باسيل: الشارع خيار دائم

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ الشارع خيار دائم، مؤكداً «أنّ داعش السياسي خطر على كلّ اللبنانيين بكلّ طوائفهم، وسنواجه داعش السياسي من دون شك».

وخلال مؤتمر صحافي عقده في قصر بسترس عرض باسيل ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، وقال: «يمكن أن يقول أحد ما إنّ هذا الأمر خارج الأصول، ولكن نحن تعمّدناه لأنّ ما وُجّه إلينا في مجلس الوزراء تحديداً أنه «عيب» أن يحصل أمام الإعلام، فهذا خارج الأصول، هو نفسه وفريقه السياسي فعل هذا الأمر برئيس الجمهورية. عليهم أن يعرفوا أنهم إذا سمحوا لأنفسهم بهذا الأمر فهناك من سيعاملهم بالمثل، ونحن تعلمنا المعاملة بالمثل في هذه الوزارة. فضلاً عن أنه إذا أردنا الحديث عن الأصول فهي في الأداء أهمّ بكثير منها في الكلام، فالأصول أن يبلغونا باتخاذ قرار في الجلسة الماضية، من دون علمنا وموافقتنا، والآلية والدستور والأصول، هل هذه هي الأصول؟ نحن أردنا أن نسجل في شكل هادئ هذا الموقف، ومن الطبيعي أنهم لم يتحمّلوا وحصل ما حصل، وهذا خير لأنّ عند ساعة الغضب تظهر النيات».

وأضاف: «سمعنا مثلاً «رح نزتكن برا»، وهذا ليس على المستوى الشخصي طبعاً، إنما هو الأداء الذي تعاملوا به معنا منذ عام 1990 حتى 2005. وعندما عدنا عام 2005 لم يكن ذلك برضاهم وهم يحاولون منذ 10 سنوات «زتنا برا».

وأضاف: «إنّ القضية هي قضية استغياب رئيس الجمهورية للنيل مما تبقى له من صلاحيات وبوجودنا. لو أنّ الوكيل لم يكن موجوداً لفهمنا هذا الأمر، ولكن هذه الصلاحيات تنزع من أمامنا نحن الوكلاء الحاضرين وتريدوننا أن نسكت»؟

وتابع باسيل: «خطيئتنا اليوم أننا نعترض على المخالفات التي يقومون بها، أصبحنا نُتهم بالتعطيل إذا اعترضنا على المخالفات، يريدوننا أن نسكت، وأصبحنا أمام المعادلة الآتية: إما أن توافقوا أو نخالف الدستور والقانون ونقوم بما نريد، ونتخذ القرارات كيفما نشاء «منزتكن برا» المهم أن نتخذ القرار».

وتوجه إلى «الشارع اللبناني»، قائلاً: «إننا نخوض معركتكم جميعاً لأنّ الدستور والقوانين والدولة تخصّ كلّ اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين. وإذا كان داعش السيف خطر على لبنان وعلى الاعتدال فيه، فإنّ داعش السياسي خطر على كلّ اللبنانيين بكلّ طوائفهم، وسنواجه داعش السياسي من دون شك».

ورداً على سؤال عن احتمال اللجوء إلى الشارع خلال فترة الأسبوعين المقبلين إلى ما بعد عيد الفطر، أجاب باسيل: «الشارع هو خيار دائم».

الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي

وفي دارته في الرابية، التقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون وفداً من الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي برئاسة الوزير السابق الدكتور عصام نعمان الذي قال: «بات واضحاً أنّ الشبكة الحاكمة في ظلّ هذا النظام السياسي الفاسد المتكلّس عجز عن الوفاء بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية كما باستحقاقات دستورية بالغة الأهمية، عجزاً كاملاً، فلا رئيس للجمهورية منذ أكثر من سنة، ومجلس النواب منتهية صلاحيته منذ أكثر من سنتين، ولا موازنة في البلد منذ عشر سنوات، وحقوق المعلمين والموظفين من خلال سلسلة الرتب والرواتب ممنوعة منذ 1996، والدين العام أكثر من 70 مليار دولار، كلّ ذلك والعلاج الوحيد عند هذه الشبكة الحاكمة هو التمديد».

وأضاف: «هذا الوضع لا يحتمل، ونحن جئنا إلى العماد عون لنقول له إنّ الحملة من أجل حقوق المسيحيين وغيرهم يجب أن تتطور إلى حملة وطنية من أجل حقوق المواطنين جميعاً. يجب توسيع قاعدة هذه الحملة الوطنية بالتركيز على قانون الانتخاب من أجل إجراء انتخابات حرة بموجب قانون انتخابات ديمقراطي عادل على أساس النسبية كي تتمثل كلّ فئات البلد، ومن هذا المجلس الجديد يمكن انتخاب رئيس للجمهورية وإنتاج حكومة جديدة».

وناشد «اللبنانيين جميعاً ان يشاركوا في هذه الحملة الوطنية فعلياً لأنه لم يعد في الإمكان احتمال التمديد والتجديد».

ثم التقى عون وفداً من رؤساء بلديات: بحمدون البلدة وبحمدون المحطة والكحالة وعين الجديدة، ووفداً من أبناء الشوف.

جريصاتي

كذلك، رأى الوزير السابق سليم جريصاتي «أنّ الانتصار العوني تجلى بانتصار الدستور على الانقلاب على الدستور». وقال في حديث لموقع «العهد»: «نحن لم نسع يوماً إلى انتصار فريق على آخر. حركتنا الاحتجاجية والاعتراضية كتكتل تغيير وإصلاح والتي قادها التيار أمس بمواكبة من العماد ميشال عون كان الهدف منها وضع حدّ للتمادي بالمخالفة الدستورية والقانونية. من انتصر أمس في مجلس الوزراء هو الدستور. الوزير جبران باسيل دخل إلى مجلس الوزارء متأبطاً الدستور، ولم يدخل متأبّطاً خصومة مع أحد».

وأضاف: «أمّا تيار المستقبل الذي يضع يده على السلطة بواسطة الرئيس تمام سلام، فنحن نناقشه بالدستور ونقول له إنّ الشطط ممنوع. واليوم اصطف إلى جانبه حليف هم وزراء التقدّمي الذين لم يفاجئوني، فسيدهم اتصل بالرابية قبل مجلس الوزراء ودعا إلى التهدئة، ثم ذهب عند الرئيس سلام. هذه المواقف المتقلبة في 24 ساعة بدءاً بالاتصال بالعماد عون مروراً بالذهاب إلى سلام وصولاً إلى الكلام القاسي من أبو فاعور والوزير شهيب في الحكومة. متى كان هناك ثبات في مواقف «التقدمي»؟

ولفت إلى أنّ العماد عون عرض «لخريطة طريق لإعادة تكوين السلطة بشكل صحيح. تبدأ بقانون الانتخاب، المنصف العادل الذي يؤمّن مقتضيات وثيقة الوفاق الوطني وشروط المادة 24 من الدستور. وبعد إقرار القانون تجري الانتخابات النيابية على أساسه ثم نمتثل جميعاً لمن يُصَوَّتُ له رئيساً للجمهورية من قبل هذا المجلس المنبثق من القانون العادل. هذه هي طريقة إعادة تكوين السلطة. أما في حال التسوية السياسية الكبرى، فيجب الأخذ بعين الاعتبار الممثل الأقوى للمكوّن المسيحي. يجب أن يعي الفريق السياسي الآخر من تيار المستقبل والأشباح الذين معه أنّ من مصلحتهم العودة إلى الميثاق وإلا فنحن مستمرّون بالحالة الشعبية الغير راضية، وهذه الحالة سوف تتسع. وآمل أن لا يصل الرئيس سلام إلى الاستقالة التي لوّح بها».