الوضع الاقتصادي والمالي في نيسان 2015: الدين العام يرتفع إلى 69.5 مليار دولار

سجلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة في نيسان 2015، ارتفاعاً بسيطاً قياساً على الشهر الذي سبق، في حين سجل عدد آخر بعض التراجع. أما النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، فحقق نمواً جيداً في الشهر الرابع من العام الجاري بلغت نسبته 1,4 في المئة وازداد كل من إجمالي الودائع بنسبة 1,4 في المئة والتسليفات للقطاع الخاص بنسبة 0,5 في المئة.

وحقق ميزان المدفوعات فائضاً مقداره 136 مليون دولار، مستفيداً من تراجع العجز في الميزان التجاري ومن زيادة التدفقات المالية. وبقيت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية عند مستوى مرتفع إذ بلغت 33,8 في المئة مليار دولار في نهاية نيسان 2015. وفي حين استقرّت معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة، عرفت معدلات الفائدة المصرفية بعض التغيّرات المحدودة.

جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع المالي والاقتصادي في نيسان 2015، وهنا أبرز ما ورد فيها:

الوضع الاقتصادي العام

ـ الشيكات المتقاصة: في نيسان 2015، تراجعت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة إلى ما يعادل 5708 ملايين دولار في مقابل 5901 مليون في الشهر الذي سبق و2992 مليوناً في نيسان 2014. وتراجعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 5.6 في المئة في الثلث الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، وتراجع معدل دولرة قيمة الشيكات المتقاصة إلى 73,6 في المئة في فترة كانون الثاني ـ نيسان 2015 في مقابل 75,7 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2014.

ـ حركة الاستيراد: في نيسان 2015، تراجعت قيمة الواردات السلعية إلى 1444 مليون دولار في مقابل 1509 ملايين دولار في الشهر الذي سبق و1641 مليوناً في نيسان 2014، لتكون الواردات السلعية قد تراجعت بنسبة 20.2 في المئة في الثلث الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، في حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة أقل بلغت 7.6 في المئة.

ـ حركة التصدير: كذلك تراجعت قيمة الصادرات السلعية إلى 235 مليون دولار، في مقابل 257 مليوناً في الشهر الذي سبق و300 مليون في نيسان 2014. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 8,8 في المئة في الثلث الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.

المالية العامة

في كانون الأول 2014، انخفض العجز العام الإجمالي بشكل ملحوظ إلى 74 مليار ليرة في مقابل 883 ملياراً في الشهر الذي سبق عجز بقيمة 359 مليار ليرة في كانون الأول 2013 . وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في العامين 2013 و2014 المعطيات الآتية:

ـ ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة من 14201 مليار ليرة إلى 16400 مليار، أي بمقدار 2199 ملياراً وبنسبة 15,5في المئة. وارتفعت كل من إيرادات الموازنة الضريبية + 272 مليار ليرة وغير الضريبية +1085 مليار ليرة ومقبوضات الخزينة +842 مليار ليرة .

ـ ارتفاع المبالغ الإجمالية المدفوعة بوتيرة أدنى من ارتفاع الإيرادات من 20563 مليار ليرة إلى 21032 ملياراً، أي بقيمة 469 ملياراً وبنسبة 2.3 في المئة. ونتج ذلك من ارتفاع خدمة الدين العام من 6001 مليار ليرة إلى 6602 مليار، أي بمقدار 601 مليار وبنسبة 10.0 في المئة في مقابل انخفاض النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 132 مليار ليرة وبنسبة 0,9 في المئة، أي من 14562 ملياراً إلى 14430 ملياراً، علماً أنّ التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان لم ترتفع إلا بمقدار 101 مليار في العام 2014 قياساً على العام 2013.

بذلك يكون العجز العام انخفض من 6362 مليار ليرة في العام 2013 إلى 4632 ملياراً في العام 2014، وانخفضت نسبته من 0,9 في المئة من المدفوعات الإجمالية إلى 22,0 في المئة في العامين المذكورين.

وحقق الرصيد الأولي فائضاً كبيراً بلغت قيمته 1970 مليار ليرة في العام 2014 في مقابل عجز قدره 361 ملياراً في العام 2013.

الدين العام

في نهاية نيسان 2015، بلغ الدين العام الإجمالي 104708 مليار ليرة ما يوازي 69.5 مليار دولار ، في مقابل 104675 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق. وقياساً على نهاية العام 2014، يكون الدين العام الإجمالي ازداد بمقدار 4345 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرّر بالعملات الأجنبية بما يوازي 2767 مليار ليرة 1836 مليون دولار وارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1578 مليار ليرة. ويعزى ذلك إلى إصدار سندات يوروبوندز في شباط 2015 بقيمة 2,2 مليار دولار، إضافة إلى إصدار سندات خزينة بالليرة طويلة الأجل من فئة 10 سنوات 921 مليار ليرة في كانون الثاني و512 مليار ليرة في آذار 2015 و7 سنوات بقيمة 522 مليار ليرة في شباط 2015 و270 ملياراً في نيسان 2015 .

أما الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي فبلغ 88892 مليار ليرة في نهاية نيسان 2015 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2,9 في المئة قياساً على نهاية العام 2014.

وفي نهاية نيسان 2015 بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 63330 مليار ليرة مشكّلة نحو 60,5 في المئة من إجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 41378 مليار ليرة للدين المحرّر بالعملات الأجنبية أي ما نسبته 39,5 في المئة من الدين العام الإجمالي.

على صعيد تمويل الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية بين نهاية آذار ونهاية نيسان 2015، انخفضت حصة المصارف إلى 48,8 في المئة في مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان إلى 34,4 في المئة وشبه استقرار في حصة القطاع غير المصرفي.

القطاع المصرفي

في نهاية نيسان 2015، ارتفعت الموجودات/المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 270441 مليار ليرة ما يوازي 179,4 مليار دولار في مقابل 266758 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و264863 ملياراً في نهاية العام 2014 252822 مليار ليرة في نهاية نيسان 2014 .

وازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية والذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 2,1 في المئة في الثلث الأول من العام 2015 في مقابل ارتفاعه بنسبة أدنى بلغت 1,8 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2014.