«درع الجزيرة» يواصل عملياته لنقل خالد بحاح رئيساً موقتاً إلى عدن واشنطن لتسليح نوعي لـ«إسرائيل»… وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سباق نحو إيران

كتب المحرر السياسي

التسارع في ترتيبات اللاعبين على مسرح المنطقة يؤكد الدينامية التي أطلقها التفاهم النووي الإيراني، أو عملية «إيرانيوم»، فمحاولات صياغة تفاهم أمني عسكري بين واشنطن وتل أبيب بلغت مراحل متقدّمة تحت عنوان الضمانات الموازية التي تعهّدها الرئيس الأميركي لحماية «إسرائيل» من أيّ تهديدات محتملة، في ظلّ التزام إيران بمواصلة دعمها لمحور وقوى المقاومة، وأول الغيث سرب حديث من طائرات الفانتوم من طراز «أف 35»، ستصل منه ثلاث عشرة طائرة منتصف عام 2017، وفي المقابل كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يشرح في ندوة بحوث استراتيجية شارك فيها خبراء وضباط ومسؤولون حاليون وسابقون، تحت عنوان «التحديات المستقبلية لأمن إسرائيل بعد التفاهم النووي للغرب مع إيران»، ما وصفه بالتهديد الوجودي الناتج من انفتاح الغرب وفك عقوباته عن إيران وهي تواصل العمل لتدمير «إسرائيل» بما اعتبره أخطر ظاهرة تهديد وجودي لـ«إسرائيل» منذ ولادة كيان الاحتلال، حيث منسوب التهديد يتزايد ودرجة التمسك الغربي بجعل الأمن «الإسرائيلي» بوصلة حاسمة في خياراته الشرق أوسطية تتراجع.

على إيقاع مخاوف نتنياهو كانت العواصم الأوروبية المشاركة في توقيع التفاهم النووي مع إيران، تطلق سباقاً اقتصادياً وديبلوماسياً وسياسياً نحو طهران التي يصلها وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس ووزير التجارة الألماني بعد نهاية عطلة عيد الفطر لمحادثات مباشرة حول العلاقات الثنائية والفرص الاقتصادية، بينما بدأت بريطانيا ترتيبات فتح سفارتها في طهران قبل نهاية العام.

في قلب هذا التغيير الجيوسياسي الذي يعيد تشكيل خريطة الشرق الأوسط، واصلت السعودية بقيادة حلفائها الخليجيين سعيها نحو حسم مصير العاصمة اليمنية الثانية عدن، كجائزة ترضية تستبق الهدنة اليمنية التي سيعلنها المبعوث الأممي بعد عطلة عيد الفطر، وتقول المعلومات الواردة من عدن إنّ المواجهات العنيفة لا تزال في عدد من أحياء المدينة على رغم ضراوة القصف الجوي من جهة، وكثافة القوات التي قامت بالإنزال على مطار عدن والمرفأ من جهة أخرى، والمُقدّرة بمئتي مدرّعة وخمسة آلاف جندي سعودي وإماراتي. وكشفت مصادر يمنية أنّ الترتيبات التي أبلغها السعوديون للمبعوث الأممي تتضمّن انتقال نائب منصور هادي خالد بحاح إلى عدن، تمهيداً لقبوله رئيساً موقتاً وتنحّي منصور هادي في صيغة للتسوية ينتظر السعوديون أن يقبلها الحوثيون وتطلق المسار السياسي.

لبنانياً، تبدو المساعي الدائرة على جبهة المسار الحكومي قد أثمرت تفاهماً لم يبصر النور بعد، لكنه بات يحظى بقبول الفريقين المتقابلين، وهما التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل ومعه رئيس الحكومة تمام سلام، والتسوية التي اشتغل على إنضاجها رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، تتضمّن مواصلة بحث الآلية التي يجب أن تعتمدها الحكومة في غياب رئيس الجمهورية، في كلّ جلسة، وبعد استنفاد مرحلة من النقاش يتمّ الانتقال إلى جدول الأعمال لتثبيت بحث النقاط التي تحظى بالإجماع وبتها بالإجماع إلى أن يتمّ التوافق على الآلية الجديدة، وهذه التسوية التي ترضي التيار الوطني الحرّ وسبق وعمل بموجبها في الجلسة الأخيرة بقبوله بحث وبت بند مستحقات المستشفيات، تلبّي موقتاً طلبات رئيس الحكومة ببت القضايا الملحة حكومياً وعدم الدخول في الجمود الحكومي، بينما تتيح للرئيس بري قطاف الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي في أول جلسة حكومية.

الملفات مؤجلة لما بعد عطلة العيد

دخلت البلاد في عطلة عيد الفطر وأجلت الملفات والاستحقاقات إلى ما بعد العطلة التي سمحت للمعنيين بإجراء الاتصالات لحلحلة الأزمة الحكومية.

ووسط الأزمة الحكومية والرئاسية والنيابية، برزت أزمة بيئية خطيرة من شأنها أن تغرق العاصمة والجبل في مستنقع النفايات بعدما حل موعد إقفال مطمر الناعمة اليوم من دون إيجاد بديل له.

وأشار وزير البيئة محمد المشنوق إلى أن «المناطق اللبنانية تمر اليوم في ظروف جديدة سببها إغلاق مطمر الناعمة بعد يوم الجمعة في 17 تموز الجاري، بينما تفترض المناقصات حلاً انتقالياً يؤمن النظافة لجميع اللبنانيين من دون استثناء، مؤكداً أن شركة سوكلين ستستمر بعملها في بيروت وجبل لبنان، داعياً البلديات إلى تأمين مواقع لطمر النفايات الموضبة».

كنعان في معراب

حكومياً تستمر المساعي والاتصالات في الوقت الضائع على أكثر من خط، لمحاولة إيجاد حل لآلية عمل الحكومة داخل مجلس الوزراء قبل الجلسة الحكومية الخميس المقبل، وعلى هذا الصعيد التقى النائب إبراهيم كنعان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في معراب موفداً من رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون.

وأشارت مصادر «التيار الوطني الحر» إلى أن هذه الزيارة جزء من اتصالات يقودها كنعان لا سيما مع «القوات»، ووصفت المصادر الزيارة بالايجابية وأنها قدمت طروحات في موضوعي الحكومة والمجلس النيابي وأنها تأتي استكمالاً للزيارة التي قام بها جعجع إلى الرابية».

الآلية ثم بنود جدول الأعمال

وأكد وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء» أن رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو إلى جلسات لمجلس الوزراء في كل أسبوع وستعقد في شكل طبيعي، وسيبذل أقصى الجهود للتوافق على آلية عمل الحكومة كما اعتمدت الحكومة آلية في السابق قبل أن تتغير وتعتمد آلية أخرى».

وشدد جريج على أن «التوافق لا يعني الإجماع كما لا يعني التعطيل، مشيراً إلى أن سلام سيعطي الوقت الكافي لبحث الآلية، لكن إذا لم يتم الاتفاق عليها يمكن إرجاء الموضوع إلى جلسة لاحقة والبحث بالبنود المدرجة على جدول الأعمال ويمكن أن يتم التوافق على هذه البنود، فلا يمكن أن نوقف العمل حتى نتفق على الآلية ولا يحق لأحد فرض رأيه على مجلس الوزراء».

وأكد جريج حصول اتصالات على هذا الصعيد يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، أما الرئيس سلام فإنه يقوم باستمزاج كل الآراء».

«التيار» يلوح بالشارع مجدداً

على وقع الاتصالات، يستمر التيار الوطني الحر بحشد مناصريه والتجمع أمام مراكز التيار في عدد من المناطق والانطلاق بمواكب سيارة تجوب الشوارع لإظهار استعداد التيار للنزول مجدداً إلى الشارع إذا ما طلبت قيادته منه ذلك.

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن موقف «التيار» صارم بما يخص الطروحات التي طرحها العماد عون أبرزها احترام القانون والدستور واستعادة حقوق المسيحيين».

ولفتت إلى أن التحرك مبرمج وقد يتصاعد في شكل أكبر على رغم الاتصالات التي تحصل، لأنه لم يعد لدينا ثقة بالحكومة وبالأطراف المعنية، لذلك مستمرون لنثبت مدى جديتنا بهذه التحركات التي ستأخذ منحى تصعيدي إلى أن تظهر النوايا الايجابية من قبل الرئيس سلام».

وأكد وجود اتصالات تحصل على أكثر من صعيد عبر وسطاء خير لكن حتى الآن لم يظهر شيء ونحن منفتحون لكن لا يعني وقف التحركات».

وحذرت مصادر التيار من تكرار ما حصل في الجلسة الماضية، متوعداً بردود فعل قاسية و«يتحملون مسؤولية ما يحصل ونحن قادرون على القيام بأي شيء وما حصل في الشارع هو البداية».

حلحلة بين عين التينة والرابية

وأوضحت المصادر أن الجرح ليس عميقاً مع الرئيس بري كما يصور البعض والأمور تتوضح لأن بري هو حليف الحليف مع بعض الخلافات بوجهات النظر وهناك وسطاء في هذا الأمر لفتح دور استثنائية لمجلس النواب وسنتجاوب بشرط أن يوضع على جدول تشريع الضرورة قانونا استعادة الجنسية والانتخاب وننتظر تجاوباً من الرئيس بري بهذا الموضوع وحينها نوافق على الأمر لأن لا نية لدينا بتعطيل عمل المجلس.

قبول الهبة الإيرانية أصبح وارداً

عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني، عاد ملف الهبة السعودية للجيش اللبناني إلى الواجهة، حيث جدد السفير الفرنسي باتريس باولي بعد زيارته الرئيس بري في عين التينة «دعم فرنسا القوي للبنان ولاستقراره، ومتابعتها مع السعودية تنفيذ برنامج الهبة المقدمة إلى الجيش اللبناني وفقاً لما هو متفق عليه».

وأشار مصدر وزاري في 14 آذار لـ«البناء» أنه من المبكر تحليل الاتفاق النووي وانعكاساته على لبنان، لكنها لفتت إلى انفراج الوضع الدولي مع إيران على صعيد أسلحة الدمار الشامل ومن جهة ثانية إمكانية حصول بحبوحة على الصعيد الاقتصادي ونهضة داخلية في إيران وقبولها من المجتمع الدولي، وهذا ما يقابله ليونة في سياستها الخارجية والرجوع عن مشروعها التوسعي في المنطقة العربية ويمكن أن يؤدي إلى حلحلة بعلاقاتها مع الدول الفاعلة كالسعودية ومصر».

وأضاف المصدر أن العقوبات الدولية على إيران كانت تمنع قبول لبنان مثل هذه الهبة، لكن الآن سنرى ماهية هذه الهبة وانعكاسها على سائر الهبات وندرس استعداد إيران لعرضها مجدداً وتدرس في مجلس الوزراء لأن العوائق القانونية لقبولها قد أزيلت والتعامل مع إيران أصبح ممكناً جداً وبات من الممكن أن يتحرك وزير الدفاع في هذا السياق.

دعم لبنان أولوية إيرانية

وأكدت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» أن فريق 14 آذار ادعى أن العقوبات على إيران هي التي حالت دون قبول لبنان الهبة لكنهم تستروا خلف هذا العنوان، لأنهم لا يريدون بالسياسة قبول هبة من إيران، أما وقد سقط الستار الآن فإن الحكومة اللبنانية مدعوة للتعاطي مع إيران في هذا الأمر واثبات أنها غير خاضعة لإملاءات سياسية من قوى إقليمية».

وأكد المصدر أنه من البديهي والطبيعي أن تعاود إيران تقديم هبتها بعد رفع العقوبات عنها، لأن الأولوية لديها دعم لبنان ومساندته من دون غايات، معرباً عن اعتقاده أن اللبنانيين سيكتشفون قريباً أن الحكومة، خصوصاً بعد عاصفة الحزم في اليمن ستكون أكثر إحراجاً في إثبات أنها تدافع عن مصالح لبنان بمعزل عن إي إملاءات خارجية.

السعودية حالت دون قبول الهبة

وأكد مصدر عسكري لـ«البناء» أن العقوبات كانت ذريعة لرفض الهبة بل السبب الرئيسي متصل بالقرار السعودي بمنع العلاقة بين الجيش اللبناني وإيران. ولفت إلى أنه في الفترة الأولى سيبقى الموقف السلبي للحكومة مستمراً بانتظار تحرك الملفات الإقليمية ليظهر كيف سيكون موقع لبنان بالملفات. واستبعد المصدر أي قرار سريع بالموقف اللبناني من الهبة الإيرانية خلال الأشهر الستة من العام المتبقي، كما أنه جزم بأن إيران لن تطرح الأمر لأنه سياسي وليس قانوني، وأسف لأن وضع الجيش عسكرياً لن يتغير ما سيؤثر على قوته وقدرته في مواجهة الإرهاب.

بدء الهجوم الواسع على الزبداني

وليل أمس أفاد مصدر ميداني أنّ الجيش السوري وحزب الله بدآ هجوماً واسعاً على مدينة الزبداني من كافة المحاور تحت غطاء جوي وصاروخي عنيف.

72 ساعة لإطلاق العسكريين؟

ارتفع منسوب التفاؤل في قضية العسكريين المخطوفين بعد زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى كل من قطر وتركيا، وأكدت مصادر أهالي العسكريين لـ«البناء» أن اللواء إبراهيم وعد الأهالي بإطلاعهم على آخر المعطيات حال عودته إلى لبنان».

وأكدت أن «زيارة إبراهيم قطر وتركيا كانت خطوة جيدة ورفعت درجة تفاؤل كبيرة لإتمام الصفقة مع جبهة النصرة».

وأشارت المصادر إلى أن جبهة النصرة خفضت مطالبها وأن القضية باتت شبه منتهية، وتحدثت مصادر الأهالي بحسب معلومات لديها عن 72 ساعة لإطلاق العسكريين فيما تبقى القضية مع تنظيم «داعش» عالقة مكانها.

وفي السياق التقى الرئيس سلام في السراي اللواء إبراهيم وتم عرض للأوضاع والتطورات.

اتفاق ثلاثي في قضية سماحة؟

بعد إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة إلى محكمة التمييز العسكرية لتمييز الحكم الصادر بحقه عقدت جلسة لمحاكمته أمس، حيث أكد مصدر مطلع على القضية لـ«البناء» أن سماحة نفى خلال الجلسة معظم ما ورد في إفادته الأولية لدى فرع المعلومات وجزءاً من إفادته أمام قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، لأنه لم يكن صافي الذهن بسبب طريقة اقتحام منزله والتعامل مع زوجته.

وأضاف المصدر أن ما يحصل الآن هو بسبب عدم دقة وحرفية وتخطيط من يتولى مكتب الدفاع الذي يحاول بلطف أن يفسر ويجمل ما قاله سماحة أمام فرع المعلومات. وأشار إلى أن هذا التراجع لا يقدم من الناحية القانونية لأنه قدم كل المعلومات أمام قاضي التحقيق العسكري الأول والمحكمة العسكرية الدائمة واصفاً ذلك بـ«الخطأ الكبير».

واستغرب المصدر سحب طلب استدعاء المخبر ميلاد كفوري، كاشفاً أن ذلك كان نتيجة اتفاق بين عائلة ومحامي سماحة صخر الهاشم ووزير العدل أشرف ريفي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر القريب من تيار المستقبل.

ولفت إلى أن «محكمة التمييز تحاول تلطيف أقوال سماحة أمام المعلومات لنزع نية القتل وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية عنه».

وأكدت مصادر قانونية لـ«البناء» أن لا علاقة لهذا التراجع بإخلاء سبيل سماحة من الناحية القانونية، لأن الإفادة أخذت بالتحقيق الأولي الذي أجراه فرع المعلومات، مؤكداً أن التراجع كان يجب أن يحصل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أي المحكمة العسكرية الدائمة، وهذا لا يعني أن لا قيمة له إطلاقاً. وأوضح المصدر أن المحكمة التمييزية ستسأل سماحة: لماذا لم تذكر ما قلته أمام محكمة التمييز، خلال محاكمتك في غرفة الدرجة الأولى؟ ما يعني أن التراجع يصبح أقل تأثيراً من تأثيره أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن أشرطة التسجيل المتعلقة بقضية سماحة لم تكن موجودة في الملف أمام محكمة الدرجة الأولى.

الإفراج عن أبو جخ

وعلى صعيد أمني آخر أفاد مراسل «البناء» في البقاع أحمد موسى أنه تمّ الإفراج عن مدير بنك «الموارد» محمد أبو جخ الذي كان قد خطف منذ 3 أيام في شتورة. مضيفاً أنّ إطلاقه تمّ على طريق عام بريتال.

وفي وقت لاحق أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أنه بنتيجة التقصّي والتحريات حول عملية خطف المواطن محمد عثمان أبو جخ في منطقة البقاع بتاريخ 13/7/2015، تمكنت مديرية المخابرات من تحديد مكان وجوده في محلة بريتال، حيث نفذت سلسلة عمليات دهم أسفرت عن تحريره مساء أمس.

وقد بوشر التحقيق معه لكشف ملابسات عملية الخطف، فيما تجري ملاحقة الخاطفين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختصّ.