تجمّع المستأجرين يرفضه لأنه تهجيريّ وتجمّع المالكين يريده لإنهاء عقود القهر
قبل أيام من انعقاد الجلسة التشريعية العامة في مجلس النواب، والتي أدرج على جدول أعمالها مشروع القانون الجديد للإيجارات، صعّد الطرفان المعنيان به مواقفهما، فالمالكون يريدون إقراره لإنهاء عقود من القهر كما يقولون، والمستأجرون يرفضونه لأنه قانون تهجيري تشريدي كما جاء في بيانهم.
تجمّع المالكين
عقدت الهيئة الإدارية في تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعاً طارئاً في مركز التجمّع في جونيه، حضره أعضاء الهيئة التأسيسية في النقابة وخبراء.
بعد الاجتماع أصدر التجمّع بياناً ناشد فيه «المجلس النيابي، تحمّل المسؤولية والقيام بواجبه في الجلسة التشريعية المقرّرة يوم الثلاثاء المقبل والتصويت لصالح إقرار مشروع قانون الإيجارات الذي أجمع عليه أعضاء لجنة الإدارة والعدل»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع غير منصف بالنسبة إلى المالكين القدامى، لكنه يبقى حلاً مقبولاً بالحدّ الأدنى، لأنه يعيد إليهم بعد 12 عاماً من صدوره الحق بالتصرف بملكيتهم الفردية التي حرموا منها لأكثر من 40 عاماً، مع مراعاة الطبقة الفقيرة وإنشاء صندوق يؤدي عنها بدل الإيجار كاملاً طيلة فترة التمديد. كذلك إن هذا القانون يقرّ إصدار قانون الإيجار التملكي لتمكين جميع اللبنانيين من التملك عبر تسهيلات مناسبة للطبقة المعدومة».
واعتبر البيان أنّ «إقرار هذا المشروع ينهي عقوداً من القهر في حق المالكين القدامى، تقاضوا فيها ولا يزالون أقلّ من 5 في المئة من قيمة بدلات الإيجار الفعلي، ولفت إلى أن «عشرات المباني القديمة باتت في حاجة ملحة إلى الترميم، درءاً لخطر انهيارها وسقوط ضحايا أبرياء، كما حصل بعد انهيار مبنى فسوح، وذلك بناء على دراسات لنقابة المهندسين وعلى ما يصرح به مراراً رئيس بلدية بيروت المهندس بلال حمد. والمالك أصبح عاجزاً عن تحمّل مسؤولية الصيانة والترميم بفعل الواقع الحالي لبدلات الإيجار شبه المجانية. وفي هذا خطر على المالكين والمستأجرين معاً».
وشكر التجمّع «نقابة المحامين في بيروت للمسعى الذي قامت به بين المالكين والمستأجرين»، مؤكداً «رفض الدخول في حوار مع التجمّعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، وبخاصة أنّ المسؤولين في هذه التجمّعات قد أعلنوا مراراً وتكراراً أن مطلبهم الأول تمديد الواقع الحالي للإيجارات لفترة لا تقلّ عن 10 سنوات، ومطلبهم الثاني هو تملك المنازل بالقوة، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً ولا نرضى به على الإطلاق». وأشار إلى أن «غالبية المستأجرين القدامى يقرّون اليوم بالظلم اللاحق بالمالكين القدامى، وهم ينتظرون إصدار القانون الجديد للإيجارات لإنهاء هذه النزاع مع المالكين، ومباشرة التملك بعد إقرار قانون الإيجار التملكي، ونحن على تواصل مع جزء كبير منهم. كما أننا نحذر من يدعي تمثيل المستأجرين من تماديه في الدعوة إلى تمديد الوضع الحالي للإيجارات القديمة، لأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام المالكين والمستأجرين للدخول في نزاعات شخصية لن تحمد عقباها، في حال عدم صدور القانون».
تجمّع المستأجرين
في المقابل، أكد تجمّع المستأجرين في لبنان الرفض التام والمطلق لمشروع قانون الإيجارات التهجيري والتشريدي المطروح على الهيئة العامة في مجلس النواب.
وأعرب التجمّع في بيان أصدره أمس بعد لقاء عقد مع نقابات واتحادات عمالية وهيئات أهلية عن الاستهجان لقانون سيفرض ابتداء من السنة الأولى زيادات لا تتناسب أبداً مع مداخيل الغالبية الساحقة من المستأجرين القدامى، ما سيعرّضهم لإخلاء قسري وعجز أكيد عن الحصول على السكن البديل. وأكد البيان «رفض ما يُدعى حوافز مرفقة موقتة وغير قابلة للتطبيق العملي، ولا تحمل الحلول الفعلية والدائمة لمشكلة المستأجرين القدامى، لا بل إنها ستخلق مشاكل وتعقيدات جديدة غير قابلة للحل». وشدّد على أنّ مشروع قانون الإيجارات المطروح سيحمل بذور الثورة والفوضى والعصيان والظلم والتشريد والتهجير وسيفتح جروحاً وسيولد مآسي في المجتمع يستحيل معالجتها والشفاء منها، وسيتحمّل الموافقون والمصوّتون عليه كامل النتائج الكارثية والوطنية والإنسانية الناتجة منه. وطالب التجمّع، وبإصرار ومسؤولية، تأجيل البت بهذا القانون تمهيداً لإجراء دراسة هادئة وعادلة وشاملة يشارك فيها المستأجرون والمالكون مع الدولة من أجل التوافق على حلول مقبولة من الجميع، وقابلة للتطبيق وليست لمصلحة فريق مقابل القضاء على الفريق الآخر.
وأشار البيان إلى أن نقابة المحامين في بيروت بدأت بالعمل على وضع الحلول وجمع طرفي العقد في اجتماع سيعقد في دار النقابة في 10 نيسان، من أجل دراسة المشكلة بعمق وموضوعية ومسؤولية عالية، وتلافياً لأيّ عمل تصعيدي فوضوي مسبق قد لا تحمد عقباه، وقد قرّر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة وتحديد الوقت المناسب لتنفيذ التحرك الذي ستفرضه التطورات والأحداث.