البنك الدولي يقترح إصلاحات لإنعاش الاقتصاد للبناني

أصدر البنك الدولي تقريراً تحت عنوان «لبنان- تشجيع الحدّ من الفقر والرخاء المشترك: تشخيص ممنهج للبلاد»، يسلط من خلاله الضوء على العوائق الرئيسية التي تحول دون تطوّر لبنان، واقترح سلسلة حلول لها.

وكشف التقرير أنّ الاقتصاد اللبناني شهد نمواً معتدلاً في خلال العقود المنصرمة، وإنْ بسرعة متفاومة في ظلّ الاضطرابات السياسية المتكرّرة. وأشار الى مناعة الاقتصاد اللبناني المبرهنة تاريخياً تجاه شتى الصدمات، في حين لفت الى تدنّ في نوعية النمو الاقتصادي في البلاد، الأمر الذي عرقل ايّ تحسن ملحوظ في مستويات الفقر وفي فرص العمل.

من منظار آخر، أشار التقرير الى انّ الحرب الاهلية استنزفت نصف الاقتصاد اللبناني في خلال الفترة الممتدّة من العام 1975 الى 1990، كما قدّر الكلفة المباشرة للحرب «الاسرائيلية» على لبنان في العام 2006 بنحو 2,8 مليار د.أ، والكلفة غير المباشرة لتلك الحرب بـ700 مليون د.أ، كذلك قدّر البنك الدولي كلفة الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني بـ7,5 مليار د.أ.

وفي هذا الإطار، اقترح البنك الدولي سلسلة تدابير إصلاحية من شأنها أن تؤثر إيجاباً على الآفاق المستقبلية للبلاد، ومنها التخفيف من ضعف الإطار المالي الكلي macro fiscal weaknesses، تشجيع الحوكمة وفعالية المؤسسات العامة، معالجة ثغرات قطاع الطاقة بهدف تحفيز إنتاجية القطاع الخاص وخفض الأعباء المالية، إضافة الى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلوماتية بهدف ربط البلاد مع باقي العالم بشكل أفضل وخلق فرص عمل جديدة.

كذلك أوصى البنك الدولي بتحديث النظام التعليمي، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وزيادة الاستثمار في قطاع النقل، وحماية الموارد الطبيعية.