سلام: يجب ألا يؤدي الخلاف في وجهات النظر إلى التعطيل

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية، قبل ظهر أمس في السراي الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الثقافة ريمون عريجي.

إثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقرّرات الرسمية، لافتاً إلى أنّ الرئيس سلام كرّر المطالبة، كما في كلّ جلسة «بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لأنّ استمرار شغور هذا المركز يؤثر سلباً على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويلحق ضرراً كبيراً بلبنان».

وأضاف: «كذلك أشار دولة الرئيس إلى الزيارة التي قام بها لمصر، والتي اجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية وسائر كبار المسؤولين، الذين أبدوا استعداداً كاملاً لدعم لبنان وتوطيد العلاقات بين البلدين، وخصوصاً موضوع النقل البحري للمنتجات الزراعية عبر مصر.

كما قدم باسم الحكومة أصدق التعازي للكويت والسعودية وتونس وفرنسا بسبب الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها.

بعد ذلك عرض دولة الرئيس موضوع عدم انعقاد المجلس خلال ثلاثة أسابيع متتالية، أراد خلالها الإفساح في المجال للمزيد من التشاور للمساعدة على مواجهة جميع الأمور والإستحقاقات. غير أنه بعد هذه الفترة، ارتأى أنّ هذا الموضوع يحتاج إلى البحث ضمن مجلس الوزراء، آخذاً في الاعتبار الاختلافات في وجهات النظر، التي لا يجوز أن تقودنا إلى التعطيل والفشل. وتمنى دولة الرئيس على جميع الوزراء أن يدركوا أهمية المنحى الإيجابي الذي يمكن أن يقود إلى تسهيل العمل في مجلس الوزراء، مذكراً بالمقاربة التي اعتمدها في اتخاذ مقرّرات المجلس، وأنه لا يزال يعطي الأولوية للتوافق، لكنّ التوافق يجب ألا يؤدي إلى التعطيل الذي لا يحقق شيئاً.

على أثر هذا العرض، أدلى عدد من الوزراء بوجهات نظرهم حول الأسباب التي أدت إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء لفترة ثلاثة أسابيع، وتمت مناقشة مستفيضة لجميع المواضيع، ولمسألة جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء والصلاحية الدستورية المنوط بها وضع هذا الجدول وإثارة مواضيع من خارجه، وكذلك لمسألة التعيينات الأمنية من كلّ نواحيها».

وتابع جريج: «بعد هذه المناقشة المستفيضة تمنى دولة الرئيس على المجلس بتّ موضوع طلب وزير الزراعة دعم الصادرات اللبنانية من زراعية وصناعية. وبنتيجة المناقشة، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليون دولار أميركي لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية، خلال مدة سبعة أشهر، تدفع شهرياً وفقاً لآلية تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة».

شهيب

وقال وزير الزراعة أكرم شهيب، من جهته، بعد الجلسة: «أشكر كلّ من ساندني في إحقاق حق المزارعين اللبنانيين الذين لا ينتسبون لا إلى حزب و لا إلى طائفة ولا إلى منطقة بل هم من كلّ المناطق اللبنانية وهذا حقّ لهم، وأخصّ بالشكر دولة الرئيس تمام سلام والزملاء الوزراء الذين وقفوا مع طرحي بقضية وطنية بامتياز، هذا حقّ للمزارعين اللبنانيين والمصدرين وللبنانيين الذين يعيشون في الخارج وللاقتصاد الوطني».

بوصعب

ولفت وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، بدوره، إلى أنّ الجلسة بدأت «بنقاش هادىء جداً وكان الموضوع الأساسي كيف نتعامل فعلاً بالآلية التي كانت معتمدة بالصلاحية المناطة بالوكالة لمجلس الوزراء. ومرّ معظم وقت الجلسة حول هذا النقاش. وفي النهاية وصلنا إلى اختلاف في وجهات النظر وقرّر دولة الرئيس أن يتكلم في موضوع يتعلق بقرار من القرارات لنأخذ على الأقلّ قراراً واحداً. وهنا حصل اختلاف وجرى كلام مضاد. نحن نفهم أنّ دولة الرئيس حريص على المصلحة العامة ونفهم أنه لم يطلب أبداً شيئاً له إنما للمواطنين، لكنّ العرقلة ليست هنا، المسؤول عن العرقلة هو الذي يعرقل منذ فترة صلب الشراكة الحقيقية المفروض أن تكون في هذه الحكومة».

وأضاف: «نحن واضحون اليوم في مجلس الوزراء لم نستطع أن نتفاهم. الأمر يلزمه حلّ، ولكن من غير شراكة حقيقية ليس ممكناً أن تسير الأمور. ففي الشغور الموجود بغياب رئيس الجمهورية لا يوجد آلية واضحة. ما هو دور الوزراء وكيف نستعمل نحن صلاحية رئيس الجمهورية؟ أنا تحدثت عن الاختلاف في بداية الجلسة وقلت: عندما يكون هناك رئيس للجمهورية يطلع على جدول الأعمال ويناقش ويبدي رأيه. وعندما يترأس رئيس الجمهورية الجلسة هو الذي يقرّر متى تبتّ البنود أو يصوت عليها أو تتأجل. واليوم لا يوجد رئيس جمهورية، هذه الصلاحية معطاة إلى الوزراء جميعاً فكيف نطبقها»؟

وتابع بو صعب: «التشريع في مجلس النواب يلزمه تفاهم لأنه أيضاً ضروري. أعود للقول: الحلّ يكون بالسياسة بشكل شامل خارج الجلسة، خارج مجلس الوزراء، من القوى السياسية كافة كي نستطيع أن نتابع لأنّ الوضع صعب جداً».

درباس

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنه «لا يمكن أن ننكر أنّ هناك أزمة ليس فقط حكومية بل وطنية كبرى بسبب التعطيل المتمادي، فليس تفصيلاً أن يقول مكونان حكوميان ضمن تمثيلهما الشعبي والسياسي: «لن نسمح بطرح أي بند في جدول الأعمال قبل أن ينجز ما نطلبه، علماً أنّ المطلوب، أي تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، لا ينال الأصوات الكافية إذا طرح على مجلس الوزراء، وهذا يعني أنّ المكون المذكور يقول لمجلس الوزراء «اسمعوا إرادتي وإلا سأعطل الدولة».

وأوضح في حديث لـ«المركزية» أنّ «سلام حاول قدر المستطاع أخذ الموضوع بطولة بال، ورجا المعترضين «أريد أن أكارم وضعكم لكن هناك أمر لا يحتمل التأجيل أنّ كلّ يوم هناك 900 طن من المنتجات الزراعية تتلف، فلنمرّر الموضوع وندعم النقل الزراعي»، فردّوا «الأمر غير وارد، حقوقنا وحقوق المسيحيين مهمشة منذ العام 1990 ولذا نريد أن يبدّى أمرنا على أي أمر». وقال سلام: «أرجوكم أن يقرّ موضوع التصدير بالإجماع»، فأجابوا مجدّداً «لا يمكن». فأجابهم هنا «أوقفوا هذه البكائية على حقوق المسيحيين المهضومة. ألم تأخذوا حقكم وأكثر منذ تأليف هذه الحكومة؟ من أخذ أكثر منكم؟ بكاؤكم في غير مكانه».

وقال: «لكن المرسوم أقرّ أخيراً رغم اعتراض المعترضين».

وعن آلية عمل الحكومة، أشار درباس إلى «أننا كنا اتفقنا أنه يمكن لفريق الاعتراض على موضوع معين، وأن نبعد المواضيع الخلافية لتفادي الاصطدام، أما الاعتراض على كلّ شيء كما يفعلون، فكأنهم يقولون «أنتم مرتهنون لي وأنت يا تمام سلام في الشكل رئيس الحكومة. لكن سلام أثبت اليوم أنه رئيس وزراء فعلي».

وأضاف: «سلام اعترض أيضاً على كتاب وزيري التيار الوطني الحرّ حيث اعترضا على جدول الأعمال كله، قائلاً هذا لم يحصل في تاريخ الجمهورية، في وجود أو في غياب رئيس. فيمكن أن يضيف رئيس الجمهورية بنداً أو يؤجل بحث بند آخر، لكنّ الاعتراض على كافة جدول الأعمال لم يسبق أن حصل».

وأعلن درباس أنه «ستكون هناك جلسة مقبلة لمجلس الوزراء»، مضيفاً: «أعتقد أنها ستكون منتجة، مجلس الوزراء سيتخذ قرارات ومن يعترض فليعترض. أما في المواضيع الميثاقية، فإذا اعترض وزير واحد فسنوقفها»، آملاً أن تعود «المكونات الحكومية إلى صوابها».