«الموازنة العامة بين الإعداد والمراقبة» كتاب جديد لأمين عام مجلس النواب

صدر كتاب «الموازنة العامة بين الإعداد والمراقبة» للأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، ويتألف من 607 صفحات فولسكاب مرفقة بملاحق وجداول عديدة منها ملحق للمصادر والمراجع التي اعتمد عليها الكتاب، بالإضافة إلى ملحق بالسيرة الذاتية. وهو صادر عن دار بلال للطباعة والنشر في طبعته الأولى في بيروت 2015».

قدم لهذا الكتاب استاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس ورئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور علي لطفي.

وقسم الكتاب إلى سبعة أبواب تناولت التعريف بالموازنة العامة، مدلولاتها، نشأتها وتحليلها وتحديد نظامها ومكانها، وبيان أنواعها ومبادئها والشذوذ عن المبادىء، وكشف مزاياها وإعدادها وإقرارها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها.

وأضاء ضاهر على محاضر مجلس النواب للعام 1953 وعلى رأي الفقيهين الدستوريين إدمون رباط والوزير الأسبق أنور الخطيب، بالإضافة إلى العديد من رجال الفكر والدستور والمال، ملاحظاً أنّ «أكثر الموازنات في لبنان لم يتم إعدادها وإقرارها وإصدارها ضمن المهل الدستورية والقانونية».

كما تطرق ضاهر في كتابه إلى الحديث عن النفقات العامة وتطويرها وتقسيمها وأسباب ازديادها وإلى قانون المحاسبة العمومية، معززاً ذلك ببعض المصطلحات المالية والقانونية التي تتعلق بالمالية العامة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، معتمداً على القواعد العامة في الأصول المالية لخزينة الدولة التي تبدأ من جيوب رعاياها، أي من الضرائب التي تجبيها من الشعب وصولاً إلى موارد أخرى، وإلى أنّ حق الجباية الممنوح للحكومة محدود بحاجتها للمال لأجل المصالح العامة.