تقرير

تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الشأن اليوناني، ونشرت مقالين، خصّصت الأول لبيان حقائق عن الدَّين اليوناني، والثاني للتأثيرات المحتملة للأزمة اليونانية والتصويت برفض خطة الإنقاذ على الأميركيين.

وقالت الصحيفة في المقال الأول إن يوم أمس الاثنين، هو اليوم المصيري لا الأحد يوم الاستفتاء، لأن الإثنين هو الذي سيبيّن إن كان الدائنون سيقبلون إقراض اليونان بعد التصويت بـ«لا»، خصوصاً أن النقد سينضب تماماً من المصارف اليونانية في أيام قليلة.

وقد يكون من الضروري العلم أن اليونان لا تملك حقّ سك عملة اليورو، إذ إن هذا الحق منوط بكبار منطقة اليورو حصراً، وعلى الحكومة والمصارف أن تجد حلّاً سريعاً لتوفير السيولة النقدية اللازمة.

وإذا رفض المصرف المركزي الأوروبي مدّ المصارف اليونانية بما يلزمها من النقد، فعندئذٍ سيكون القطاع المالي اليوناني أمام خيارين أحلاهما مُرّ، إما إعادة طباعة الدراخما ـ العملة اليونانية قبل دخول منطقة اليورو ـ أو استخدام أموال المودعين.

وتضرب الصحيفة مقارنة بين اليونان وألمانيا في محاولة للتوصل إلى أسباب وصول اليونان إلى هذه المعاناة الممتدة منذ أكثر من خمس سنوات.

ففي ألمانيا هناك حكومة لا مشاكل لديها في جباية الضرائب، بينما العكس هو الصحيح في اليونان. الدَّين الضريبي في ألمانيا في أدنى مستوياته في أوروبا بينما هو في أعلى مستوياته في اليونان.

وتعلّق الصحيفة على هذه المقارنة بالقول إن ذلك لا يبين أن ألمانيا في وضع مالي أفضل من اليونان فحسب، بل يبيّن أن في ألمانيا حكومة منضبطة بينما في اليونان حكومة اعتادت تاريخياً على عدم الانضباط.

وتطرح الصحيفة السؤال التالي: ما مدى سوء الوضع في اليونان؟ وتجيب بأنه «سيئ جداً»، لأن هذا البلد يعاني أسوأ انهيار اقتصادي في التاريخ الحديث إذا أخذنا بالاعتبار أن هذا الانهيار يحدث لبلد ليس طرفاً في أي حرب أو تدخل عسكري.

أما إذا قررت اليونان العودة إلى عملتها الوطنية الدراخما، فتشير الصحيفة إلى أن ذلك سيؤدّي إلى تضخم عالٍ وهبوط في قيمة العملة أمام العملات الرئيسية، ما يعني اضطرار الحكومة لفرض قيود على استيراد النفط والمواد الغذائية. أما الشركات التي أخذت قروضاً باليورو فسيكون مصيرها الإفلاس.

وفي مقال آخر، لخّصت الصحيفة التأثيرات المحتملة لأزمة اليونان على المواطنين الأميركيين، وأولها التأثير المحتمل على ما يعرف 410 K ، وهو خطة تقاعد للموظفين تعتمد على الاستثمارات في الأسواق المالية.

وبينما لا ارتباط مباشراً للاقتصاد الأميركي باليونان في الوقت الحاضر، إلا أنه في حال حدوث ارتدادات عكسية وانتشار الأزمة اليونانية إلى بلدان أخرى مثل البرتغال، فقد يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على السوق العالمية. وبالتالي، ستتأثر استثمارات خطط التقاعد للأميركيين.

ولكن من جهة أخرى أوردت الصحيفة أمرين إيجابيين للأزمة اليونانية، الأول أن انخفاض العملات الأوروبية أمام الدولار الأميركي سيمكّن الأميركيين من السفر والتمتع بإجازات خارج البلاد، أما الثاني فهو استمرار انخفاض القائدة على القروض السكنية.

وعلّلت الصحيفة استمرار انخفاض فوائد القروض بأنه في حال استمرار الأزمة اليونانية والضبابية في مصيرها ومصير منطقة اليورو، فإن السلطات المالية الأميركية لن ترفع نسبة الفائدة كما كان متوقعاً، لأنها ستحرص على عدم إضافة مزيد من الضبابية على السوق والاقتصاد العالمي.