تصاعد الخلافات في كردستان حول نظام الحكم في الإقليم

تصاعدت حدة الخلافات بين القوى السياسية الكردية في إقليم كردستان العراق حول شكل النظام السياسي الأنسب للإقليم. وترافق ذلك مع إصدار رئيس الإقليم مسعود البارزاني مرسوماً قبل بضعة ايام حدد فيه الـ20 من آب المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية للإقليم، ليرد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات شيروان زراري بتأكيد عدم إمكان إجراء الانتخابات في الموعد المذكور لأسباب فنية ولوجستية.

ولاحت بوادر الخلافات بين المكونات الكردية بشكل واضح جداً في الجلسة التي عقدها البرلمان الكردستاني قبل أيام، بعدما قاطعتها كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بسبب إدراج مشروع قانون لـ«تعديل قانون رئاسة الإقليم» على جدول أعمال الجلسة والقاضي بتحويل نظام الحكم في الإقليم الكردي من رئاسي إلى برلماني، في وقت حضرت مختلف الكتل الأخرى، لا سيما كتلة «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، وكتلة «حركة التغيير» كوران التي ينتمي إليها رئيس البرلمان يوسف محمد صادق.

ويؤكد مراقبون أكراد أن معظم الأحزاب والقوى السياسية الكردية تسعى إلى كسر احتكار الحزب «الديمقراطي الكردستاني» ورئيسه البارزاني للسلطة في الإقليم، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وإدارة شؤون الإقليم، لا سيما في ما يتعلق بالشؤون الأمنية والاقتصادية.

وتهدد الخلافات الحالية التي تتزامن مع قلق وارتباك كبير في الأوضاع الاقتصادية والأمنية، بعودة الصراع بين الفرقاء الأكراد، في حال لم تتدخل أطراف خارجية لتقريب وجهات النظر وتطويق الخلافات.