زعيتر: الحكومة تمارس صلاحياتها الدستورية والمطلوب انتخاب رئيس بأسرع وقت

أشار وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر إلى أنّ «الدستور حدّد صلاحية مجلس الوزراء القيام بصلاحيات رئيس الجمهورية، وعندما يكون الدستور واضحاً وصريحاً لا يُعتبر خرقاً للميثاقية، لأنّ من واجب مجلس الوزراء الاجتماع والقيام بدوره لتأمين مصالح البلد والناس، والمجلس النيابي أيضاً عليه واجب الاجتماع والتشريع، وما يقال عكس ذلك يوضع في خانة الموقف السياسي»، داعياً إلى انتخاب رئيس للجمهورية «بالسرعة القصوى».

وقال زعيتر خلال حديث تلفزيوني: «لا شك أنّ المواقف التي ُتتخذ من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية والمجلس النيابي وحضور الجلسات التشريعية، توضع في خانة المواقف السياسية، ولا علاقة لها إطلاقا بالأصول الدستورية، لأنّ النصوص الدستورية والقانونية والنظام الداخلي يرعى هذه الأعمال، ولا رابط بينهم وبين المواقف التي تتخذ من بعض الكتل النيابية والسياسية، أو حتى الذي يحاول في بعض الأحيان الاجتهاد في تفسير الدستور»، مشيراً إلى أنّ «النصوص واضحة والعمل التشريعي واجب على النواب».

وفي موضوع الميثاقية المطروحة تزامناً مع شغور مركز رئيس الجمهورية، لفت إلى أنّ «هذا الموضوع فيه موقف سياسي لأنّ الدستور حدّد هذه الأمور حين يشغر مركز رئاسة الجمهورية لأسباب عدة، منها الوفاة والاستقالة، وهناك مادة أخرى تقول بالشغور لسبب آخر».

وأكد زعيتر أن الرئيس نبيه بري «ذاهب إلى أبعد مدى في تطبيق الدستور والقوانين، ولن يتخلف إطلاقاً عنها، والدستور أمامه أمر محسوم في المواد الدستورية، وقد أثبت ذلك من خلال ممارساته السابقة».

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك إمكان لفتح الرئيس بري أبواب المجلس النيابي أمام حوار، أجاب: «عندما استشعر دولة الرئيس بقلق على الوضع العام السياسي والأمني، بادر فوراً إلى دعوة لطاولة حوار، وانطلق الحوار عام 2006، وعندما يشعر الآن بأنّ هناك ضرورة لإطلاق طاولة الحوار، وأنّ الظروف غير عادية بين كل المكونات والقوى السياسية، أعتقد أنه لن يتأخر في ذلك، وهذا الأمر يعود للرئيس بري من خلال قراءته للأوضاع العامة».

وأكد أنّ «أبواب المجلس النيابي مفتوحة، وهناك دورة استثنائية فتحت بموجب مرسوم، وهذا واجب علينا، إنما اليوم هناك أخذ وردّ في المواقف السياسية، وهذا في غير مكانه الطبيعي، لأنه يشتت الناس والبلد».