الحاج حسن: لسياسة وطنية متكاملة وتحديث المنتجات بإعطائها القيمة المضافة
نظمت وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو بالتعاون مع وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة ورشة عمل برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن «تعزيز سلامة الغذاء وزيادة تنافسية زيت الزيتون اللبناني» في فندق «راديسون بلو مارتينيز». وحضر ممثلون عن وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة، وعن المؤسسات العامة المعنية، وعن اليونيدو، وخبراء، وأساتذة جامعيون، وصناعيون، ومزارعون، وعدد من أصحاب معاصر الزيت. وناقش المجتمعون المساعدة على المستوى القانوني والتشريعي والمؤسساتي، وكيفية دعم المؤسسات الخاصة، وآلية التمويل، وتحسين نوعية زيت الزيتون، التشريعات القائمة حول زيت الزيتون، والتسويق والترويج لمادة زيت الزيتون اللبناني في الداخل والخارج.
وفي ختام يوم العمل، انعقدت الجلسة الختامية في حضور الوزير الحاج حسن، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بالإنابة فؤاد فليفل ممثلاً الوزير آلان حكيم، المهندسة مريم عيد ممثلة وزير الزراعة أكرم شهيّب، عدد من السفراء، وممثل منظمة اليونيدو في لبنان كريستانو باسيني، مدير مشاريع التصنيع الغذائي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في اليونيدو باسل الخطيب، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط.
وعرض كلّ من الخطيب، وعميد كلية العلوم في جامعة القديس يوسف الدكتور توفيق رزق، المهندس حسين حطيط نتائج نقاشات جلسات العمل، والنقاط التي اقترح المشاركون أن توضع كتوصيات عملية للورشة.
الحاج حسن
وأمل الوزير الحاج حسن في كلمة ألقاها في ختام الورشة الاستفادة من نقاشات الورشة، وتحويل التوصيات الصادرة عنها إلى قرارات تطبيقية. وبالنسبة إلى موضوع سلامة الغذاء، فإنه مطروح في لبنان منذ سنوات، ولن يتوقف العمل به ولا الرقابة عليه لأنه عمل مستدام. ولكن للأسف، لم تنته أمور متعلقة به كان من المفترض إنجازها. على سبيل المثال، لم يصدر قانون سلامة الغذاء على الرغم من مرور سنوات على وضع المشروع المتعلق به.
وأيّد الحاج حسن إصدار القانون فوراً، ولكن ليس كما هو معدّ، بحيث أنّ الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء المزمع تأليفها بموجب المشروع الأول، ستكون بمثابة مجلس وزراء بديل يضمّ وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والصحة، وستصادر هذه الهيئة صلاحيات هذه الوزارات وإدارات عامة أخرى، مقترحاً تعزيز عمل هذه الوزارات وصلاحياتها بدل تأليف هيئة بديلة عنها، لا سيما في ظلّ وجود تعاون على مستوى عال من التنسيق بين هذه الوزارات. وأمل «أن يتعزّز التنسيق بعد تنفيذ شبكة المعلومات العصرية والموحدة بينها والتي باشرنا بإقامتها بين وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة، على أن تنضمّ إليها وزارة الصحة، فيتمّ تبادل أي كشف أو توصية صادرة عن إحدى هذه الوزارات عبر هذه الشبكة، بهدف تفعيل وتسريع المعالجة. وتتكثف هذه الشبكة وتتدعّم مع إصدار دليل واضح وشامل عن وضع المؤسسات الخاصة العاملة».
ولاحظ الحاج حسن التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فأشار إلى أنه يحتاج فعلاً إلى العون والمساعدة والمواكبة لتحسين إنتاجها بحسب المواصفات المطلوبة، على أن تشمل المعالجة أيضاً المؤسسات الكبيرة. وقال: «آن الأوان لتبنّي البنود المتعلقة بالصحة والسلامة الواردة بهذه المواصفة، وعدم التركيز على الشق الهندسي والفني فقط»، وتابع: «لسنا في وارد إعدام من يخطئ ولا إغلاق مؤسسته ولا التشهير به، فعلى المخالف أن يصحّح الخطأ، والمطلوب من الإعلام ومن الذين يصرّحون في الإعلام أن يعتمدوا الموضوعية، وأن يبتعدوا عن تناول الشائعات وإيراد المعلومات الناقصة والمشوّهة للحقائق العلمية. ليس من مصلحة أحد في لبنان أن يهدم القطاع الصناعي والزراعي إذا وقع خطأ معيّن». وسأل: «أهكذا تكون المصلحة الوطنية؟ بالتأكيد لا. وليس من مصلحة الصناعي أن يخالف، فالخطأ سيُكشف ولن يبقى مستوراً، إما بسبب الإفشاء عنه من قبل منافسيه أو من قبل أي متضرّر، وإما بسبب الرقابة، وإما بسبب وقوع حادث ما نتيجة المخالفة».
وتوجه الحاج إلى نقابة الصناعات الغذائية سائلاً: «لمَ تعريض سمعة الصناعي وسمعة الصناعة والزراعة من أجل أرباح آنية»؟ هذا التصرف ينطبق أيضاً على التجار والقطاع التجاري وعلى المستوردين والمصدرين، وعلى الصناعي والتاجر والمستورد أن يطبّق سياسة الرقابة الذاتية، منعاً لأيّ تماد أو مخالفة. وتحدث عن أهمية تمويل برامج محددة في موضوع سلامة الغذاء. وأعطى مثلاً السلمونيلا. وسأل: «كيف نتخطى السلمونيلا في إنتاجنا؟ هذا برنامج متخصّص مثلاً يحتاج إلى معالجة. فضلاً عن وجود برامج أخرى كموضوع المضافات، واستكمال المواصفات، وتشخيص المخاطر وتحليلها على إنتاجنا وصادراتنا، وتدريب العمال في المصانع».
تقوية قطاع زيت الزيتون
وتناول الوزير الحاج حسن موضوع زيت الزيتون اللبناني، قائلاً: «العمل المطلوب لاستكمال الجودة في زيت الزيتون ليس كبيراً، لأنه تمّ إنجاز الكثير من المشاريع: مشروع زيت زيتون لبنان الأول، ومشروع زيت زيتون لبنان الثاني، وعملنا على تدريب المزارعين في كلّ المناطق على الممارسات والتطبيقات الزراعية الصحية والصحيحة»، وشخّص حلّ مشكلة تصريف زيت الزيتون بضرورة وجود اتحادات تعاونية لتجميع وتسويق المنتج، وشرح «أن متوسط إنتاج المزارع في لبنان 80 تنكة، بكلفة تتراوح بين 40 و 50 دولاراً للتنكة الواحدة. فإذا لم يحدث تجميع لهذا الإنتاج في مراكز تديرها اتحادات تعاونيات، وتنشأ في الأقضية أو المحافظات، لن يتمكن المنتجون من تصدير إنتاجهم، ولن يكون هناك فرصة لإعطاء الزيت قيمة مضافة»، مشدّداً على «أنّ الحلّ يكمن في تسليم الزيت إلى اتحاد تعاوني، وأن تتمّ تعبئة الزيت في زجاجات مع تغليف جذاب يرفع سعر الليتر من 6 دولارات الى 15 دولاراً، عندئذ يأخذ المزارع والصناعي القيمة المضافة. ولكن للأسف لم يعمل هذا الشيء حتى الآن». وأضاف: «في وزارة الاقتصاد والتجارة، هناك علامة تجارية سجلتها وزارة الزراعة رسمياً باسم برنامج زيت زيتون لبنان، ووزارة الزراعة جاهزة لإعطائه للمنتجين، لكن لم يستفد منه أحد حتى الآن. لقد وضعنا الإطار القانوني لهذا التنظيم وصدر من مجلس الوزراء، يضاف إليه تسليف، واسم تجاري يحظى بختم الجودة وشارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات، مع لحظ التسمية الجغرافية المناطقية لمصدر الزيت، ودعم من إيدال على التصدير يصل إلى 700 دولار على الطن، ومع ذلك لم يحسن المنتجون التقاط هذه الفرص للتطوير». وتمنى «التوصل إلى خلاصات وتوصيات عملية تسهل دعم سياسة وطنية متكاملة لسلامة الغذاء ولتحديث منتجاتنا بإعطائها القيمة المضافة».
فليلفل
وألقى فليفل كلمة الوزير حكيم أكد فيها «أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى إلى تحقيق أهداف تتماشى مع الوصول إلى إطار عمل متطوّر لضمان مصلحة المستهلك وضمان بيئة آمنة له، وصناعة جيدة ومنصفة بالنسبة للمصنعين والمستهلكين على حدّ سواء.
عيد
وألقت المهندسة عيد كلمة الوزير شهيب أوضحت فيها «أنّ وزارة الزراعة مستمرة بإيلاء الأولوية والدعم الكامل لقطاع زيت الزيتون اللبناني ولموضوع سلامة الغذاء، ولا بدّ من العمل انطلاقاً من إعطاء فرصة لكلّ المصانع لتدخل في منافسة شفافة».
باسيني
وكانت كلمة لباسيني شرح فيها «أنّ ورشة العمل هذه يشارك فيها أكثر من 150 شريكاً من القطاعين العام والخاص مع اليونيدو»، منوّهاً «بجدارة المبادرين والمستثمرين اللبنانيين وبقدرتهم على تطوير مؤسساتهم، وزيادة قدراتهم التنافسية، وتصدير منتجاتهم الى العديد من البلدان».
وفد هندي
والتقى الوزير الحاج حسن وفداً من وزارة الشؤون الخارجية الهندية ضمّ الأمين العام للوزارة عانيل واضووا، ونائبه راكيش مالوترا. ورافقت الوفد سفيرة الهند في لبنان انيتا يانار، والملحق السياسي في السفارة سونيل كومار. وجرى البحث في كيفية تطوير العلاقات بين لبنان والهند على الصعيد الاقتصادي والتبادلي، وإمكان فتح الأسواق الهندية أمام المنتجات اللبنانية. اتحاد منتجي الألبان والأجبان كذلك استقبل الحاج حسن وفداً من اتحاد منتجي الألبان والأجبان برئاسة جاك كلاسي .