نقابة مالكي الشاحنات طالبت بتشكيل لجنة نيابية تشرف على إدارة مرفأ بيروت
طالبت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت بتشكيل لجنة نيابية «للإشراف على إدارة مرفأ بيروت واستثماره والاطلاع على الأعمال والمشاريع المخالفة للقانون».
ودعت النقابة في بيان تلاه رئيسها نعيم صوايا، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في نقابة المحررين بحضور نقيب المحررين الياس عون، إلى «وقف المحاولات والمناورات المشبوهة والمتكررة لتنفيذ ردم الحوض الرابع من إدارة المرفأ والذي سيؤدي إذا تم تنفيذه إلى إلحاق الضرر بالخزينة العامة وبكل العاملين في مرفأ بيروت ولا سيما مالكي الشاحنات العمومية».
وأضاف البيان: «لنقابتنا مطالب مزمنة وباتت معروفة لدى كل المسؤولين وُقطعت وعود عديدة في شأنها، لم يتحقق منها شيء لغاية اليوم ونذكر بعضها:
– وقف عمل الشاحنات التي تحمل لوحات خصوصية داخل المرفأ وباحة المستوعبات وحصرها بالشاحنات التي تحمل لوحات عمومية.
– توفير مواقف عامة للشاحنات العمومية التي تعمل في مرفأ بيروت تتسع للعدد الموجود وتناسب شروط السلامة العامة.
– زيادة عدد المداخل والمخارج من المرفأ وباحة المستوعبات وإليهما وإيجاد حل سريع لعمليات كشف المستوعبات على جهاز السكانر مما يساهم في حل أزمة السير داخل المرفأ.
– زيادة عدد القبابين ووضعها كلها قيد التشغيل.
– تنظيم أماكن مكاتب النقل وتشريع المحق منها.
– الإسراع في عمليات تحميل الشاحنات وتفريغها».
ولفت صوايا إلى «أنّ مطالبة بعض النقابات بالعمل بقانون السير الجديد هو أمر يلحق الضرر بالشاحنات العمومية العاملة في كل لبنان، وتؤكد النقابة رفضها لبعض مواد هذا القانون وكانت أول من اعترض عليه عند إقراره وما زالت تطالب بتعديل بعض المواد المهمة ولا سيما المواد المتعلقة بقيمة الغرامات والأوزان والارتفاع ومسببات الحجز، إضافة إلى مواد أخرى تعتبر النقابة تعديلها ضرورياً».