استفتاء لحسم مصير إنقاذ اليونان غداً وتسيبراس يدعو إلى التصويت بـ«لا» ورفض الابتزاز

أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إنّ تحليل صندوق النقد الدولي الذي يظهر أنّ ديون اليونان لا يمكن تحملها، يبرّر قرار حكومته رفض حزمة مساعدات من الدائنين لا تشمل أي تخفيف للديون.

وجدّد تسيبراس في خطاب بثه التلفزيون اليوناني دعوته اليونانيين إلى التصويت برفض حزمة الإنقاذ وأن يقولوا «لا» لما وصفه بالابتزاز والإنذارات.

وقال تسيبراس: «شهد أمس حدثاً ذا أهمية سياسية كبيرة، فقد نشر صندوق النقد الدولي تقريراً عن الاقتصاد اليوناني يثبت صحة موقف الحكومة اليونانية كونه يؤكد الأمر الواضح، ألا وهو أنّ الديون اليونانية لا يمكن تحملها».

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد بابليك إيشيو لحساب صحيفة «أفجي» اليونانية أمس، أنّ معارضي شروط الإنقاذ المالي لليونان يتقدمون بفارق 0.5 نقطة مئوية على المؤيدين قبل يومين من الاستفتاء.

وأشار الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الثلاثين من حزيران إلي الثاني من تموز إلى أنّ 43 في المئة من اليونانيين سوف يصوتون بلا في الاستفتاء الذي سيجرى يوم الأحد بينما سيصوت 42.5 في المئة بنعم. وقال 9 في المئة إنهم لم يتخذوا قراراً حتى الآن.

وفي سياق متصل، أكد مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي أنّ التصويت بلا في الاستفتاء الذي سيجري لحسم مصير اتفاق للإنقاذ المالي مع الدائنين سيرسل إشارة سلبية وسيستغله أولئك الذين يريدون تفكيك أوروبا.

وقبل يومين من الاستفتاء وجه موسكوفيتشي نداء قوياً إلى اليونانيين للتصويت بنعم.

وأوضح في رسالة مطولة على مدونته الشخصية أنّ تصويتاً بلا «سيرسل رسالة سلبية إلى باقي أوروبا سيستغلها البعض بسهولة شديدة لتفكيك بيتنا المشترك.»

وأضاف: « من ناحية أخرى، فإنّ تصويتاً بنعم سيسهل إجراء المحادثات وسيوجد أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات مع اليونانيين».

وأشار رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، من جهته خلال مؤتمر صحفي بمناسبة بدء تولي لوكسمبورج الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، إلى أنّ التصويت بالرفض في الاستفتاء سيضعف موقف أثينا كثيراً في مفاوضات الديون لكنه أحجم عن ذكر ما إن كان الدائنون سيعيدون إجراء المفاوضات في تلك الحالة.

وقال: «لقد انتهى البرنامج ولا مفاوضات حالياً، وإذا صوت اليونانيون بلا فإنهم بذلك يفعلون كل شيء إلا تعزيز موقف اليونان في المفاوضات. حتى في حالة التصويت بـ«نعم» سنضطر إلى مواجهة مفاوضات صعبة».

وقال رئيس وزراء لوكسمبورج خافيير بيتيل إنّ على الاتحاد الأوروبي بناء جسور مع اليونان وبريطانيا التي تنوي إجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد.

من جهة أخرى، أعلنت اليونان أمس، أنها ستطرح أذون خزانة مدتها ستة أشهر بقيمة 1.25 مليار يورو 1.38 مليار دولار للبيع في مزاد في الثامن من تموز لإعادة تمويل أذون مستحقة السداد وذلك وسط شكوك في شأن إمكانية استئناف البنوك اليونانية العمل الأسبوع المقبل بعد إغلاق ستة أيام.

وسيكون المزاد اختباراً لقدرة الحكومة على الوفاء بمدفوعات الديون وسط أزمة شديدة في السيولة وقيود رأسمالية فرضت على البنوك اليونانية.

وتسببت خطة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لإجراء استفتاء يوم غد الأحد على مطالب الدائنين للتقشف في انهيار المحادثات مع المقرضين وأجبرت اليونان على إغلاق البنوك وجعلت مستقبلها في منطقة اليورو موضع شكوك.

وكان رئيس اتحاد المصارف في اليونان لوكا كاستلي، أعلن أنّ البنوك اليونانية لديها «وسادة سيولة» قدرها مليار يورو لكن توفر الأموال بعد يوم الاثنين يعتمد على البنك المركزي الأوروبي».

وأغلقت البنوك اليونانية يوم الاثنين لمدة أسبوع بعد انهيار المفاوضات حول اتفاق جديد لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات من شأنه أن يجعل اليونان تتفادى عجزاً عن سداد الديون وذلك في أعقاب قرار الحكومة الدعوة إلى الاستفتاء.

وقد رفضت أعلى محكمة إدارية في اليونان التماساً قدمه اثنان من المواطنين اليونانيين لتعليق الاستفتاء، وأعلن رئيس محكمة مجلس الدولة القاضي نيكولوس ساكيلاريو الذي رفض الالتماس معلناً أنّ «الاستفتاء سيجرى».