مجلس مندوبي رابطة الموظفين أقرّ توصية الإضراب المفتوح

أقرّ مجلس مندوبي رابطة موظفي الإدارة العامة، توصية الرابطة وهيئة التنسيق النقابية بتنفيذ الإضراب المفتوح ابتداء من نهار السبت المقبل في 7 حزيران الجاري في جميع الإدارات والوزارات والسرايا والأقضية والبلديات والمؤسسات العامة وبالتزامن مع مقاطعة الامتحانات الرسمية، وأوصى الهيئة الإدارية ببحث إمكانية بدء الإضراب المفتوح نهار الخميس في 5 حزيران. كما بحث وأقر «جملة من الخطوات التصعيدية ستنفذ خلال الإضراب المفتوح».

وقد عقد المجلس اجتماعاً أمس في مبنى وزارة المالية – العدلية، ناقش فيه التوصية بالإضراب، كما بحث «الخطوات التصعيدية المطلوبة قبل وخلال الإضراب».

وطالب المجتمعون «المجلس النيابي بإقرار السلسلة اليوم قبل الغد وعلى أساس زيادة 121 في المئة لكل القطاعات أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، ومن دون تقسيط، أو تجزئة، أو تخفيض ومع مفعول رجعي من 1/7/2012».

ودعوا إلى «ردم الهوة بين رواتب الموظفين الإداريين ورواتب مختلف الأسلاك الوظيفية في الدولة، ورفض التمييز ضدّ موظفي الإدارة تحت أي عنوان كان».

كما طالبوا بـ«الرجوع عن البند الذي جرى تصديقه بخصوص تعديل الدوام وزيادة ساعاته، وسحبه كلياً من التداول، لأننا لن نسمح بتمريره مهما كلف الثمن وحتى لو أدى ذلك إلى شل الإدارة العامة ووقف العمل فيها».

وأعرب المجلس عن رفضه «المساس بالراتب التقاعدي للموظف أو فرض ضريبة مجحفة على هذا الراتب والعمل على تحسينه بحيث يكون على أساس 100 في المئة من أساس الراتب وليس على أساس نسبة 85 في المئة».

ودعا المجتمعون «جميع الموظفين إلى التوقف عن العمل من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهراً أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء في 2 و3 و4 حزيران، والمشاركة بكثافة في الاعتصامات والجمعيات العمومية التي ستعقد في هذا الوقت وذلك للتحضير لإنجاح الإضراب المفتوح».