لبنان بلا رئيس بسبب غياب التوافق وارتباط أطراف لبنانية بالخارج

ركزت الحوارات في البرامج السياسية على القنوات الفضائية على المحاولات الغربية لإفشال انتخابات الرئاسة السورية خوفاً من تأييد غالبية الشعب السوري للرئيس بشار الأسد، فيما تصدّر التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين سورية والأردن شكل محوراً النقاشات لا سيما خصوصاً الضغط الغربي على الأردن لفتح الجبهة الجنوبية السورية، وبالمقابل بقي موضوع انتخاب رئيس جديد للبنان الحدث الأبرز على الصعيد اللبناني.

إن سورية عشية الانتخابات الرئاسية تتعرّض لمحاولات غربية يائسة لتعطيل هذا الاستحقاق الهام خوفاً من تداعيات فوز الرئيس بشار الأسد بالغالبية العظمى من أصوات الشعب السوري، مما يسقط كل ذرائع الغرب بالتدخل في شؤون سورية الداخلية تحت عنوان مناصرة الشعب السوري ودعم الحرية والديمقراطية، فيما تكشّف نفاق الغرب من خلال منع المغتربين السوريين من المشاركة في الانتخابات عبر سفاراتهم في الخارج. وتندرج هذه المحاولات الغربية في سياق هجمة جديدة تستهدف تدارك عودة سورية إلى التعافي ولعب دورها الإقليمي الهام في المنطقة كعضو فعّال في محور الممانعة والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق، يواجه النظام الأردني عملية ضغط قوية من الجانب الغربي الخليجي لفتح الجبهة باتجاه درعا وجنوب دمشق، وهو ينصاع لرغبة هذه الدول بسبب تبعيته وارتهانه لمساعدتها المالية، فهو لا يستطيع أن يرفض أو أن يقف موقفاً مناقضاً لها، فيما هو متخوف من سيطرة المجموعات الإرهابية في سورية لما ذلك من انعكاسات سلبية على الداخل الأردني، وعلى رغم أن الحكومة السورية كانت تحاول دائماً أن تضع العلاقة مع الأردن ضمن إطار دقيق وفي ميزان من الذهب، وذلك حفاظاً على علاقة ومصالح كلا البلدين، فإن الأردن ظل طوال الأزمة يسمح بتسلّل المجموعات المسلّحة إلى سورية، وهو اليوم يسمح بإجراء مناورات عسكرية أميركية على أراضيه تستهدف سورية.

إلى ذلك، انتهت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وغادر الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا من دون أن يسلّم منصب الرئاسة لرئيس جديد، وكانت هذه النتيجة حتمية في ظل عدم التوافق وارتباط أطراف لبنانية بالقرار الخارجي، التي لم يأتها بعد أي إشارة خارجية تسهّل عملية انتخاب الرئيس في وقت تحاول قوى 14 آذار استغلال الشغور الحاصل في منصب الرئاسة لمصلحتها. مما يؤكد ضرورة إحداث تغيير في النظام اللبناني القائم اذ لم يعد هذا النظام قادراً على فتح آفاق جديدة للبنان واللبنانيين، فهو لا يفتقر إلى الديمقراطية والتوافق فقط بل يزيد من انقسام وتشرذم اللبنانيين.