عون: لا نريد رئيساً مقبولاً من الآخرين ومرفوضاً من طائفته

رأى النائب العماد ميشال عون «أنّ الشغور في الرئاسة الأولى يسقط الميثاقية، وبالتالي تسقط الشرعية، فتنتفي السلطة».

وخلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في الرابية، شدّد عون على أنّ الفقرة «ي» من مقدمة الدستور تنص على أن «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». وقال: «لنرجع إلى هذه الفقرة ولنقس بها حالتنا الراهنة، فتنبئنا بما هو ممكن وما هو غير ممكن، حين تسقط الميثاقية، تسقط الشرعية، وتنتفي السلطة». وأضاف: «يظهر بوضوح أنّ شغور موقع الرئيس يعني غياب الميثاقية، لذلك واستناداً إلى كل ما سبق نؤكد أنّ شغور موقع رئاسة الجمهورية، يجعل من شرعية أي سلطة مشوبة ومنتقصة، إلا ما يتعلق بمعيارين اثنين لا غير: الأول إلزامي وهو إعادة تكوين السلطة نفسها، والثاني كياني وهو ما يتعلق بمصلحة الدولة العليا، من هنا نؤكد أنّ تعاملنا مع استمرار عمل السلطات كافة، أثناء الشغور الرئاسي، سيكون محكوماً بهذين المعيارين لا غير».

واعتبر عون «أنّ الرئيس يجب أن يكون مقبولاً من جميع الطوائف، هذا الأمر ليس كافياً، وهكذا تكون الميثاقية ناقصة، بل يجب على الرئيس أولاً أن يكون ممثلاً لطائفته ومقبولاً منها وقوياً فيها، فلا يجوز أن يكون الرئيس مقبولاً من الآخرين ومرفوضاً من طائفته، هذا هو المفهوم الصحيح للميثاقية». وتابع: «نحن لسنا من عطل مجلس النواب، وتعطيلنا كان نتيجة للتعطيل الذي بدأه الآخر، لم نكن مرشحين إلى الرئاسة، بل كان هناك ثلاثة مرشحين، منهم الورقة البيضاء، وعلى رغم أنّ هذه الورقة حصدت أكثرية الأصوات، ولكن لم يكن هناك من أكثرية لأي مرشح، ويمكن أن نستمر في التصويت من اليوم حتى 20 سنة من دون الوصول إلى نتيجة، وفي النهاية نضطر إلى التخلي عن المرشحين الثلاثة والإتيان بشخص من الدرجة الثالثة».

ورأى عون «أنّ ما يحصل هو مجرد لعبة، ولا يجوز اللعب بموقع رئاسة الجمهورية وبهكذا مناورات رخيصة».