والرشوة في 17 و25 كانون الأول من عام 2013 وواقعة إيقاف شاحنات الأسلحة المتجهة إلى إرهابيي «داعش» في سورية، وكذلك رفض السلطات التركية قرار الإفراج الصادر في 25 نيسان بحق الصحافي هدايت كاراجا رئيس مجموعة «سامان يولو الإعلامية»، وعدد من رجال الشرطة المعتقلين.

وطالبت اللجنة الحكومة التركية بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق القضاة والمدّعين العامين المعتقلين، وإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة لتقليل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ومنع أي محاولات لتدخل المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين في القضايا المنظورة أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمنع تعيين القضاة من دون رغبتهم.

وكانت صحيفة «زمان» قد كشفت عن معلومات تؤكد قيام جهاز الاستخبارات التركي بزرع أجهزة تنصت داخل مكاتب ألفَي قاض ومدّع عام شارك قسم كبير منهم في الكشف والتحقيق في قضية الفساد والرشوة الكبرى التي هزت نظام أردوغان وطاولته شخصياً مع ابنه ووزراء ومسؤولين من المقربين منه في كانون الأول عام 2013.

«فورين بوليسي»: أوباما يعتمد نهجاً جديداً يسهّل دفع الفدى لـ«داعش»

قالت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ستّتبع نهجاً جديداً يسهّل عملية دفع الفدية لتحرير الأميركيين، الذين تحتجزهم جماعات إرهابية مثل تنظيم «داعش» في العراق وسورية.

وأوضحت المجلة أن البيت الأبيض سيسعى إلى طمأنة أسَر الأميركيين المحتجزين لدى جماعات إجرامية مثل تنظيم «داعش»، بأنهم يستطيعون دفع فدى من دون خوف من الملاحقة القضائية، في أول تغيير ملموس ردّاً على قتل عددٍ من الرهائن الأميركيين في الأشهر الأخيرة الماضية.

وبحسب اثنين من مسؤولي الإدارة الأميركية وآخرين على إطلاع بالأمر، فإن تفاصيل النهج الجديد ستُعلَن اليوم، كجزء من مراجعة، تم انتظارها طويلاً، من جانب إدارة أوباما تجاه سياسة التعامل مع الأسرى من الأميركيين.

وكان البيت الأبيض قد أطلق تحقيقاً السنة الماضية، بعد تعرّضه لانتقادات حادة لفشله في بذل مزيد من الجهد لإعادة الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعامل الإغاثة بيتر كاسيغ، الذين قُتلوا نحراً على يد عناصر تنظيم «داعش».

كما قُتل ثلاثة أميركيين آخرين أثناء احتجازهم لدى تنظيمات متشدّدة، وهم الصحافي لوقا سومرز في اليمن، وكايلا مولر التي كانت تعمل ضمن فِرق الإغاثة في سورية، ووارن وينشتاين الذي لاقى حتفه على الحدود بين باكستان وأفغانستان. وتشير المجلة إلى أن إدارة أوباما ستوضح أن الحكومة الأميركية لن تتفاوض بنفسها مع الجماعات الإرهابية أو تدفع لهم الفدية. وبقيت سياسة ما يسمى بـ«لا تنازلات» منذ عشرات السنين، والتي تمثل اختلافاً رئيساً بين كيفية تعامل واشنطن وحلفائها الأوروبيين مع مواطنيهم المخطوفين. وأقرّ عدد من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بدفع أموال للمسلحين لإعادة الرهائن. لكن الولايات المتحدة، على النقيض من ذلك، تعتقد أن دفع الفدية من شأنه أن يشجّع الخاطفين على خطف المزيد من الأميركيين.

وذكرت «فورين بوليسي» أن طريقة تعامل أوباما مع خاطفي مواطنيه تثير غضباً واسعاً بين عائلات الرهائن الأميركيين تجاه البيت الأبيض. وقال أشخاص مطّلعون إن 24 أسرة فقط من إجمالي 82 وصلت إليهم إدارة أوباما للمشاركة في عملية المراجعة، في علامة واضحة على انعدام الثقة بين الجانبين.

وقال المتحدث بِاسم عائلة وينشتاين، الاثنين، إن عائلات الضحايا لديهم شكوك في شأن هذه المراجعة.