غصن: ماضون في الدفاع عن حقوق العمال ومحدودي الدخل
أشار رئيس الاتحاد العمالي العام غسّان غصن إلى «أنّ الكلام عن الشأن الاجتماعي والاقتصادي لا يستقيم من دون الالتفاف إلى ما يجري حولنا من أحداث دامية، كما أنه لا يستقيم من دون التوقف عند هذا العبث السياسي الذي يضرب الحياة السياسية والوطنية في لبنان».
وقال غصن في كلمة ألقاها خلال الإفطار السنوي للاتحاد في مطعم الساحة: «بلد من دون رئيس للجمهورية وهو رمز البلاد وضمان وحدتها. بلد مجلسه النيابي في شبه عطلة وهو مصدر لتشريع قوانين تؤمن المصلحة العامة وتحقق مصالح المواطنين وتنصف أصحاب الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب أو في التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد أو بقانون عادل للإيجارات وغيرها من القوانين الضرورية والملحة التي لا تحتمل المماطلة والتأخير ببلد حكومته متعدّدة الرؤوس تتنازع فيها المصالح الفئوية والطائفية والحسابات الشخصية. بلد ترتفع نسبة العاطلين عن العمل فيه إلى ما يزيد عن ربع قاطنيه جله من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد وتتسع فيه معدلات الفقر لتصل إلى أعلى مستوياتها حيث بات يعيش أكثر من مليون مواطن فيه بأقلّ من 4 دولارات يومياً، في حين ترتفع نسب غلاء المعيشة بما يفوق 37 في المئة من نسب التضخم وبحيث أصبحنا نرى بعض من الفقراء يعبثون في سلال النفايات بحثاً عمّا يقيتهم ويسدّ رمقهم ما يدفعنا إلى المطالبة بمعاودة اجتماع لجنة مؤشر غلاء المعيشة من أجل تعيين نسب تراجع القدرة الشرائية وتصحيح الأجور وفقاً لما يراه الاتحاد العمالي العام».
وأضاف: «لقد وضعنا في رأس السلم مطالبنا وقضية العمال المياومين والمتعاقدين والموظفين والأساتذة والمعلمين واعتبرنا هذا الوضع المخالف لقانوني العمل والضمان الاجتماعي في الإدارات والمؤسسات العامة وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفسه أمر ينبغي تصويبه وقد تعهدنا سابقا، ونكرّر اليوم تعهد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام بمتابعة قضية المياومين حتى ضمهم إلى ملاك مؤسساتها أسوة بالموظفين والأجراء وملء الشواغر في كافة ملاكات الوزارة والإدارة العامة والمحافظات والمناطق والمؤسسات والمصالح المختلفة وذلك بكافة سبل التحركات السلمية ـ الديمقراطية لإنهاء هذا الوضع الوظيفي الشاذ».
ولفت إلى أنه «تمّ طرح قضية تصحيح الأجور عملاً بالاتفاق القائم مع الدولة والهيئات الاقتصادية منذ مطلع سنة 2012 ولا نزال نلقى مراوغة من أصحاب العمل رغم الاجتماعات المتكررة للجنة المؤشر لكن لن يمنعنا ذلك من المثابرة من أجل الوصول إلى السلم المتحرك للأجور».
وتابع غصن: «بالرغم من أنّ أسباب البطالة في لبنان تكمن في بنيته الاقتصادية الهشة حيث الاقتصاد الريعي يعزّز على حساب الاقتصاد الحقيقي المولد لفرص العمل فإنّ ما زاد الأمر سوءاً هو تعرض اليد العاملة اللبنانية للمزيد من المزاحمة من العمالة غير اللبنانية بسبب استغلال أصحاب العمل لليد العاملة النازحة الرخيصة الأجر على حساب العمال اللبنانيين. لقد طالبنا ولا نزال بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الإدارة العامة والمعلمين في القطاعين العام والخاص وكذلك للأسلاك العسكرية والأمنية وهو حقّ مشروع نصرّ على انتزاعه بعيداً من محاولة تحميل وزر السلسلة على كاهل ذوي الدخل المحدود من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة TVA أو سواها من الرسوم والضرائب غير المباشرة، ووجوب تأمين أكلافها من خلال اعتماد الضريبة التصاعدية على الأرباح والريوع».
وأكد «أنّ الاتحاد العمالي العام مدرك للصعوبات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية غير أنه ماض في تحمل مسؤوليته للدفاع عن حقوق العمال وذوي الدخل المحدود وأنه لن يألو جهداً من أجل تحقيق مطالبه العادلة والمحقة حرصاً على الأمن الاجتماعي الذي هو ضمان السلم الأهلي».