رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في سورية المستشار هشام الشعّار لـ«البناء» و«توب نيوز»: منع دول الغرب السوريين من التصويت لن يؤثّر في رأي الشعب بغالبيته
حاوره: سعد الله الخليل
قبل أسبوع من بدء انتخابات الرئاسة السورية، وبعد إدلاء السوريين في الخارج بأصواتهم، كيف تبدو التحضيرات اللوجيستية من وجه نظر اللجنة العليا للانتخابات، وما هو دورها في مواكبة الحملات الانتخابية، وكيف يتعامل قانون الانتخابات مع مخالفات الناخبين والمرشّحين والقائمين على صناديق الاقتراع؟ أسئلة عدّة وضعتها «البناء» وشبكة «توب نيوز» أمام رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار هشام الشعّار، أملاً بإجابات وافية.
وتحدّث الشعار عن سير العملية الانتخابية، مبيّناً أهم مراحلها والضوابط القانونية التي تستند إليها، حتى الوصول إلى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج.
قبلت المحكمة الدستورية العليا أوراق ثلاثة مرشّحين من أصل 24، ما هي أبرز أسباب رفض أوراق المرشحين الـ 21 الآخرين؟
يعود ذلك يعود إلى عدم إيفاء كافة الشروط الواردة في قانون الانتخاب لدى باقي المرشحين. وومن هذه الشروط:
ـ أن يكون المرشّح قد أتمّ الأربعين سنة من عمره، وذلك في بداية العام الذي تجري فيه الانتخابات.
ـ أن يكون حاملًا الجنسية العربية السورية.
ـ أن يكون متمتّعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رُدَّ إليه اعتباره.
ـ أن يكون مقيماً في الأراضي السورية لمدّة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متّصلة عند تقديم طلب الترشيح.
ـ أن يحصل على 35 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس الشعب.
ووفقاً لهذه الشروط، قامت المحكمة الدستورية العليا بدراسة الطلبات كافة، ووجدت أن هذه الشروط متوفرة كاملةً في المرشحين الذين أُعلن عنهم فقط.
كخطوة أولى في تاريخ سورية في ظل انتخابات رئاسية تعدّدية، ما هي أبرز التحدّيات التي تواجهها اللجنة؟
لا تحدّيات بالمعنى الحَرفي، لكن ما يجدر ذكره، أنها المرة الأولى التي تحصل فيها انتخابات رئاسية في ظلّ ترشّح أكثر من شخص إلى منصب رئاسة الجمهورية، بينما كانت الانتخابات سابقاً عبارة عن استفتاء عام. لذا، تقوم اللجنة القضائية العليا بمراقبة تضمن حسن سير العملية الانتخابية .
ما حجم المشاركة المتوقع بالنسبة إلى الانتخابات خارج القُطر؟ ومن هي الدول التي وافقت، وتلك التي رفضت أن تجري الانتخابات على أراضيها؟
حتى الآن، لا عدد محدّداً بالنسبة إلى الدول التي ستجري على أراضيها الانتخابات، لكن وزارة الخارجية السورية ستطلعنا في الوقت القريب على الدول التي اعتُمدت، والتي تستضيف سفارات للجمهورية العربية السورية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى أعداد الناخبين خارج القطر الذين سجّلوا أسماءهم في السفارات السورية.
هل من مانع في التعاون مع البعثات الدبلوماسية لدى الدول الصديقة ليتسنّى للسوريين المقيمين فيها من ممارسة حقهم الانتخابي؟
قانون الانتخابات كان صريحاً في هذا الشأن، إذ نصّ على أنّه «يحق لكل سوري يقيم إقامة شرعية في بلد ما، ويحمل جواز سفر ساري المفعول، و عليه ختم رسميّ من المراكز الحدودية السورية، يمكنه أن يتوجه إلى السفارة السورية في هذا البلد ويدلي بصوته. أما بالنسبة إلى إمكانية الاستعاضة عن السفارة السورية للاقتراع لو حالت سلطات هذا البلد دون ممارسة هذا الحق، فهذا لا يجوز إطلاقاً، لأن السفارة السورية تمثل الدولة السورية في هذا البلد، وتعبّر عن سيادة الدولة السورية .
إلى أيّ مدى يساهم انخفاض نسبة المشاركة في الخارج على مجمل العملية الانتخابية؟
ليس هناك من تأثير صريح، وقد تنخفض النسبة قليلاً، لكن ذلك لن يؤثر على رأي الشعب بغالبيته. وهنا لا بدّ أن نسجّل أسفنا على تلك الدول التي تدّعي الديمقراطية فتقوم بهذا الإجراء.
كيف ترى الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة، وما هو دور اللجنة القضائية العليا في مراقبة الحملات الانتخابية؟
تقوم اللجنة القضائية العليا بمراقبة دقيقة لعدم حصول أيّ مخالفات سواء في الدعاية الانتخابية أو في غيرها، ما يكفل حسن سير الحملات الانتخابية وفقاً للنصوص القانونية .
أحد المرشحين في لقاء سابق معنا اعتبر أن المؤسسات الرسمية الحكومية تقوم بحملات دعائية للمرشح الدكتور بشار الأسد، ما اعتبره مخالفة دستورية. أنتم كلجنة انتخابات، أين دوركم إزاء ممارسات كهذه إن وجدت؟
هذا الكلام غير دقيق، وأنا شخصياً أتابع وسائل الإعلام الرسمية وكيف قامت باستضافة المرشّحين الآخرين ولم تستضف الدكتور بشار الأسد كما يدّعون، وبالنسبة إلى المؤسسات الحكومية الرسمية، كان القانون واضحاً في هذه النقطة، إذ حظر بشكل تام على أيّ دائرة حكومية رسمية أن تقوم بحملة انتخابية لأيّ مرشح.
ما هي أبرز الأمور اللوجستية المتبعة لضمان جاهزية المراكز الانتخابية في المحافظات السورية؟
قامت اللجنة العليا بتسمية أعضاء اللجان الفرعية في المحافظات، واجتمعت بهم وزوّدتهم بكل التعليمات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع المحافظ للقيام بجولات ميدانية على مراكز الانتخاب، لتفادي حصول مخالفات، ما يضمن حسن سير العملية الانتخابية.
13 محافظة ستشهد انتخابات، وحدها الرقة بحسب ما تداولته وسائل إعلامية، لا يوجد فيها مراكز اقتراع، كيف ينعكس هذا الواقع على الانتخابات؟
اللجان الفرعية شُكلت في كل المحافظات بما فيها الرقة، لكن قد تحول الظروف الأمنية دون إجراء انتخابات في بعض المراكز، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ، لكن قسماً كبيراً من سكان الرقة نزحوا إلى المحافظات الأخرى بسبب الأعمال الإرهابية، ولا يُمنع على الإطلاق ممارسة واجبهم الانتخابي في أيّ مركز قريب من أماكن تواجدهم.
بما يتعلق بمحافظة الحسكة، كثر الحديث عن مساعٍ مع أوساط محلية لفتح المراكز الانتخابية في مناطق تشهد توترات. أين أصبحت هذه المساعي؟
في الوقت الحالي ليس لدي أيّ معلومات في هذا الشأن، لكننا أجرينا اتصالاً مع اللجان الفرعية في محافظة الحسكة، ونعمل سوياً لتغطية أكبر قسم ممكن من المحافظة.
ما أبرز المخالفات التي يعاقَب عليها مخالفو قانون الانتخاب، سواء بالنسبة إلى الأشخاص القائمين على المراكز أو المرشّحين أو الناخبين؟
المادة 109 من قانون الانتخاب كانت صريحة في ذلك وجاء فيها: «يعاقب بالغرامة المالية من 25000 ليرة سورية إلى 50000 ليرة سورية كل من اقترع وهو يعرف أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عن هذا الحق، أو اقترع لأكثر من مرة.
كما نصّ القانون بالنسبة إلى المرشحين على معاقبة كل مرشح بغرامة مالية من 50000 إلى 100000 ليرة سورية في حال ألصق البيانات وصور الحملة الانتخابية خارج الأماكن المخصصة.
كما يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من 25000 ليرة سورية إلى 50000 ليرة سورية، كل عضو من أعضاء لجان مراكز الاقتراع مكلّف تلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها، وقام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسماً غير الاسم المقيد فيها .
كما يعاقَب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 100000 ليرة سورية إلى 200000 ليرة سورية، كل من اقتحم مركز الاقتراع بالقوة أو حاول اقتحامه، لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين، أو أجبر ناخباً بالقوة أو بالتهديد بأيّ وسيلة لتغيير رأيه.
كيف تُفرَز الأصوات وتعلن النتائج؟
تبدأ عملية التصويت الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء، ثمّ تُفرز الأصوات، وتطّلع اللجان الفرعية على نتائج الفرز التي تخبر بدورها اللجنة القضائية العليا، وفي حال حصول أحد المرشحين على الغالبية المطلقة يعتبر فائزاً، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الغالبية، يعود الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا لتعلن بدورها إعادة الانتخابات خلال أسبوعين بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر نسبة من الأصوات، وبعدئذٍ يُعدّ المرشح الحائز أكثر نسبة من الأصوات فائزاً .
