موسكو: نشاط المسلحين هدفه عرقلة العملية السياسية وتدمير الكيماوي
على وقع الاشتباكات العنيفة في منطقة كسب ومحيطها بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، وبعد يوم على ظهور تسريب صوتي لعدد من المسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ومسؤولين آخرين يتحدثون عن التخطيط لاعتداء عسكري ضد سورية وذلك بالتنسيق بين الاستخبارات التركية والمجموعات المسلحة في سورية، ويتضمن اعترافات بإرسال السلاح والمسلحين بالتنسيق مع قطر.
أشار المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى أن الحكومة التركية تتدخل في الشؤون الداخلية في سورية عبر دعم المجموعات الإرهابية في كسب وغيرها، وقال: «نحن نخشى من تدخل عسكري في سورية».
ورأى الجعفري في مؤتمر صحافي أن «تقرير هيومن رايتس ووتش حول سورية لا يشير البتة إلى المذابح التي تنفذها المجموعات الإرهابية في درعا»، لافتاً إلى أن الأمانة العامة وبعض أعضاء مجلس الأمن لا يريدون سماع الحقيقة لأن بعضهم متورط بما يحدث من إرهاب، وطالب بتعاون بريطاني ـ أميركي ـ تركي ـ قطري مع الحكومة السورية وليس مع المعارضة.
من ناحيته، اعتبر داوود أوغلو أمس أن هذه التسريبات تصب في مصلحة الحكومة السورية، وأكد أن تركيا لن تزج قواتها في حرب مع سورية، متهماً دمشق بالتدخل السافر في شؤون بلاده.
من جهته قال الرئيس التركي عبدالله غُل إن التنصت على اجتماع يضم كبار الشخصيات الأمنية التركية، تطاول كبير وهو بمثابة تجسس ينتهك أمن الدولة، مشدداً على أن ذلك لن يمر من دون معاقبة فاعليها. وكان مدعي عام أنقرة فتح تحقيقاً في ظروف تسريب تسجيل الاجتماع الأمني.
وفي السياق، جددت موسكو أمس استعدادها لمواصلة اتصالها بكل الأطراف ذات المصلحة من أجل وقف الصراع الداخلي الدموي في سورية، استناداً لبيان جنيف الأول المعلن في 30 حزيران 2012.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية أن تصاعد نشاط المسلحين المتطرفين في سورية يهدف إلى عرقلة المحادثات بين الأطراف السورية وتعطيل عملية إتلاف الأسلحة الكيماوية.
الخارجية قالت إن نشاط المتطرفين موجه لمنع استئناف المحادثات بين السوريين وحرمانهم من إمكان التوصل إلى تسوية سياسية دبلوماسية وتعطيل عملية نزع السلاح الكيماوي السوري معلنة رفضها لمثل هذا السيناريو، ودانت العمليات الإرهابية وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد السكان المدنيين بما في ذلك القصف العشوائي من جانب المسلحين للمناطق السكنية في المدن السورية.
جاء ذلك في وقت، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين التصرفات «الإسرائيلية» في الجولان المحتل كانت باكستان تقدمت به باسم مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي.
جاء هذا في إطار أعمال دورة المجلس الـ 25، حيث صوتت لمصلحة القرار 33 دولة، في الوقت الذي عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت الدول الأوروبية، باستثناء روسيا، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، عن التصويت.
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل الحموي أشار إلى معاناة الأسرى السوريين في سجون الاحتلال. وندد بدعم الولايات المتحدة لـ «إسرائيل»، مطالباً ألا يكون تعامل مجلس حقوق الإنسان مع هذه الحالة بشكل روتيني، وناشد الحموي أعضاء المجلس التصويت لمصلحة القرار تأكيداً من دولهم على احترامها لالتزاماتها تجاه القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة. من جهته أفاد مندوب باكستان بأن «إسرائيل» ارتكبت انتهاكات خطيرة وممنهجة منذ احتلالها للجولان السوري، مشدداً على أن الحالة في الجولان تحتم تسليط الضوء عليها لإرغام «إسرائيل» على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها له.
وكانت مندوبة الولايات المتحدة طالبت بإلغاء البند السابع من جدول الأعمال وبسحب مشروع القرار حول الحالة في الجولان واصفة إياه بـ «المهزلة».
كذلك، تبنى المجلس التابع للأمم المتحدة قراراً يدين ما أسماه «انتهاكات النظام السوري والميليشيات التابعة له لحقوق الإنسان والقانون الدولي والانتهاكات الممنهجة واسعة النطاق في سورية بما في ذلك قصف المناطق السكنية وإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين والانتهاكات كافة التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».
القرار الأممي المقدم مشروعه من السعودية وعدد من الدول، حمل الحكومة السورية المسؤولية الأكبر في انتهاكات حقوق الإنسان ودعا لحل سياسي من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي، وقد حظي بموافقة 32 دولة واعتراض روسيا والصين وكوبا وفنزويلا.
القرار دان الانتهاكات التي تتم ضد الأطفال السوريين، مطالباً بـ»احترام القوانين الدولية وقانون الحرب ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستهداف على أساس ديني أو عرقي»، إضافة لوقف العنف واستهداف المنشآت الطبية والمدارس ووقف اتخاذ المواقع العسكرية في المناطق السكنية حتى لا يتعرض المدنيون للهجمات التي أسفرت عن سقوط العديد منهم، بحسب القرار. وطالب المجلس الحكومة السورية بالتعاون مع اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في سورية في أداء مهمتها والسماح لها بدخول الأراضي السورية. كافة
وطالب القرار الأممي بضرورة تقديم المسؤولين عن كافة الانتهاكات للعدالة الدولية»، مؤكداً «حق الشعب السوري في وضع آلية للعدالة والمصالحة وكشف الحقائق وتعويض الضحايا، وطالب النظام بتحمل مسؤوليته في حماية الشعب السوري».
كما دان القرار «استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد الشعب السوري وترويعه كما طالب النظام بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتخلص من هذه الأسلحة»، مديناً «منع مرور المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها»، محملاً «النظام السوري مسؤولية ذلك». ورحب مجلس حقوق الإنسان بالجهود المتواصلة لدول الجوار السوري في مساعدة اللاجئين السوريين، وطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بتوجيه المساعدات المالية العاجلة لمساعدة دول الجوار السوري على تحمل أعباء النزوح الكثيف.