جلسة اللانصاب… «كلو تمام»

هتاف دهام

حط أول الفصول للشغور الرئاسي في ساحة النجمة. غاب النواب المسيحيون عن جلسة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب. ظهر أمس أول الملامح للشلل التشريعي مع مقاطعة نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والمستقلين في 14 آذار والتغيير والاصلاح، بالتزامن مع غياب التوافق على البنود الأساسية في السلسلة، لا سيما المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والأملاك البحرية والنهرية.

لم يستغرب أحد الحضور الباهت والخفيف للنواب، فرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حضر باكراً والتقى رئيس الحكومة تمام سلام. غادر إلى عين التينة قبل مغادرة النواب.

الأسباب معروفة، ولذلك اقتصر الحضور على نواب كتلة التحرير والتنمية، كتلة الوفاء للمقاومة، الحزب السوري القومي الاجتماعي، اللقاء الديمقراطي، لبنان الحر الموحد التي تمايزت عن تكتل التغيير والإصلاح على غرار كلّ الاستحقاقات، حيث حضر النائبان سليم كرم واسطفان الدويهي مؤكداً أنّ حضوره منسجم مع المصلحة الوطنية العليا في البلد.

تضامنت كتلة المستقبل عراب تطيير السلسلة مع المقاطعين للجلسة. فيما حضر النواب جورج عدوان وغازي يوسف وابراهيم كنعان، لعقد مؤتمرات صحافية تبريرية لعدم حضور كتلهم.

سارع النائب جورج عدوان إلى حصر الاتصالات بلجنته، فأشار إلى أنها اجتمعت أول من أمس ليلاً، وستكمل الاجتماعات، وحين يتمّ التوصل إلى السلسلة بتفاهم كلّ الأفرقاء، نعتبر عندها أنه أمر من الاستثناءات الضرورية لتأمين الاستقرار، وبالتالي لا مشكلة بإقرارها في المجلس».

لم يمر كلام عدوان مرور الكرام عند كنعان. انتظره لينهي والنائب غازي يوسف مؤتمرهما، ليصعد وينسف للنائب القواتي كلامه بالقول: «لم يعد هناك لجنة كنعان ولجنة عدوان، السلسلة أصبحت أمام الهيئة العامة»، وأن الاتصالات التي ستحصل ستكون بين كل كتلة، مع وزير المال علي حسن خليل، الذي أكد أيضاً أن لا عودة إلى اللجنة الفرعية لأن المشروع أصبح في الهيئة العامة.

كلّ ذلك لا يلغي التراجع الذي رافق كلام كنعان وعدوان عن حضور الجلسات التشريعية، فبعد أن أعلنت الكتل المسيحية أول من أمس عدم حضورها الجلسات التشريعية بسسب الشغور في سدة الرئاسة، أشار نائبا القوات والتيار الوطني الحر إلى أنّ حضورهما الجلسة المقبلة مرهون بالتوافق على السلسلة. هذا التراجع له مبرّراته. فالنواب المسيحيون ليس بإمكانهم تحمّل وزر تعطيلهم إقرار السلسلة أمام الرأي العام والهيئات النقابية والمطلبية التي انتزعت حقوقها لجنة عدوان، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي لن تحصل قبل ستة أشهر كما قال عدوان لـ«البناء».

لن يتنبأ أحد بمصير جلسة العاشر من حزيران التي دعا إليها رئيس المجلس لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في ظلّ غياب التوافق حولها بين الكتل السياسية، والتي تأتي بعد الجلسة السادسة المقرّرة لانتخاب رئيس للجمهورية. فلا يمكن استباق الوقائع التي تنتظر الاتصالات بين القوى السياسية علّها تنجز تسوية جدية ينبثق عنها إقرار السلسلة. هذه التسوية سيكون حزب الله خارجها فكتلة الوفاء للمقاومة لن تنضم إلى الاتصالات السياسية، إلا أنها تؤكد وفق مصادرها النيابية أنّ الاتصالات تجري بطريقة جدية وحثيثة ويقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، للوصول إلى تفاهم لا يكون تحت السقف الذي وضعته الكتلة والذي يؤكد ضرورة إعطاء الأساتذة والعسكريين حقوقهم، ورفض T V A.

وعلى عكس الجلسات السابقة التي لا يكتمل فيها النصاب. الإجراءات الأمنية لم تكن مشددة. فاق عدد الصحافيين في لوبي المجلس عدد النواب. التزم نواب الوفاء للمقاومة الصمت وغادروا من دون الإدلاء بتصريحات، واكتفى النائب نواف الموسوي بالقول من بعيد «كلو تمام». حضر المرشح الوسطي هنري حلو الا أنّ فخامته اكتفى بما صرح به زميليه مروان حمادة وأكرم شهيب. رفض وزير المال علي حسن خليل الحديث أمام الكاميرات مكتفياً بدردشة مع الصحافيين انّ الرئيس بري مستمرّ بالدعوة لجلسات لانتخاب الرئيس. ليؤكد النائب ياسين جابر لـ«البناء»: أن الاتصالات عبر الأقنية غير المرئية ستفتح في موضوع السلسلة، ويشدّد في موضوع الاستحقاق الرئاسي «على أن ما يجري ليس أكثر من تصريحات لتقطيع الوقت لحين أن تتضح معالم التطورات في المنطقة التي تعيش أزمة نظام».

لم تخلُ جلسة اللانصاب من زلات اللسان. رئيس مصلحة الإعلام في مجلس النواب محمد بلوط، وبدل أن يقول عند تلاوته البيان أرجأ دولة رئيس مجلس النواب، قال دولة رئيس مجلس الوزراء ليعود ويستدرك الخطأ.