مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجمعية حماية العلامات التجارية

وقع وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم مع رئيس جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية ـ لبنان نديم عبود، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات حماية المستهلك اللبناني من المنتجات غير المشروعة، في حضور مديرعام الوزارة عليا عباس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأشار حكيم إلى أنّ هذه المذكرة «من شأنها المساهمة في تحقيق أهدافنا المتمثلة بمحاربة المنتجات المقلدة في لبنان وحماية المستهلك وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما وتقوية نطاق التعاون بين الفريقين».

وأضاف: «إنّ اقتصاد لبنان هو اقتصاد حرّ يعتمد على قدسية الملكية. وبالتالي، باتت حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك على رأس أولويات وزارة الاقتصاد والتجارة لما يشكله هذان العنصران من أدوات فاعلة في التنمية والتطور الاقتصادي. فنحن في الوزارة على سعي دائم لرفع مستوى الوعي حول أنشطة التزوير في لبنان والتصدي بفعالية لها من خلال معاقبة المخالفين كما ونحرص على حماية المستهلكين من أخطار المنتجات المقلدة والدفاع عن سلامة العلامات التجارية اللبنانية. وتندرج هذه المهمّات ضمن إطار قيام الصناعات المحلية وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية هذا ولأنّ حماية الملكية الفكرية تشكل علامة ثقة ومصداقية للدولة اللبنانية».

وأكد أنّ وزارة الاقتصاد «ستكون حاضرة في أي وقت وستضع كل إمكاناتها في سبيل تنفيذ أهداف مذكرة التعاون هذه التي يكون من شأنها تعزيز الاقتصاد والتأثير على سمعته وتحقيق التنمية المستدامة وحماية المستهلك اللبناني. كما وأننا سنساهم بوضع وتحديد آلية العمل المناسبة لضمان تحقيق أهدافنا السامية ولضمان التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية».

وكرّر حكيم شكره لـ Brand Protection Group، متمنياً «أن تترجم بنود مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم إلى خطوات واقعية وملموسة خدمة للمواطن اللبناني».

وأكد عبود، من جهته، «أنّ الجمعية على تعاون مستمر مع وزارة الاقتصاد والتجارة على مدى عشر سنوات، وأنّ مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها اليوم هي لاستمرار التواصل والتعاون مع الوزارة، وخصوصاً أنّ التقاط التي تناولتها هذه المذكرة نعمل عليها منذ فترة طويلة».

وأشار إلى اهمية «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأمين حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك وهما من أولويات عمل الجمعية».