محاكمة تاريخية لرئيس تشاد السابق في السنغال
تبدأ في السنغال اليوم الاثنين محاكمة وصفت بالتاريخية للرئيس التشادي السابق حسين حبري بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب أثناء فترة حكمه.
وسيحاكم حبري أمام محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية، وهي محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي بموجب اتفاق مع السنغال، بقضاة سنغاليين وأفارقة بينهم البوركينابي غبيرداو غوستاف كام الذي سيترأس الجلسات.
ونقل عن ريد برودي، المساهم الأكبر في تنظيم هذه المحاكمة، من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قوله: «إنها المرة الأولى في العالم، وليس في أفريقيا فحسب، تقاضي محاكم بلد، السنغال، رئيساً سابقاً لبلد آخر، تشاد، بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان».
واعتبر مدير منظمة العفو الدولية لشؤون غرب ووسط أفريقيا أليون تيني أن محاكمة رئيس جمهورية أمام محكمة أفريقية على جرائم حرب أو ضد الإنسانية تشكل «بداية مسيرة طويلة» للقارة نحو «سيادتها القضائية».
وقال المدعي العام للمحكمة، مباكي فال، إنه سيجرى بث عدد من الجلسات المختارة على التلفزيون العام السنغالي «ار تي اس» الذي سيوفر لوسائل الإعلام إشارة بث مجانية.
وفي حال إدانة حبري قد يحكم عليه بالسجن مع النفاذ حتى 30 سنة مع الأشغال الشاقة، ويمكنه إمضاء عقوبته في السنغال أو أي بلد آخر عضو في الاتحاد الأفريقي، لكن ليس هناك «أي إجراء لتخفيف العقوبة»، لا عفو ولا إسقاط عقوبة بحسب المدعي العام للمحكمة مباكي فال.
وحبري الموقوف منذ عامين في السنغال حيث لجأ بعد أن أطاح به الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي اتنو، سيلاحق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب أثناء فترة حكمه مابين 1982 و1990.
على صعيد متصل، لا يعترف الرئيس التشادي السابق بقانونية وشرعية هذه السلطة القضائية، وأعرب عن عدم مشاركته في هذه المحاكمة، وفق ما أعلن أحد محامي حبري لوكالة «فرانس برس».
ولأجل هذه المحاكمة أدخلت السنغال تعديلات على قوانينها لتبني الصلاحية العالمية التي تجيز مقاضاة أجنبي على أعمال ارتكبت خارج أراضيها، كما أجازت تشاد لقضاة المحكمة التحقيق داخل ترابها.
وقد اتخذ أكثر من 4 آلاف ضحية «مباشرة أو غير مباشرة» صفة الادعاء الشخصي في المحاكمة، فيما قررت المحكمة الخاصة الاستماع إلى 100 شاهد.
ومن المقرر عقد الجلسات بين 20 تموز و22 تشرين الأول. وفي حال إدانة المتهم تبدأ مرحلة جديدة ينظر فيها في مطالب جهات الادعاء الخاصة بالتعويضات.