أوراسيا… قريباً في مواجهة اليورو!

بينما يغرق الاتحاد الأوروبي أكثر فأكثر في المستنقع الذي أحدثته واشنطن، وبينما تتجه دول أوروبية عدّة إلى معاداة روسيا والتخلّي عنها، وبينما يكّن رؤساء أوروبيون البغيضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدو أن فكرة قديمة جديدة آخذة في التبلور، والتي ـ فيما لو تحققت ـ ستكون النتيجة وبالاً على أوروبا قبل الولايات المتحدة الأميركية، وربما تعضّ الدول الأوروبية أصابعها ندماً، يوم لا ينفع الندم.

الفكرة القديمة الجديدة التي نتحدّث عنها، سلّطت الأضواء عليها أمس صحيفة «إيزفستيا» الروسية، إذ قالت إنّ روسيا قد تبادر قريباً إلى تأسيس جمعية برلمانية في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي. وكان رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما الروسي مجلس النواب ليونيد سلوتسكي قد أعلن مؤخراً أن جمعية برلمانية يمكن أن تستحدث في الاتحاد الأوراسي بعد سنة أو سنتين. وبحسب البرلماني الروسي فإن تلك الجمعية التي ستجمع بين نواب البرلمانات في كل من روسيا وكازاخستان وبيلاروس وقرغيزيا وأرمينيا ستساعد في تسريع عملية تطور الاتحاد والتنسيق بين القوانين التي يتبناها نواب برلمانات تلك الدول. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر في إطار الاتحاد الأوراسي مقاييس موحدة في مجال التعليم والإعلام. ولم يستبعد سلوتسكي استحداث قناة إخبارية تلفزيونية جديدة بِاسم «أوراسيا 24».

في المقلب الأوروبي الثاني، ثمّة دولة تحوم الشكوك والاحتمالات حول خروجها من منطقة اليورو، إنها اليونان. وفي سياق الحديث عنها، قال الصحافي البريطاني روبرت فيسك في «إندبندنت» البريطانية، إنّ من سيصوّت بـ«نعم» في الاستفتاء الذي تخوضه اليونان غداً الأحد حول قبول مقترحات الجهات الدائنة داخل الاتحاد الأوروبي أو رفضها، يقدم على هذه الخطوة واثقاً من وطنية قراره الذي فضّل البقاء تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، في حين يرى المصوّت بـ«لا» أن رفض مقترحات الدائنين واجب وطني أيضاً لما تفرضه من تقشف على اليونانيين.

«إيزفستيا»: احتمال ظهور جمعية برلمانية في الاتحاد الأوراسي

نشرت صحيفة «إيزفيستيا» مقالاً جاء في: قد تبادر روسيا قريباً إلى تأسيس جمعية برلمانية في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي. وكان رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما الروسي مجلس النواب ليونيد سلوتسكي قد أعلن مؤخراً أن جمعية برلمانية يمكن أن تستحدث في الاتحاد الأوراسي بعد سنة أو سنتين. وبحسب البرلماني الروسي فإن تلك الجمعية التي ستجمع بين نواب البرلمانات في كل من روسيا وكازاخستان وبيلاروس وقرغيزيا وأرمينيا ستساعد في تسريع عملية تطور الاتحاد والتنسيق بين القوانين التي يتبناها نواب برلمانات تلك الدول.

وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر في إطار الاتحاد الأوراسي مقاييس موحدة في مجال التعليم والإعلام. ولم يستبعد سلوتسكي استحداث قناة إخبارية تلفزيونية جديدة بِاسم «أوراسيا 24».

وكان الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف قد طرح فكرة تأسيس مثل هذه الجمعية البرلمانية عام 1994 أثناء إلقاء كلمة في جامعة موسكو الحكومية حين طرح فكرة تأسيس الاتحاد الأوراسي. ثم تغير موقفه وموقف الرئيس البيلاروسي، إذ اكتفيا بطرح فكرة تأسيس الاتحاد الاقتصادي لا الاتحاد السياسي.

ويرى البرلمانيون الروس أن الأوضاع تغيرت من ذلك الحين، وأنها تقضي الآن الانتقال إلى إطار برلماني، أو إكساب الاتحاد الأوراسي صيغة سياسية، إضافة إلى صيغته الاقتصادية الحالية.

وقال العضو في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الاتحاد الروسي مجلس الشيوخ إيغور موروزوف أن التعاون الاقتصادي كان ولا يزال مساراً رئيساً للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوراسي. لكن التطور اللاحق للاتحاد سيؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى استحداث إطار برلماني مشترك، وهذا لا بدّ أن يدعم بخطوات تشريعية في كل بلد عضو فيه.

وعلى رغم أن الرئيس الكازاخستاني يدعو إلى عدم تسييس الاتحاد الأوراسي، فإن إعلانه الأخير عن ضرورة إنشاء فضاء إعلامي موحد داخل الاتحاد الأوراسي واستحداث قناة «أوراسيا 24» الإخبارية التلفزيونية يعني أنه يدرك تماماً الحاجة الماسة إلى السير على طريق تعميق التنسيق في مجالات أخرى، بما فيها المجال الإعلامي والتعليمي.

وقد لقي هذا الاقتراح تأييدا حاراً في مجلس الدوما الروسي، إذ يعتبر نوابه أن الفضاء التعليمي الموحد، القائم على تدريس اللغة الروسية، سيشكل أساساً متيناً للتكامل الأوراسي.

في ما يتعلق بالجمعية البرلمانية للاتحاد الأوراسي، فإن الخبراء يرون أنها يمكن أن تأتي كهيئة بديلة للساحتين البرلمانيتين في كل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي، اللتين فقدتا دورهما كحلبتين للحوار الأوروبي، بعدما اتخذتا موقفاً معادياً لروسيا.

«إندبندنت»: ديمقراطية أوروبا تفشل في اليونان

قال الصحافي البريطاني روبرت فيسك، إنّ من سيصوّت بـ«نعم» في الاستفتاء الذي تخوضه اليونان غداً الأحد حول قبول مقترحات الجهات الدائنة داخل الاتحاد الأوروبي أو رفضها، يقدم على هذه الخطوة واثقاً من وطنية قراره الذي فضّل البقاء تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، في حين يرى المصوّت بـ«لا» أن رفض مقترحات الدائنين واجب وطني أيضاً لما تفرضه من تقشف على اليونانيين. ووصف فيسك في مقاله الذي نشر في صحيفة «إندبندنت» البريطانية حول الأزمة المالية التي تهدّد خروج اليونان من منطقة اليورو الأوروبية، رئيس الوزراء اليوناني آلِكسيس تسيبراس بالخبير في الشؤون الداخلية لسياسات اليسار داخل اليونان، وغير المحنّك على مستوى المسرح الدولي، أو ما وصفه فيسك بالعالم الحقيقي.

وكان تسيبراس قد لوح باستقالته في حال التصويت بـ«نعم» على مقترحات الدائنين الأحد. وقال فيسك عن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أنه غير قادر على خوض المفاوضات مع أقطاب الاتحاد الأوروبي حول سداد اليونان القروض التي حصلت عليها وتعجز حالياً عن ردّها، مطالبة بحزمة مالية جديدة لإنقاذ الاقتصاد اليوناني.

وأضاف فيسك أن الاتحاد الأوروبي يفرض على اليونان طريقاً واحداً. مشيراً إلى التصريحات التي لوّحت بخروج اليونان من منطقة عملة اليورو في حال التصويت بـ«لا» لمقترحات الدائنين، معتبراً أن ما تفرضه القارة العجوز لا يمتّ بِصِلة إلى الديمقراطية، إنما يفرض رأياً محدّداً على أبناء اليونان، معرباً عن استنكاره ما وصفه بفشل الديمقراطية في أوروبا، ما يجعل تطبيقهـا أمراً شاقـاً في مناطـق أخرى كالشرق الأوسط.

«ديلي ميل»: البغدادي أعدم ثلاثة عشر قيادياً خطّطوا لاغتياله

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، أعدم ثلاثة عشر قيادياً خطّطوا لاغتياله منتصف الشهر الماضي، موضحة أن من بينهم خمسة قياديين في مجلس شورى التنظيم. ونقلت الصحيفة على لسان مصادر، قالت إنهم شاهدوا بأعينهم المحكمة العسكرية القصيرة التي عقدها البغدادي في مدينة الموصل، لأبي الحسن عثمان، عضو مجلس شورى التنظيم، وأسفرت عن إعدامه مباشرة بتهمة «التآمر على دولة الخلافة».

وأوضحت «ديلي ميل» أن أبا الحسن عثمان، يُعد من أصدقاء أبي بكر البغدادي المقرّبين، إلّا أن خلافات نشبت بينهما مؤخراً أدّت إلى تردّي العلاقة، كاشفة أن تلك الخلافات كانت حول تزايد نفوذ «المهاجرين» في قيادة التنظيم في العراق، إضافة إلى خلافات بينهما حول أمور عسكرية، مثل التفجير في مساجد الشيعة في السعودية والكويت، وسير المعارك في شمال سورية.

وبيّنت المصادر العراقية أن الأشخاص الذين خطّطوا للانقلاب على البغدادي، كانوا ينوون وضع عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه في مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة في سورية، إلّا أن أحد أعضاء الخلية أخبر التنظيم بذلك، واقتاد زملاءه إلى الإعدام.

وعن جنسيات قادة التنظيم الذين أعدموا بسبب نيّتهم الانقلاب على البغدادي، قالت الصحيفة إن بعضهم سوريون، وآخرين من دول المغرب العربي واليمن والكويت، إضافة إلى وجود شيشانيّ بينهم.

«غارديان»: الاستخبارات البريطانية تجسّست على منظمة العفو الدولية

كشفت صحيفة «غارديان» البريطانية عن تجسّس وكالة التنصّت الإلكتروني البريطانية، المعروفة بِاسم «مقرّ الاتصالات الحكومية البريطانية»، بشكل غير قانوني على منظمة العفو الدولية. وقالت إنه تم التأكيد على وقوع عملية التجسس في وقت متأخر من الأربعاء، عندما كشفت مجموعة حقوق الإنسان عن استلامها رسالة بريد إلكتروني من محكمة سلطات التحقيق، التي تفصل في الشكاوى ذات الصلة بعمليات المراقبة الحكومية، تصحّح فيه حكماً سابقاً.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المراجعة الاستثنائية للتفاصيل الرئيسية في الحكم الصادر يوم 22 حزيران الماضي، ربما تثير انزعاج عدد من مؤيّدي منظمة العفو الدولية، الذين يرغبون في معرفة سبب استهدافهم. ولفتت إلى أنه في أصل الحكم، أفادت محكمة سلطات التحقيق بأنه تم الاحتفاظ بالاتصالات التي حصلت عليها وكالة التنصت الإلكتروني البريطانية في شأن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الموارد القانونية غير الهادف للربح في جنوب أفريقيا، وفحصها بشكل غير قانوني.

وفي رسالة البريد الإلكتروني التي أُرسِلت الأربعاء الماضي، أوضحت محكمة سلطات التحقيق أنه تم التجسّس على منظمة العفو الدولية ومركز الموارد القانونية في جنوب أفريقيا، غير أن عمليات التجسّس لم تطاول المنظمة المصرية، حسبما أوردت الصحيفة البريطانية، وأشارت إلى أن انتهاك سلطات المراقبة، في ظل قانون تنظيم سلطات التحقيق، يرتبط بالاحتفاظ بقواعد البيانات لمدة أطول مما كان مسموحا به، لافتة إلى أن منظمة العفو الدولية كانت أحد المدعين في هذه القضية، غير أن محكمة سلطات التحقيق لم تبتّ بعد في شكوى المنظمة، ما يعني ضمنياً أنه إما لم يتم اعتراض رسائلهم على البريد الإلكتروني ومكالماتهم الهاتفية أو بالفعل تم اعتراضها ولكن من خلال الوسائل القانونية.

وفي السياق ذاته، نقلت «غارديان» عن سليل شيتي، أمين عام منظمة العفو الدولية، قوله: إنه من المشين أن ما تم وصفه في كثير من الأحيان على أنه لا يحدث سوى في ظل الحكام المستبدين، ها هو يحدث الآن على الأراضي البريطانية، من جانب الحكومة البريطانية.

واختتمت «غارديان» تقريرها بالقول إن محكمة سلطات التحقيق أصدرت اعتذاراً، تعرب فيه عن أسفها إزاء هذا الخطأ الذي أدّى إلى إسناد خاطئ في قرارها، ولكنها تؤكد أن مثل هذا الخطأ لم يكن له تأثير على نظرتها الدقيقة وحكمها القضائي من الوقائع المعروضة عليها.