تفاصيل مشروع «غيورا آيلاند» «الإسرائيلي» لدولة فلسطينية في سيناء2

في ما يلي الجزء الثاني من نصّ المشروع «الإسرائيلي»، مع تأكيد إدارة الموقع أنّ نشر نصّ المشروع هدفه إطلاع الجمهور الفلسطيني والعربي لإدراك حجم المؤامرة التي كان سيواجهها الشعب الفلسطيني في مرحلة حكم الأخوان في مصر، بعد كشف صحيفة «الوطن» المصرية نوايا الرئيس المعزول محمد مرسي بفتح قنصلية لـ«حماس» في القاهرة، وفتح قنصلية مصرية في غزة، والحديث عن منطقة حرة ما بين مصر وغزة خلال فترة حكمه التي استمرت سنةً واحدة فقط!

هذا التقرير نشرته صحيفة «المصري» عن دراسة «إسرائيلية» سرّية، كتبه محمد عبود و جاء في حلقته الثانية:

مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، لا لـ«إسرائيل»، عن 720 كيلومتراً مربّعاً من الأراضي المصرية «المقدسة» ـ كما تقول الدراسة المصدر ـ ستحقق مصر المكاسب التالية:

أولاً: مبدأ الأرض مقابل الأرض. تتسلم مصر قطعة أرض من «إسرائيل» في صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضي سيكون 720 كيلومتراً مربعاً، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التي ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.

ثانياً: مصر مقطوعة جغرافياً عن القسم الرئيس الشرقي من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدّها من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال.

ولكي يحدث الترابط البرّي غير المتاح، ستسمح «تل أبيب» للقاهرة بشقّ نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالى 10 كيلومترات، ويقطع الطريق من الشرق للغرب على بعد 5 كيلومترات من إيلات ، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن وبعد ذلك شرقاً وجنوباً للسعودية والعراق ستتم من دون الحاجة للحصول على إذن من «إسرائيل».

ثالثاً: بين الميناء الجوي الجديد في «غزة الكبرى» والميناء البحري الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا «النفق المصري الأردني» في الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط وتسير هذه الخطوط داخل الأراضي المصرية بمحاذاة الحدود مع «إسرائيل» .

وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقي لتغذي كل من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.

وهذا الربط كما سيتضح هنا في البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج في اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجاري يمر بالأراضي المصرية.

رابعاً: تعاني مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوماً بعد يوم. وهناك زيادة مطّردة في أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة في تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التي يعتمد 50 في المئة من سكانها على النشاط الزراعي لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين من دون إيجاد حل مبدئي لأزمة المياه.

ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة في مجال تحلية المياه وتنقيتهل. ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جداً، وتوفير رؤوس أموال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فمقابل «الكرم» المصري، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى في مصر في مشروعات ضخمة لتحلية المياه وتنقيتها، وذلك عبر البنك الدولي ومؤسسات مشابهة.

خامساً: منح اتفاق السلام المصري ـ «الإسرائيلي» الموقّع عام 1979 لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضاً لقبول تقييدات قاسية في ما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء. وأحد المكاسب التي ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هو موافقة «إسرائيل» على إجراء «تغييرات محددة» في الملحق العسكري من اتفاقية السلام.

وهذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية في مواجهة الرأي العام الداخلي بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقاً، عن نسبة 1 في المئة من أراضي سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد 30 سنة، أن نبسط سيادتنا على 99 في المئة من مساحتها بصورة كاملة.

سادساً: مصر مثل دول كثيرة في المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية لأغراض سلمية . وجزء من التعويضات التي ستحصل عليها مصر، سيتمثل في موافقة الدول الأوروبية خصوصاً فرنسا على بناء مفاعلات نووية في مصر لإنتاج الكهرباء.

سابعاً: اتفاق السلام الذي تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر 100 سنة بين «إسرائيل» والدول العربية. ولن يشك أحد في أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة الرئيس المصري.

ومن هنا، يصبح طريق الرئيس المصري للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشاً بالورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها في الدعوة لمؤتمر سلام دولي في مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التي تمتعت بها قبل عام 1967.

مكاسب الأردن

الأردن الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنه غير مطالَب بدفع أيّ ثمن لقاء ذلك، على رغم أنه قد يتذمر من إزالة الحاجز الجغرافي والسياسي الذي تمثله «إسرائيل»، اليوم، بوجودها الجغرافي والسياسي بين عمّان والقاهرة. لكن يمكن الإشارة إلى مكسبين كبيرين يحققهما الأردن في إطار هذه الخطة:

أولاً: منظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولي في «غزة الكبرى» عبر النفق المصري ـ الأردني بدول الخليج. وهكذا يحصل الأردن، مجاناً، على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط ميناء غزة ، ثم يحقق تواصلاً ما زال مقطوعاً مع أوروبا.

أضف إلى ذلك أن الجزء الشرقي من النفق هو «عنق الزجاجة» الذي تتجمع فيه حركة البضائع القادمة من أوروبا ومتجهة إلى العراق والخليج. الأمر الذي يمنح الأردن ميزات اقتصادية واستراتيجية عظيمة.

ثانياً: الأردن منزعج جدّاً من المشكلة الديموغرافية داخل أراضيه، فغالبية سكان المملكة من أصول فلسطينية، وأعدادهم في تزايد مستمر. وهذه الظاهرة تستفحل طالما أن حياة الفلسطينيين في الأردن أكثر راحة وسهولة من حياتهم في الضفة وغزة.

لكن في اللحظة التي ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية أعدادهم في الأردن تصل إلى حوالى 70 ألف نسمة العودة إلى «بيتهم»، شأنهم شأن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة والأردن نفسه.

المكاسب «الإسرائيلية»

عندما نقارن هذه التسوية بالحل «العاديّ» القائم على فكرة «دولتين لشعبين داخل الأراضي الفلسطينية»، نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالي:

أولاً: الأراضي التي ستحتفظ بها «إسرائيل» في الضفة حوالى 12 في المئة أكبر بكثير من المساحة التي يمكن أن تحصل عليها في الحل «العادي». والـ12 في المئة هي المساحة التي وصفها إيهود باراك عندما سافر إلى مؤتمر كامب ديفيد 2000، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح «الإسرائيلية».

كما أن الخطة الرئيسة لبناء الجدار العازل احتفظت لـ«إسرائيل» بـ12 في المئة من أراضي الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا في «إسرائيل» حرّكت الجدار غرباً، واحتفظت «إسرائيل» داخل الجدار بـ8 في المئة فقط من المساحة التي تحتاج إليها.

والواقع أن مساحة الـ12 في المئة ستسمح لـ«إسرائيل» بتقليص دراماتيكي في أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من 100 ألف مستوطن إلى 30 ألفا فقط.

إضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لـ«إسرائيل» بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتَي عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل «إسرائيل»، وتوفير الأمن لسكانها.

ثانياً: هذا التقسيم المتوازن للأراضي بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جداً للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ثالثاً: مشاركة الدول العربية، خصوصاً مصر والأردن، في الحل، تمثل دلالة إيجابية، وتخلق ثقة أكبر في الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.

رابعاً: هذه التسوية الإقليمية لا تنفي ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلّص حجم الحركة فيه. فيبقى «المعبر الآمن» سبيلاً للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربي ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التي تربط «غزة الكبرى» بالعالم.

المصدر: الموقع الإعلامي الفلسطيني في أوروبا