إيران والغرب على أعتاب اتفاق تاريخي… والعوائق لوجستية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران علي أكبر صالحي انتهاء المفاوضات التقنية، حيث تتم مراجعة النصوص للتأكد من مطابقتها للمفاوضات الشفهية، مشيراً أنه سيتم تشكيل فريق دولي بإدارة الصين لإعادة تصميم مفاعل «آراك»، وأن أي دولة راغبة يمكنها الانضمام إليه.

وكشف المسؤول الايراني أن بلاده قبلت ببعض القيود من دون أن تؤثر على سير برنامجها النووي السلمي، بل إنه سيتطور في شكل أسرع، مؤكداً أنه تم أخذ موضوعات محطات الطاقة وإنتاج الوقود بعين الاعتبار في الاتفاق، لافتاً إلى أن بلاده ستدخل نادي الدول التي تستفيد من التكنولوجيا النووية تجارياً، وأنه تمت تهيئة الأرضية من خلال المفاوضات لنقل تجارب الآخرين إلى إيران بخاصة في المجالات التجارية للصناعة النووية.

وتابع صالحي «تم التوافق في المفاوضات على خطوات مهمة في مجال الاختبارات الإشعاعية».

هذا وعقد وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والايراني محمد جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني في فيينا أمس اجتماعاً جديداً لاستكمال بحث النقاط العالقة في المفاوضات النووية.

وأكد مصدر دبلوماسي أنه «حال التوصل إلى اتفاق سيعلن عنه بين الأحد والإثنين في مقر الأمم المتحدة».

وفي السياق، قال دبلوماسيون أمس أنه بعد أكثر من أسبوعين من المفاوضات الماراتونية يبدو أن ايران والقوى العالمية الكبري تقترب من اتفاق نووي تاريخي سيخفف العقوبات المفروضة على طهران مقابل الحد من أنشطة برنامجها النووي.

لكن مسؤولين إيرانيين وغربيين قالوا إن من غير المرجح إتمام اتفاق يوم الأحد مؤكدين أن الأرجح إنجاز الاتفاق بحلول اليوم الاثنين. وقال علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم الوفد الإيراني «نحن نعمل جاهدين… لكن ببساطة وبالمنطق… من المستحيل الوصول لاتفاق الليلة. إنها وثيقة من 100 صفحة على أي حال».

وحذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من بقاء بعض الصعوبات في اليوم السادس عشر من المفاوضات، وقال: «أعتقد إننا بصدد اتخاذ قرارات حقيقية… لذا سأقول لانه ما زال لدينا بعض الأشياء الصعبة لننجزها فأنا ما زلت متفائلاً».

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه يأمل بأن تكون المحادثات النووية قد دخلت مراحلها الأخيرة، وأضاف: «أتمنى… أتمنى أن نكون دخلنا أخيراً المرحلة الأخيرة من هذه المفاوضات الماراتونية».

وتابع فابيوس «الاتفاق في المتناول اليوم… ولكن بعض القضايا في حاجة إلى أن يحلها وزراء الخارجية».

الى ذلك، ابلغ الرئيس الايراني، حسن روحاني، قانون الزام الحكومة بصون المنجزات والحقوق النووية للشعب الايراني الى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية لوضعه حيز التنفيذ.

وكان هذا القانون قد صوت لمصلحته في مجلس الشورى الاسلامي الايراني بتاريخ 23 حزيران وتمت المصادقة عليه في مجلس صيانة الدستور بعد يوم واحد.

وورد في القانون ان نتائج المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 5+1 تكون مقبولة في حال تمت إزالة الحظر دفعة واحدة وينبغي درج ذلك في نص الاتفاق وينفذ في اليوم نفسه الذي تضع ايران تعهداتها حيز التنفيذ.

كما ورد في القانون ايضاً ان وزير الخارجية الايراني يجب ان يرفع تقريراً دورياً كل 6 اشهر الى مجلس الشورى الاسلامي حول مراحل تنفيذ الاتفاق.

وسمح القانون بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات الرقابة التقليدية على المنشآت النووية الايرانية في اطار اتفاقية السلامة والأمان ومنع تفتيش المراكز والمنشآت العسكرية والامنية والحساسة غير النووية والكشف عن الوثائق وإجراء مقابلات مع العلماء الايرانيين.

كما رفض القانون وضع اية قيود على عمليات التحقيق والتنمية واكتساب المعارف والتقنيات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية والتشديد على العمل وفق قرارات المجلس الاعلى للامن القومي.

وفي السياق، قال رئيس وزراء كيان العدو «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني يعرض السلام في العالم للخطر.

وحسب ما ذكره راديو «صوت إسرائيل»، فقد اعتبر نتنياهو أنه «في الوقت الذي تستمر فيه مسيرة التنازلات من جانب الدول الكبرى لإيران، يطلق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تصريحات بضرورة محاربة الولايات المتحدة حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي».

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة كيان العدو، يوفال شتاينتس، إن توقيع الاتفاق النووي مع إيران إما يوم الاثنين أو في غضون بضعة أيام سيكون بمثابة إفلاس من ناحية الدول الكبرى واستباحة للأمن العالمي في مقابل إنجاز سياسي مشكوك فيه.

وأضاف أن إيران ستواصل تطوير أجهزة الطرد المركزي معرباً عن اعتقاده بأن نظام المراقبة المنوي اتباعه لبرنامجها النووي سيتغير إلى «المهزلة».