عون ترأس اجتماعاً استثنائياً للتكتل: تخطي الدستور سيأخذنا الى الانفجار
حذر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون من «أنّ ما يقوم به بعض البرلمانيين والوزراء من أشياءَ خطيرة قد يودي بالوطن وبأهله، خصوصاً بعد أن ذهبوا بعيداً بارتكاب جميع الخطايا في ممارسة مسؤولياتهم».
وقال عون في بيان تلاه بعد اجتماع استثنائي للتكتل أمس: «توالى ارتكاب الخطايا عندما استحق تاريخ تعيين قائد القوات المسلحة، فكان التمديد للقيادة التي بلغت سن التقاعد بدلاً من تعيين المستحقين والذين يحالون على التقاعد تباعاً. وما كان من الحكومة إلا أن تحجّجت بكونها مستقيلة لتمتنع عن التعيين، وهذه حجة غير قانونية لأنّ الاجتهادات القانونية تنصّ في حال الضرورة الملحّة على العكس تماماً.
من هنا أخذت تتكشّف النوايا السيئة التي بدأت باستقطاب قائد الجيش واستمالته سياسياً ليكملوا انقلابهم على الشرعية، وخصوصاً بعد أن أصبحت قيادة الجيش من دون مجلس عسكري، وأصبح باستطاعة القائد إدارة المؤسسة العسكرية منفرداً. ولم يكن ما حدث في الجيش يتيماً، فقد كرّرت وزارة الداخلية الخطيئة نفسها التي ارتكبتها وزارة الدفاع، فمدّدت لمديرية قوى الأمن الداخلي، وهكذا قام كل وزير منفرداً بما رفضت حكومة بكاملها القيام به، وتخطّت قراراتهم الصلاحيات الدستورية للحكومة التي استمرت بالتغاضي عن هذه الخطايا، متواطئةً مع الوزراء».
وأضاف: «يبدو من تصرفات الحكومة في هذه الأجواء أنها غير مدركة لتلك الأخطار، أو تتعامل معها بخفّة، وقد برهنت عن ذلك في عدة مناسبات، سواء في عدم الحدّ من النزوح السوري الكثيف متجاهلة أخطاره الأمنية التي ضاعفت الجريمة على الأراضي اللبنانية، ومفاعيله المالية التي تنوء تحتها الخزينة اللبنانية الرازحة أصلاً تحت الديون، أو في التفرج على تسلل الإرهاب التكفيري من القلمون إلى بلدة عرسال، حيث صار لهم مقرّ قيادي وممرّ للعبور من وإلى الأراضي السورية، مع ما يحمل ذلك من مخاطر على الأمن. وقد ذاق اللبنانيون الأمرّين من التفجيرات التي روّعتهم، وكلها قدِمت أو مرّت عبر عرسال. وما زلنا بانتظار متابعة الحكومة لتنفيذ قرارها المتّخذ بالإجماع والذي كلف قيادة الجيش بتحرير هذه البلدة من المسلحين التكفيريين».
وتابع: «أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم أمس ، طرح رئيس الحكومة أحد البنود من جدول الأعمال، حيث لم يحصل التوافق عليه. وفي الوقت الذي كان فيه النقاش قائماً، انسحب من الجلسة بطريقة صادمة، وقد تفاجأنا بعد انتهاء الجلسة بالقول إنّ هذا البند قد أقر! في هذه الحال، فليعلم الجميع أنّنا سنذهب إلى انفجار كبير. إنّهم يدفعوننا إلى الانفجار، فإن كانت هذه رغبتهم، لا بأس. فلم نخشَ يوماً المواجهة، وليتنبه الجميع إلى خطورة أخذنا إلى الانفجار».
وسأل عون: «هل يمكن تعيين رئيسٍ للحكومة من دون الإرادة السّنيّة، حتّى ولو كان يحظى بتأييد أكثرية المسيحيين؟ ماذا حصل سابقاً مع نجيب ميقاتي، وهل يمكن تعيين رئيسٍ لمجلس النوّاب من دون الإرادة الشيعيّة؟ لماذا إذاً لا يجب أن يمثّل رئيس الجمهورية الإرادة المسيحيّة؟ إن كانت لديهم تحفّظات على الاسم، فليقولوا ذلك. إذ أنّ القضيّة لا ترتبط بمزاجيّة بعض الأشخاص. وهل يحقّ لهم إلغاء الدستور في ظلّ غياب رئيس الجمهورية؟ تنص المادّة 62 من الدستور اللبناني على ما يلي: «في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء». فالدستور واضح تماماً، يتكلّم عن مجلس الوزراء لا عن وزيرٍ أو عن عدد معيّن من الوزراء، فمجلس الوزراء يتألف من 24 وزيراً. لقد كان متفقاً على أنه إذا امتنع مكونان أو أكثر عن الحضور فلا يكون هناك إقرار لقوانين. ونراهم اليوم قد أطلقوا خبريات 13+1 و9-2. … الدستور هو الدستور ولا يمكن تجاهله. لذلك نحذر كلّ أحد يحاول تخطّي الدستور أو حقوقنا».
وردّاً على سؤال حول كيفية مواجهة التكتل هذا الموضوع، أجاب: «هذا سرّ المهنة».
وعن إمكانية اللجوء إلى الشارع، قال: «عندما يحين الوقت ندرس سوياً ما سنقوم به، وعلى أساسه نقرّر ماذا سنفعل، ويُبنى عندئذٍ على الشيء مقتضاه».
وأكد أنّ مشاركة وزراء التكتل في حال دعا الرئيس سلام إلى جلسة تتوقف على التوقيت، «إذا جاءت الدعوة قبل حصول الانفجار أو بعده. إذاً هناك قرار يجب أن يُتخذ من الآن حتّى تحين الجلسة الثانية».