خفايا

خفايا

قال قانوني معروف إنّ الطعن بقانون الإيجارات أمام المجلس الدستوري كان من باب «لزوم ما لا يلزم» لأسباب عدة، أبرزها أنّ القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية من دون توقيع رئيس الجمهورية، سيُصبح نافذاً بعد ستة أشهر، خصوصاً أن لا مؤشرات توحي بأنّ المجلس الدستوري الحالي سيُعاود اجتماعاته، بعد انقطاعه عنها لفترة طويلة، لا سيّما حين لم يتمكّن من الاجتماع لدرس الطعن في قانون التمديد للمجلس النيابي.