مجلس النواب الياباني يقر تشريعات أمنية على رغم الاحتجاجات

وافق مجلس النواب الياباني أمس على تشريعات أمنية يمكن أن تؤدي الى إرسال قوات للقتال خارج البلاد للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية على رغم خروج آلاف المحتجين في تظاهرات للاعتراض على التشريع الجديد.

وأقرت لجنة في مجلس النواب التشريعات التي لا تحظى بتأييد شعبي وترفع حظراً على الدفاع الجماعي عن النفس أو القتال للدفاع عن دولة صديقة مثل الولايات المتحدة، ما أثار احتجاجات ضخمة ومن المزمع تنظيم احتجاجات أخرى.

وتجمع حشد من المحتجين قال منظمون إن عددهم بلغ 100 ألف قرب البرلمان، في حين تواصلت الاحتجاج حتى الليل وردد المحتجون هتافات ورفعوا لافتات تطالب رئيس الوزراء شينزو آبي بالاستقالة وإلغاء «قوانين الحرب».

وفي السياق، قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض كاتسويا اوكادا قبل التصويت مباشرة «المعارضة للتشريع تزداد قوة… يا رئيس الوزراء آبي عليك أن تعترف أنك لم تحظ بقبول الشعب وأن تسحب التشريعات فوراً».

وتراجعت نسبة تأييد آبي إلى نحو 40 في المئة بسبب شكوك الناخبين في التشريعات الأمنية وسياسات أخرى مثل خطة لإعادة تشغيل المفاعلات النووية.

وستحال التشريعات الآن إلى مجلس المستشارين وإذا رفضها الأعضاء خلال 60 يوماً ستحال مرة أخرى إلى مجلس النواب حيث يستطيع الائتلاف الحكومي بقيادة آبي تنفيذها إذا حصلت على تأييد غالبية الثلثين.

من جهة أخرى، أكد آبي أن اتخاذ موقف أمني أكثر جرأة ضروري لمواجهة تحديات جديدة مثل تنامي قوة الصين. وقال: «الوضع الأمني حول اليابان يزداد صعوبة… هذه التشريعات ضرورية لحماية أرواح الشعب الياباني ومنع الحرب».

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الخطوة تشكك في التزام اليابان «بمسار التنمية السلمية» بعد الحرب ودعت طوكيو إلى استيعاب دروس التاريخ.

وتعتبر العلاقات بين الصين واليابان متوترة منذ فترة طويلة بسبب ذكريات الصين عن عدوان اليابان إبان الحرب وإن كانت العلاقات تحسنت منذ اجتماع بين زعيمي البلدين في تشرين الثاني.

وتتيح التشريعات للجيش الياباني أيضاً تقديم دعم لوجيستي للدول الصديقة وتخفف القيود على عمليات حفظ السلام وتسهل التدخل في ما يعرف «بالمناطق الرمادية» وهي الوقائع التي لا تصل إلى درجة الحرب.

ويقول معارضون إن المراجعات قد تدخل اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم وتخالف المادة التاسعة في دستور اليابان السلمي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية.