صفعة تركية ـ أردنية لجنبلاط: لا ضمانات للسويداء تتعدّى استقبال النازحين
كتب المحرر السياسي:
تسبّبت مسودة اتفاق مقترح بين اليمنيين أرسلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الفرقاء اليمنيين، بإعلان الفريق المحسوب على السعودية رفض أيّ صيغة للحلّ لا تقوم على تسليم الثوار الحوثيين للمدن والسلاح، بينما تحدّثت المسودّة عن مخاطر فراغ أمني، فتضمّنت مرحلة انتقالية بين وقف إطلاق النار وبين انسحاب الحوثيين من المدن تتضمّن تشكيل قيادة توافقية للجيش ومنحها مدة ستة أسابيع لدمج وحدات كافية لتسلم المدن وتعيين قادة مهيئين للقيام بالمهمة بنجاح ويتمتعون بالمقبولية من كلّ الأطراف.
المبعوث الأممي يواصل الإصرار على اعتبار وقف القتال شرطاً إنسانياً لا سياسياً، ويعتبر الأسابيع الستة في مسودّته إطاراً زمنياً للاتفاق السياسي، ويربط بين وقف القتال ووقف التدخل السعودي، بوقف الغارات من جهة، وتسليم المسؤولية عن تفتيش الطائرات والسفن إلى الأمم المتحدة من جهة أخرى.
التصادم السعودي الأممي، يطاول بنود أولوية مكافحة الإرهاب والانسحاب المتزامن للمجموعات المسلحة من المدن بمن فيهم المؤيدون للرئيس المنتهية مدّته منصور هادي، وتسليمها إلى الجيش اليمني الموحّد، بعد جولة تفاهمات يفترض أن تنتج قيادة موحدة للجيش، وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة والبدء بالمسار السياسي الذي يفترض أن ينتهي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تحت إشراف أممي.
السعودية تعلم أنّ المسودّة هي حصيلة التشاور الذي جرى قبل أيام بين وزيري خارجية روسيا وأميركا سيرغي لافروف وجون كيري وخرج عنهما بعدها تأييد مسعى المبعوث الأممي لوضع مسودّة اتفاق تضمن الجانب الإنساني من جهة ومكافحة الإرهاب من جهة ثانية كأولويتين رئيسيتين لأيّ حلّ.
الحلّ الذي يدعمه الأميركيون والروس يسبّب القلق للسعودية لأنه على رغم كلّ الكلام المعسول الذي يسمعه المسؤولون السعوديون في لقاءاتهم بقادة العالم، لا يبدو أنّ أحداً في وارد منحهم جوائز ترضية، مع تقدّم المساعي نحو التفاهم على الملف النووي الإيراني والاستعداد لدخول المنطقة مرحلة جديدة كلياً.
على ضفاف الفشل يصطفّ الكثيرون مع السعودية، وأولهم لبنانياً لا يبدو الرئيس سعد الحريري وحيداً، بعد أزمة سجن رومية وانتفاضة الوزير أشرف ريفي على الوزير نهاد المشنوق، ضمن حسابات توزيع الخسائر السعودية، يتقدّم النائب وليد جنبلاط صفوف الخاسرين، بعدما تورّط في قيادة خطة نقل محافظة السويداء السورية إلى مشروع الحياد، ووزعت مصادر مقرّبة منه ما أسمته بعض وسائل الإعلام محضر الاتفاق بين الحزب التقدمي الاشتراكي و»جبهة النصرة» عبر ما يُسمّى بغرفة العمليات الموحّدة في عمّان، بضمانة أردنية تركية، وينص المحضر الموزع على تعهّد مشايخ ووجهاء السويداء بعدم السماح للجيش السوري باستخدام مناطقهم لأعمال عسكرية ضدّ ما أسماه المحضر بالمعارضة، مقابل ضمانات بعدم التعرّض لسكان السويداء وعدم دخول وحدات مسلحة تابعة لغرفة العمليات إليها، والمقصود «جبهة النصرة» ضمناً، لكن المقصود أنّ أحداً لا يستطيع ضمان التزام «داعش» بهذا الاتفاق.
أمس تبلغ مشايخ العقل في السويداء من الأتراك والأردنيين، أن لا صحة لأيّ محضر اتفاق بضمانتهم، وأنّ المتداول المسودّة التي حملها الوزير وائل أبو فاعور، والتي لم تبصر النور، لأنّ تركيا كما الأردن لا يستطيعان التعهّد بغير الاستعداد لإيواء نازحين من السويداء في حال تعرّض المنطقة لعمل عسكري كبير يؤدّي بأهلها إلى النزوح، وهو ذات الموقف الذي تبلغه مشايخ الجليل من القيادة «الإسرائيلية»، لتكون الصفعة التركية الأردنية لجنبلاط، بذات الوقت تأكيداً لصحة الموقف الذي سلكه أهل السويداء بوقوفهم وراء الجيش السوري والمقاومة ممثلة بالحزب السوري القومي الاجتماعي الذي تتلقى قيادته الميدانية طلبات استعداد المئات من شباب السويداء للتطوّع، وتقدّم القرى بيوت أبنائها مكاتب للحزب لتكوين فرق حزبية من أبنائها يشاركون في القتال إلى جانب الجيش السوري دفاعاً عن بيوتهم وأرواح أبنائهم وأعراضهم وأرزاقهم.
لبنانياً المراوحة في المكان مستمرّة، ولا جديد في الأفق سوى تداعيات المواجهة المستقبلية بين الوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي، ومواصلة المساعي اليائسة لعقد جلسة حكومية أو جلسة نيابية تشريعية يتعثر كلّ منهما، بينما الأخبار الطيبة تأتي فقط من معارك القلمون وما يسجّله المقاومون فيها من انتصارات، وأمام كلّ المراوحة يتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالصمت قائلاً: اللهم أني صائم. وقد لخّص مصدر سياسي في قوى الثامن من آذار المشهد بقوله: «المشنوق شاطر وريفي خاسر والحكومة عالوعد يا كمون والقلمون مضمون وبري صائم».
المشنوق يستعيد زمام المبادرة
وتفاعلت قضية تسريب شريط الفيديو لتعذيب سجناء إسلاميين في سجن رومية على المستويين السياسي والقضائي، ودافع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد خروجه من مجلس النواب عن مؤسسة قوى الأمن الداخلي، واعتبر «أنها مؤسسة أمنية تحمي المواطنين، مبدياً استغرابه أن «حملة قامت على شريط التعرض بالضرب للمساجين في وقت لم يعر أحد الاهتمام لشريط وزع منذ 20 يوماً ويظهر تعرض العناصر الأمنية للضرب من قبل المساجين».
وكان المشنوق قد حضر اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى للبحث في موضوع التعذيب في السجون.
وفي هذا السياق تم إخلاء سبيل «أمير الإسلاميين» في سجن رومية أبو الوليد الخميس الماضي في حين أنه من المفترض أن يخرج بعد 7 أعوام، حيث ستتم محاكمته بتهمة الانتماء إلى تنظيمات مسلحة من خارج السجن علماً أنه قد ارتبط اسمه بالإمارة الإسلامية في المبنى ب وبعدة تهم أخرى، فهل بدأت تسوية ملف السجناء الإسلاميين في ظل تأكيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن صفقة العسكريين المخطوفين مع تنظيم النصرة قد انتهت وتنتظر التنفيذ؟
وأشارت مصادر إسلامية لـ»البناء» إلى أن المخلى سبيله هو الملقب بـ أبو خالد يوسف أو أبو خالد ملكي من مجدل عنجر اتهم بتشكيل عصابة إرهابية مسلحة وقيامه بمحاولة السطو على بنك في شتورة وحكمته المحكمة العسكرية بالسجن 15 عاماً لكن المحكمة العسكرية التمييزية أخلت سبيله وبدأت محاكمته من خارج السجن.
وأكدت المصادر أن «موضوع الشريط انتهى، ووضعت ذلك في إطار الصراع داخل البيت المستقبلي الواحد بين الوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي، وأكدت أن لا معلومات دقيقة إذا ما كان الشريط الذي سرب من قبل شخصية سياسية أو بطريقة عفوية أو من قبل أشخاص من داخل السجن لتسليط الضوء على ما يحصل من تعذيب بحق السجناء».
واعتبرت المصادر أن «ملف سجن رومية قديم وليس جديداً وما حصل منذ أيام في الشارع كان تراكم أحداث وممارسات وإهمال من المعنيين».
وأضافت المصادر: «هناك ظلم واقع على السجناء وليس فقط الإسلاميين بل من مختلف الطوائف وحتى السجناء لهم حقوق والتي تعطيهم إياها الأمم المتحدة ولكل السجناء بمعزل عن طائفتهم أو انتمائهم، وأكدت أن التحقيق في هذه القضية لم ينته، وأن العسكريين الذين ضربوا السجناء أسماؤهم باتت معروفة لدى القضاء وأوقفوا».
وعلمت «البناء» أن «القضاء لم يرجح حتى الآن أي نظرية لتسريب الشريط وأن مدعي عام التمييز ينفي في مجالسه الخاصة أن يكون طرف سياسي ما قد سرب الشريط».
بين ريفي والمشنوق
وأشار مصدر في قوى 8 آذار أن «الوزير ريفي هو الذي افتعل المشكل كله والعناصر الذين ضربوا السجناء هم من فرع المعلومات الذين طوعهم ريفي والذي كان يضعهم عند رئيس فرع المعلومات الراحل وسام الحسن أي القوة الضاربة وليسوا كما قيل أنهم من المسيحيين».
وأضاف المصدر: «استعد ريفي لضرب المشنوق ونجح في البداية ووضعه في موقع حرج والمدافع عن نفسه لكن تدخل الرئيس سعد الحريري لمصلحة المشنوق ارتد سلباً على ريفي ما جعله الخاسر الأكبر لأن الحريري خاف على المستقبل من أي انشقاق في داخله وبالتالي يتأزم الأمر أكثر».
واستبعد المصدر أن يكون لذلك أي تداعيات على الوضع الأمني في لبنان أو تهديد للاستقرار، واضعاً الأمر في خانة الخلاف الشخصي والسياسي والصراع بين المشنوق وريفي».
معلومات متضاربة حول عقد جلسة حكومية
وخطفت الأزمة الحكومية الاهتمام السياسي من الاستحقاق الرئاسي الذي طوى 397 يوماً من الفراغ مع انضمام الجلسة 25 أمس إلى سابقاتها من الجلسات التي أرجئت لعدم اكتمال النصاب إلى 15 تموز المقبل.
وأكدت مصادر وزارية لـ»البناء» أن الحديث عن عقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل غير دقيق، فالاتصالات الجارية لإيجاد حل لملف التعيينات لم تتوصل إلى حل، لافتة إلى أن الأجواء لا توحي بحلحلة قريبة على رغم كل ما يشاع».
ولفتت المصادر إلى «مرونة في مواقف التيار الوطني الحر برزت في كلام وزير التربية الياس بوصعب عن حضور أي جلسة يدعو إليها رئيس الحكومة تمام سلام»، مشيرة إلى «مشاورات تجرى بين رئيس الحكومة والوزير جبران باسيل لوضع بند التعيينات على جدول أعمال أي جلسة سيدعو إليها».
… وبرّي صائم
وتتكثف الاتصالات لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وعقد جلسة تشريعية. وسجل أمس لقاء بين رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة وعضو كتلة القوات جورج عدوان، تم خلاله البحث في سبل تفعيل عمل مجلس النواب.
وعلمت «البناء» «أن اتصالات يقوم بها تيار المستقبل مع الرئيس بري لإدراج بندي «قانون الانتخاب» و»استعادة الجنسية» على جدول أعمال أي جلسة مقبلة لتأمين مشاركة نواب القوات فيها.
وأكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن «المشاكل التي يعانيها اللبنانيون قد تزداد إذا استمرّ الشغور الرئاسي والشلل في مراكز القرار التنفيذي والتشريعي».
لم يُسمّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس الأشياء بأسمائها في ما يتعلق بالأزمة الحكومية وتعطيل المجلس النيابي المتعمد من قبل بعض الأفرقاء، فـ»الدنيا صيام وهو صائم»، واكتفى بالدعوة إلى وجوب انتظام عمل مؤسسات الدولة، وأن الظروف الراهنة تقتضي تحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه تحصين الساحة من جهة والالتفات إلى المصالح العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس من جهة أخرى».
وفي إطار مساعيه لتخليص الحكومة من المأزق، تمنى رئيس المجلس على وزير الخارجية جبران باسيل الذي زاره في عين التينة، تأجيل البت في التعيينات الأمنية إلى أيلول المقبل، ولكن باسيل أكد تمسك «التيار» بموقفه. وقال: «نحن نمثل رئيس الجمهورية وشركاء في الحكومة ولا يمكن وضع جدول أعمالها من دون أخذ رأينا». وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة «أن حزب الله لا يزال يقوم باتصالات بين الرئيس بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات في كل الاستحقاقات، مشيرة إلى «أن وجود العماد عون ضرورة وحاجة وطنية».
ولفتت المصادر إلى «أن حزب الله لن يتراجع عن موقفه الداعم للعماد عون في ترشيح قائد فوج المغاوير شامل روكز لقيادة الجيش»، مشددة في الوقت نفسه على «أن علاقة حزب الله جيدة مع العماد جان قهوجي وهناك تنسيق كامل بينهما ميدانياً، وأن العماد عون والعميد روكز على علم بالتنسيق».
معبر وادي المغارة في قبضة المقاومة
أمنياً سيطر الجيش السوري والمقاومة على قرنة وادي المغارة في جرد الجراجير بعد اشتباكات مع الجماعات المسلحة استخدمت فيها القذائفُ الصاروخية والرشاشاتُ الثقيلة.
وبهذا التقدم أصبح معبر وادي المغارة تحت سيطرة الجيش السوري ومجاهدي المقاومة. وتوازي أهميةُ معبر وادي المغارة أهميةَ معبر قرنة شحادي.