الأزمة اليونانية هزّت أوروبا
نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية موضوعاً جاء فيه:
يباشر الاتحاد الأوروبي تنفيذ بنود «اتفاقية بروكسل» في شأن اليونان، بعدما صادق البرلمان اليوناني عليها، ووافق على إجراء الاصلاحات التي فرضتها ألمانيا وغيرها من الدول المقرضة، كشرط أوّلي للحصول على المساعدات المالية اللاحقة. أي يتعين على الدول المقرضة من منطقة اليورو تفويض المفوضية الأوروبية حتى نهاية الاسبوع للدخول في مفاوضات الحكومة اليونانية في شأن كيفية تقديم المساعدات المالية لليونان بحجم 86-90 مليار يورو.
الولايات المتحدة من جانبها أوفدت فوراً وزير المالية جاكوب ليو إلى أوروبا للتعرف عن كثب إلى الاجراءات التي يتخذها اللاعبون الأساسيون على الساحة الأوروبية. منذ يومين كان ليو في برلين، حيث التقى نظيره الألماني فولفغانغ شويبله، ومنها غادر إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي ميشال سابين. وكان المكتب الاعلامي للوزير الأميركي قد أعلن قبل بداية هذه الجولة، أن هدفها التركيز على مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي وسبل تطوّر اليونان ضمن منطقة اليورو، مع الشركاء الأوروبيين.
بدأت جولة الوزير الأميركي بعد اتفاق بروكسل، على رغم بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو. ولكن يبدو أن واشنطن ترى بوضوح إمكانية انفجار المشكلات المتراكمة، لذلك لا تخفي انها مهتمة بالمحافظة على الجناح اليوناني لحلف الناتو، وتحريك المفاوضات في شأن التجارة عبر الأطلسي والشراكة والاستثمار، واستمرار سياسة الاتحاد الأوروبي المعادية لروسيا. لأن الأزمة اليونانية قد تسبب تخفيض اهتمامهم بهذه الأمور جميعاً.
لم تبخل الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة في التعبير عن تعاطفها مع اليونان. الرئيس أوباما اقترح على الأوروبيين مساعدة اليونان لكي تبقى في منطقة اليورو. ويحتمل ان واشنطن اقترحت على صندوق النقد الدولي أهمية إلغاء نسبة من ديون اليونان وجدواه. هذا الموقف يتطابق مع موقف باريس في عددٍ من النقاط، ولكنه يتعارض مع الموقف الألماني. فقد أعلنت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل انها ما دامت على قيد الحياة، لن تُلغى الديون.
لذلك، فإن المحادثات الأساسية للوزير ليو كانت في برلين. ويبدو انها لم تكن سهلة. لأن الوزيرالألماني شويبله كان قد اعد مفاجأة لنظيره الأميركي، حيث كرر في تصريحات إلى اذاعة دويتشلاند فونك، بأن إلغاء الديون لا تتوافق مع عضوية الاتحاد النقدي منطقة اليورو . إضافة إلى هذا، اقترح على اليونان الخروج طوعاً منه، باعتبار أن هذا افضل وسيلة لها. من هذا يفهم أن ألمانيا ليست ضد خروج اليونان من منطقة اليورو.
طبعاً لم يكن الوزير الألماني متشدّداً، لأنه يتعين على برلين الأخذ بالاعتبار سياسة حليفتها الاساسية واشنطن.
عموماً، الأزمة اليونانية موضع مناقشة على مختلف المستويات، فقد وافق برلمان كل من النمسا وفنلندا على تخويل المفوضية الأوروبية للدخول في مفاوضات في شأن الحزمة الثالثة من المساعدات المالية لليونان. كما ان وزراء مالية منطقة اليورو أجروا مباحثات عبر الهاتف في شأن ذلك أيضاً.
يعتقد أن القرض الذي سيقدمه البنك المركزي الأوروبي لليونان، سيكون مهماً في توفير السيولة النقدية للمصارف اليونانية. وقد أعلن بعد انتهاء اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي ان حجم القرض سيكون 900 مليون يورو.
لقد هزت الأزمة اليونانية أوروبا، وبيّنت الحاجة إلى إجراء تغييرات. فقد أعلن رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق رومانو برودي، عن بروز خندق عميق بين ألمانيا وعدد من الدول، وقال: نحن منعنا حدوث الأسوأ، لكننا لم نحلّ المشكلة.