خليل: تعطيل المؤسسات يمس بحقوق الجميع

تمنى وزير المال علي حسن خليل تجاوز الأزمة السياسية على قاعدة الالتزام بالدستور والقوانين مؤيداً تأمين التوافق في مجلس الوزراء على قاعدة رفض التعطيل.

كلام خليل جاء خلال احتفال تابيني لمحسن جابر، والد مسؤول الخدمات في إقليم جبل عامل في الحركة ورئيس بلدية بلدة بني حيان يحيى جابر.

عرّف الحفل الدكتور محمد حسن جابر، فكلمة النادي الثقافي ألقاها ديب جابر الذي عدّد مزايا الفقيد، ثم ألقى الوزير خليل كلمة حركة «أمل» وقيادتها، متوجهاً إلى «كل المعنيين بتفاصيل الأزمة السياسية الداخلية» بالقول: «من حقكم أن تعترضوا وأن تطالبوا وأن تمارسوا كل ما يكفله لكم الدستور والقوانين، هذا أمر مشروع وقانوني، لكن عليكم دوماً أن تضعوا نصب أعينكم أن بقاء لبنان وطناً موحداً قادراً على العيش ولا قدرة له على الإستمرار في ظل تعطيل شامل لمؤسساته السياسية».

وطالب «بإعادة النظر بالمواقف وإعادة ترتيب الأولويات والبدء بالعمل على تأمين التوافق من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يفتح فيه باب الأزمة السياسية على الحل ينطلق معه عمل منتظم لمجلس الوزراء وللمجلس النيابي لأنه من غير المسموح ممارسة الحق الديمقراطي على حساب قاعدة الاستمرار في تعطيل المؤسسات الدستورية».

وأضاف: «إن الديمقراطية تمارس في إطار المؤسسات وإطار القانون وليس من أجل تعطيل هذه المؤسسات أو القانون وتعليقه خدمة لأي مطلب سياسي خاص مهما كانت أهمية هذا المطلب، مؤكداً «الالتزام بقاعدة الشراكة التي تساهم في تحصين الوضع الداخلي اللبناني مع ضرورة الانتباه والإلتفات أن لا شيء يعلو ويسمو فوق بقاء لبنان واستمراره».

ودعا إلى «الحوار بين المكونات وعلى مستويات مختلفة في ما يتعلق بتفصيل الأزمة السياسية وبإعادة تنظيم العلاقات السياسية بين القوى المختلفة»، مشيراً الى «وجوب استمرار الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل ودفعه باتجاه أن يؤدي الى نتائج حقيقية تؤمن استمرار التهدئة التي يجب أن تسود هذه المرحلة».

وقال: «من مصلحة الجميع الاستعداد ليكونوا جزءاً من عملية التسوية والحلول من خلال التلاقي والموقف الموحد»، متمنياً «تجاوز هذه الأزمة السياسية على قاعدة الإلتزام بالدستور والقوانين وعدم السماح بتسخير نصوص الدستور والقوانين وفق تفسيرات خاصة لخدمة أي مشروع خاص»، مؤيداً «تأمين التوافق في مجلس الوزراء على قاعدة رفض التعطيل، لأن في التعطيل مسّاً بحقوق الجميع».

ورأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي عادل عسيران «أننا نمر في مرحلة صعبة وحساسة من تاريخ لبنان، لذا يتوجب على المسؤولين العمل على حل كافة المشاكل التي يعاني منها الوطن والتي تمنع تقدمه واستقراره»، داعياً «القادة الى الاجتماع تحت سقف بكركي المرجعية الوطنية للخروج بحل يمكّن لبنان من اجتياز أزمته».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى