الجيش: هدفنا حماية المؤسسات والممتلكات إلى جانب حرية التعبير

كان مناصرو التيار الوطني الحر في مركز الأمانة العامة في «سنتر ميرنا الشالوحي» في سن الفيل، يراقبون أجزاء من جلسة مجلس الوزراء في السراي، وما إن سمعوا بالمشادة الكلامية بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، توجهوا بمواكب سيارة إلى السراي، رافعين الأعلام البرتقالية والشعارات الداعمة لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون والمنددة بـ«الحريرية والداعشية» السياسية.

وأقفل الجيش كل المنافذ والطرقات المؤدية الى السراي الحكومية، امام السيارات والمشاة، وبعدما حاول عدد من مناصري التيار الاقتراب حصل تدافع بين الطرفين تسبب بحالات إغماء وسقوط جرحى من الطرفين، عرف منهم أنطون سعيد والناشط طوني اوريان من «التيار» و7 عسكريين. وذكرت قيادة الجيش في بيان، ان «ظهر اليوم أمس ، أقدم حشد من المتظاهرين على اجتياز السياج الذي وضعته قوى الجيش في محيط السراي الحكومية، واعتداء بعضهم على عناصر الجيش، ما أدّى إلى إصابة سبعة عسكريين بجروح مختلفة، تمّ نقلهم إلى المستشفى العسكري للمعالجة».

وفي بيان لاحق أكدت قيادة الجيش أن «المؤسسة العسكرية لن تستدرج إلى أي مواجهة مع أي فريق كان، وأن هدفها هو حماية المؤسسات الدستورية والممتلكات العامة والخاصة، وسلامة المواطنين، إلى جانب تأمين حرية التعبير لدى جميع اللبنانيين، في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

وأفيد أن من بين المصابين النائبين المهندسين آلان عون وحكمت ديبل والمهندسين انطوان سعيد وفادي حنا. وقد دانت نقابة المهندسين الإعتداء.

وبعد فض الإشكال، تجمّع المعتصمون في شارع المصارف المواجه للسراي. وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، انضم باسيل ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إلى المعتصمين، حيث أكد باسيل في كلمة «أننا لا نقبل ان يحل أحد مكان رئيس الجمهورية»، مضيفاً «اليوم، حصلنا على ما نريد، لكن المعركة بدأت ولن تنتهي وليست متعلقة ببند أو بمكان أو زمان، وهي معركة طويلة، ونحن أصحاب القرار والدولة دولتنا».

أما الوزير بو صعب فقال: «أقروا ما كنا نريده، وبعد أسبوعين أي بعد عيد الفطر، تعهد لنا رئيس الحكومة انه سيعاد البحث في صلاحيات رئيس الجمهورية وبآلية العمل، فنحن نريد تطبيق الدستور ونريد الشراكة، صلاحية الرئيس والوزراء ورئيس الحكومة ستكون محفوظة. واليوم وبعد نقاش دام 3 ساعات ونصفاً، اتفقنا على العمل لإيجاد حل من اليوم إلى ما بعد عيد الفطر، فلن يفرض أي بند على جدول الأعمال إلى أن نكون اتفقنا على آلية للعمل. هدفنا ليس المواجهة والمرحلة الآن للتهدئة، والجيش نحميه برموش عيوننا».

وبعد ذلك، أعلن مسؤول قطاع الشباب في «التيار» انطون سعيد «انتهاء التحرك والانسحاب من وسط بيروت لأننا نلنا ما نريد». ومع خلو الشارع تدريجاً، أزيلت العوائق والحواجز العسكرية وأعيد فتح الطريق أمام السيارات.

وكان سعيد أكد «ان هذا التحرك عفوي ولا علاقة له بالتحرك الكبير الذي يعد له «التيار». تزامناً توافد نواب «التيار» ووزراؤه السابقون الى محيط السراي دعماً للتحرك الشبابي.

وفي ردود الفعل على أجواء جلسة مجلس الوزراء والتحرك في الشارع، أجرى الرئيس نجيب ميقاتي إتصالاً بالرئيس سلام عبّر له خلاله عن تضامنه معه في هذا الظرف الصعب. فيما اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في تغريدة على «تويتر»، انه «في الأوقات العصيبة التي نمر بها أهم شيء الهدوء فلا بد للعقل أن يعود ويتحكّم».

واعتبرعضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجانيان من جهته، أن «الحكومة وُضعت أمام مفترق طرق ما يوجب عليها اتّخاذ قرار، علماً انها سبق وعيّنت في مراكز عدة، فلماذا عندما اتى الدور الى حسم ملفات ساخنة توقّف التعيين»؟ وقال: «نحن معنيون بالشعارات التي يرفعها مناصرو «التيار» لأنها «تكملة» لمطالبنا، لكن هذا لا يعني أننا نوافق على الأسلوب».

وأصدر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، بياناً اعتبر فيه أن»ما يحصل اليوم يدل على الاهتراء الكامل في مؤسساتنا الدستورية، ويجب الخروج الفوري من دون تلكؤ او مواربة من الحالة الطائفية المذهبية العنصرية المقيتة وإلا الآتي اعظم».

وجزم الأمين العام لـتيار المستقبل أحمد الحريري «أننا سنظل ندعم الرئيس سلام وندعم الخطوات التي يتخذها للحفاظ على الكيان اللبناني وعلى المؤسسات اللبنانية».

وأشارت «حركة الأمة» في بيان، إلى «أن ما يحصل في محيط السراي الحكومية خطير جداً، كونه استهداف لرمزية مؤسسات الدولة»، معتبرة «أن الأمور لا يمكن أن تعالج بعصبية»، داعية إلى «أن يلهم الله الرئيس تمام سلام بذل المزيد من الجهود لإخراج لبنان من هذه المحنة وإيجاد السبل لإعادة اللحمة بين الأفرقاء السياسيين والجلوس الى طاولة الحوار والاتفاق على رئيس للجمهورية وإنهاء ملف التعيينات الأمنية».

ودعا الأمين العام لـ«التيار الاسعدي» معن الأسعد في تصريح، الأفرقاء الى «الحكمة والتعقل وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في مرحلة أحوج ما يكون لبنان فيها الى التضامن بين مكوناته السياسية والطائفية لمواجهة ما يتعرض له من استهدافات واستحقاقات».

وإذ طالب الجميع «بالاستجابة الفورية لأي دعوة الى طاولة الحوار»، تمنى الأسعد «لو أن التحرك في الشارع توجه أيضاً إلى مجلس النواب وإلى القصر الجمهوري والاعتصام فيه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدلاً من تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين الذين يعانون الفقر والقهر والأوضاع الامنية والاقتصادية والمعيشية الصعبة».

وأكد «أن حقوق المسيحيين مسلوبة من الطوائف الاسلامية، وللتيار الوطني الحر أحقية التحرك والمطالبة بإعادة هذا الحقوق»، لكنه شدد على رفضه النزول الى الشارع «لأنه قد يساهم في تأجيج الصراع ويعمق الخلاف، وبالامكان المطالبة بالحقوق بوسائل ديموقراطية سليمة موجودة، وقد تعطي ثمارها».

ورأت «هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية» في بيان: إن «تحرك التيار الوطني الحر يمثل طموح المسيحيين في المطالبة بالمشاركة الحقيقية في الحكم، وما حصل من إشكال بين الوزير جبران باسيل ورئيس الحكومة تمام سلام الذي حاول منعه من الكلام ينبئ بديكتاتورية داخل مجلس الوزراء غير مقبولة ومناقضة لميثاق العيش المشترك».