حزب الله: حريصون على استمرار عمل الحكومة «الوطني الحر»: إذا اختاروا المواجهة فلتكن

وجّه رئيس الحكومة تمام سلام أمس دعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في العاشرة من قبل ظهر الخميس المقبل لاستكمال البحث في جدول الأعمال السابق الذي يتضمن 81 بنداً مالياً وإدارياً عادياً.

قاسم

وفي السياق، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال احتفال أقامته الهيئات النسائية في حزب الله بمناسبة ولادة الإمام الحسن في قاعة الجنان: «نحن كحزب الله حريصون على استمرار الحكومة اللبنانية، ولكن عليها أن تتحمل مسؤوليتها بجدارة وهذا ما سنعمل عليه مع المخلصين، وفي المقابل ندعو إلى عدم تشبيك المؤسسات بما يؤدي إلى تعطيلها جميعاً كما حصل في تعطيل المجلس النيابي إلى الآن بحجة عدم انتخاب الرئيس، لأنّ في هذا التعطيل تعطيل لمصالح الناس وخطر على بنية البلد وقدرته على المحافظة على الاستقرار، ليس هناك أي مبرر لعدم انعقاد جلسات مجلس النواب، وسنعمل ونساهم لمعالجة هذا الموضوع مع المخلصين».

الفرزلي

ورأى النائب الأسبق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «أنّ ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس «يشكل مخالفة دستورية فاضحة، وهي أخطر من الضرب بعرض الحائط لصلاحيات رئيس الجمهورية وإسقاطها من خلال التفاوض في شأن المعاهدات الدولية التي قام بها الرئيس فؤاد السنيورة».

وقال الفرزلي، في حديث لـ وكالة «أخبار اليوم»: «ما حصل هو سرقة لصلاحيات رئيس الجمهورية، حيث في غياب هذا الأخير تناط الصلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً».

وشدّد على «أنّ رئيس الوزراء في لبنان هو أول بين متساويين أي الوزراء وليس متقدّماً بمعنى إلغاء الآخرين، حيث أنّ اتفاق الطائف جعل كلّ وزير رئيساً لوزارته وحاكماً لها، كما أنّ النص واضح لجهة إدارة مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أنه «في ظلّ غياب رئيس الجمهورية مجلس الوزراء يتولى الصلاحيات بالوكالة».

وذكر بأنّ العماد ميشال عون «وافق مع الآخرين لتسهيل العمل في مجلس الوزراء على أنه إذا رفض مكونان أساسيان في الحكومة بنداً معيناً فإنه لن يمرّ».

وتابع التساؤل: «لماذا الآن يحاولون ممارسة السياسة الشعبية وتقليبها على العماد عون أو غيره؟ هذا أمر خاطئ».

وشدّد الفرزلي على «ضرورة النظر إلى الموضوع بطريقة استراتيجية، ومَن يتكلم عن الدستور والاتفاقات هو الذي ضرب الدستور منذ اليوم الأول لاتفاق الطائف».

وختم: «هذا الأمر لن يُسكت عنه ولن يتم القبول به».

كنعان

وقال أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان، من جهته، في حديث إذاعي: «نحن من يتم تحدينا وليس الرئيس تمام سلام وخياراتنا مفتوحة، إذا أرادوا المواجهة فلتكن من داخل وخارج الحكومة».

وأضاف: «الموضوع ليس حفلة مصارعة ولا صراع ديوك، بل إنها مسألة دستور وميثاق وقانون وشراكة في هذا البلد، فإما أن تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وإما نحن نعيش في دولة تنسج فيها تحالفات سياسية كبيرة وفضفاضة تلغي الدستور والقانون».

وتابع: «نحن لا نتحدى أحداً بل نطالب فقط بشراكة وطنية انطلاقاً مما نمثل وما نطالب به بموجب شراكة وطنية حقيقية وفعلية».

وشدّد كنعان على أنّ «ما يجري هو استعمال واستغلال وجع الناس الناتج عن سياسات اقتصادية ومالية من أجل كسر إرادة ومطلب وحقوق مكون أساسي وهو المكون المسيحي».

وأكد أنّ «خياراتنا مفتوحة وإذا اختاروا المواجهة كما ظهر بالأمس أول من أمس ، فلتكن، ونحن سنناضل من داخل الحكومة وخارجها، ونحن بحال مواكبة واجتماعات مع من نستطيع أن نتواصل معهم، فالموضوع لم يعد مسألة تعيينات فقط وإنما حضور وفعالية أن يكون هناك احترام للدستور والشراكة وصلاحيات رئيس الجمهورية، التي لا يمكن أن يختزلها ثلاثة عشر وزيراً».

قزّي

وأشار وزير العمل سجعان قزي إلى أنّ «جلسة الحكومة بالأمس كانت ضرورية لكسر مشروع تعطيل العمل الحكومي إضافة إلى تعطيل رئاسة الجمهورية، ولتؤكد أنّ الحكومة تريد أن تسهر على قضايا الناس وحاجاتهم».

ولفت، في تصريح، إلى أنّ «الجلسة شكلت إثباتاً لدور العجلة الاقتصادية في البلاد، وكان لا بدّ أن نتخطى التعيينات ونقر بند دعم القطاع الزراعي، لأنه لا يجوز من أجل تعيين شخص أن نعطل حياة مليون ونصف لبناني يستفيدون من القطاع الزراعي، بينما نحن نعيش أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية».

وقال: «الذين يتباكون على صلاحيات رئيس الجمهورية حري بهم انتخاب رئيس للجمهورية فما قيمة هذه الصلاحيات في غياب الرئيس».

وأضاف: «أما بالنسبة إلى صلاحيات رئيس الحكومة في وضع جدول الأعمال، فالوقت اليوم ليس مناسباً لمناقشة وتفسير الطائف، ورئيس الجمهورية في حال وجوده يشارك في وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مع رئيس الحكومة».

واعتبر أنّ «من واجب الحكومة أن تستمر في الانعقاد لأنّ جلسة واحدة لا تكفي لكسر مشروع التعطيل هي بداية يجب أن تستكمل»، موضحاً أنّ «هناك اتصالات تجرى لتبريد الأجواء لكن لا يبدو أنّ الاتصالات ستؤول إلى النجاح بسبب تصلب الأطراف».

حوري

أما النائب عمار حوري، فرأى في حديث إذاعي أنّ ما حصل داخل الحكومة «هو العودة إلى الدستور والاحتكام إلى مطالب الناس التي لم تعد تحتمل دلعاً من بعض الأطراف على حساب مصالحها العامة».

وقال: «لا بدّ أن يستمر تشريع الضرورة لأنّ هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى البت»، مشيراً إلى «أنّ فتح دورة استثناية فيه مصلحة وطنية واستئناف لعمل مجلس النواب ولو بشكل جزئي»، لافتاً إلى «أنّ صبر الرئيس تمام سلام قوبل بمطلب أن يكون العماد عون رئيساً أو لا رئيس أو بجدول أعمال كما يريده التيار أو لا جدول أعمال».

وأكد «أنّ تيار المستقبل مقتنع بضرورة فتح دورة استثنائية ليصار إلى تشريع بعض الأمور الضرورية داخل المجلس لتسيير أمور الناس».