حلو: ترشحي ليس موجهاً ضدّ أحد

عرض رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومية، الأوضاع العامة في البلاد لا سيما شؤون الاستحقاق الرئاسي، مع النائب هنري حلو الذي أشار إلى أنّ زيارته الرئيس سلام كانت لوضعه في أجواء ترشحه للرئاسة من خلال اللقاء الديمقراطي، «وهو ترشيح لمصلحة لبنان والمصلحة الوطنية، على أمل أن يطبق عنوان المصلحة الوطنية في الأيام المقبلة على جمهورية المصلحة الوطنية».

وأكد حلو أنّ ترشحه للرئاسة الأولى «ليس موجهاً ضدّ أحد، فترشيحي فقط لتسهيل العملية، وقد جئت لأسهل الانتخاب وليس لتعطيله، جئت لأسهل الوصول إلى حل ولخرق هذه الاصطفافات التي تعطل ولا تعطينا أي نتيجة ولن توصلنا إلى برّ الأمان». وأضاف: «منذ ثلاثة أشهر عاش المواطن اللبناني حالة من التفاؤل بعد تشكيل حكومة المصلحة التي نجحت في إنجاز التعيينات الإدارية والخطة الأمنية وفي العديد من المواضيع الشائكة، ولذلك علينا جميعاً ألاّ نطيح بحال الأمل والتفاؤل هذه، لأننا إذا دخلنا في هذا النفق المظلم وحال التعطيل القائمة بعدم الوصول إلى انتخاب رئيس سنخيب آمال المواطن اللبناني، وهو ما لا يجب أن نقبل به، لأنّ المواطن يطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية، وإذا استمرينا بما نحن عليه اليوم سنعود بالوضع اللبناني إلى الوراء».

ورأى حلو «أنّ الحل لا يكون إلا من خلال التوافق على شخص يجمع الكل ويتحدث مع الكل ويكون مقبولاً من الجميع».

متفرغو «اللبنانية»

كما استقبل سلام وفداً من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وتمّ البحث في مسألتي التفرغ وتعيين العمداء في الجامعة.

وتحدث باسم الوفد رئيس الهيئة د. حميد الحكم فقال: «انطلاقاً من الدور المنوط بها قامت رابطة الأساتذة بعقد هذا الاجتماع مع الرئيس سلام للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملفات الجامعة، وتحديداً ملفي التفرغ وتعيين العمداء، وحرصنا خلال لقائنا مع الرئيس سلام على الوقوف على آخر المستجدات في ضوء ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة يوم الجمعة في 23 الجاري، خصوصاً على ضوء ما صدر في الإعلام من أخبار متضاربة وسجالات إعلامية بين بعض الوزراء حول هذا الموضوع».

ولفت الحكم إلى «أنّ هناك مشكلة كبيرة تعاني منها الجامعة وهي غياب مجلس الجامعة، وهذا ما تشير إليه الرابطة منذ عشر سنوات وهو ناجم عن عدم تعيين عمداء أصيلين، وقد أكدنا للرئيس سلام حرصنا على هذا الموضوع أي التعيينات، وهو مقتنع كلياً أنّ باب الفرج في الجامعة يجب أن يمر عبر مجلسها، من هنا كان إصراره الكبير على طرح موضوع تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة ليقوم بدراسة كل الملفات ومنها ملف التفرغ، وقد لمسنا من دولته أيضاً أنّ ملف التفرغ كان يجب أن يصل إلى مجلس الوزراء وفقاً للأصول». وأضاف: «نؤكد على الإضراب اليوم وغداً وسنظل واقفين إلى جانب الزملاء المتعاقدين في محنتهم، فنحن نعرف مآسيهم والأوضاع التي يمرون بها وسنستمر في متابعة هذه الملفات مع الحكومة ومعهم، لنشكل لجاناً مشتركة، وقريباً سنلتقي وزير التربية للتعاون معه على حلحلة هذه الأمور».