السيد: ما يحصل مع عون يثبت أن سورية لم تصادر حقوق المسيحيين
رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، في تصريح أمس، «أن ما يحصل اليوم مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون في محاولته اليائسة لاسترجاع حقوق المسيحيين ومنع التمادي في مصادرتها من قبل القيادات السياسية الإسلامية، يثبت بلا أدنى شك بطلان الاتهامات التي يوجهها فريق 14 آذار المسيحي إلى سورية، من حين الى آخر، من أنها هي التي صادرت تلك الحقوق وغبنت المسيحيين، في حين تبيّن للقاصي والداني، ومنذ خروج سورية من لبنان في العام 2005 إلى اليوم، أن سورية لم تصطحب معها حقوق المسيحيين اللبنانيين عند خروجها، لا بل يمكننا الجزم إنصافاً للحقيقة والتاريخ، أن تلك القيادات السياسية الإسلامية هي نفسها التي صادرت حقوقهم في الزمن السوري بعد اتفاق الطائف إلى يومنا هذا، وأنها كانت تتصارع حينذاك لدى سورية لتتناتش الحصة المسيحية في ما بينها، وقد استمر هذا التناتش نفسه على تلك الحصة من بعد الخروج السوري إلى اليوم، تارة في مصادرة النواب المسيحيين وطوراً في مصادرة الوزراء، وصولاً إلى مصادرة الكثير من المناصب والمواقع الإدارية والأمنية والعسكرية، وانتهاء بالتسبب بالفراغ في المواقع الرئيسة ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية في إطار سياسة التناتش والمصادرة نفسها».
وأضاف اللواء السيد: «أن الشيء نفسه ينطبق على بطلان اتهام سورية بمصادرة القضاء والجيش والأجهزة الأمنية، وحيث أثبتت الوقائع أن تلك المؤسسات التي استرديناها عام 1991 من الميليشيات وأعدنا توحيدها على أفضل حال ممكن حينذاك، فإن سورية لم تصطحبها معها عند خروجها من لبنان بل تركتها للبنانيين، في حين انقضت القيادات السياسية الإسلامية على معظمها منذ خروج سورية عام 2005 إلى اليوم وجعلتها من ممتلكاتها وأزلامها وأمعنت فيها تخريباً وتطييفاً ومذهبة، إلاّ القليل منها الذي يحاول اليوم، نسبياً وبصعوبة كبيرة، أن يحافظ على الإرث الباقي منذ توحيدها ودمجها واستعادتها للدولة بين العام 1991 والعام 2005».
وتساءل السيد «أي مصلحة وطنية للقيادات السياسية السنية والشيعية والدرزية في استمرار هذا الوضع وفي استمرار السعي الى احتكار ومصادرة حقوق المسيحيين في لبنان منذ العام 2005 الى اليوم، في الوقت الذي يذبح فيه «داعش والنصرة» رؤوسهم في كل مكان من المنطقة حولنا، وفي حين أنه في مسألة الحياة والموت، فإن قطع الرؤوس لا يختلف كثيراً عن قطع الحقوق».