تدهور الوضع الأمني في ليبيا ودعم بعض الدول للجماعات الإرهابية يزيد قوتهم وحكومة الوفاق الفلسطينية ضرورة تفرضها المصلحة الوطنية
ركّزت البرامج الحوارية المتلفزة في اليومين السابقين على التغيير النوعي الذي بدأت تتضّح معالمه مع الانتخابات السورية، وفي الجانب الآخر التطورات في الداخل اللبناني حول انتخاب رئيس للجمهورية وموضوع سلسلة الرتب والرواتب وارتباطه باستحقاق الامتحانات الرسمية، إلى جانب تراجع الاستقرار في ليبيا والدعم الذي تلقاه الجماعات الإرهابية من الخارج.
أبواب التغيير مشرّعة وأصداء التحسين مزدحمة، سورية اليوم أمام تحدي تسريع عملية الخروج من الأزمة وإعادة البناء وتحقيق الازدهار الاقتصادي يهم كل مواطن سوري بدأ يدرك المؤامرة الإقليمية الدولية التي استهدفت تدمير سورية. فسورية تشهد حدثاً جديداً من نوعه وهو الانتخابات التي ضمّت أكثر من مرشحّ، على رغم أن هناك من لا يزال يحاول تخريب هذا التغيير، لكن الموقف الوحدوي الذي ظهر عند المواطنين السوريين يحول دون نجاح هذه المحاولات، وهو ما تجلى في حدث السفارة السورية في لبنان، والذي أكد مدى الانتماء والوعي السوري.
إلى ذلك، فإن الوضع في لبنان لا يزال على حاله، فإقرار سلسلة الرتب والرواتب لا يزال غير محسوم وإجراء الامتحانات الرسمية في موعدها أيضاً لا يزال مهدداً، وحتى يقرر المجلس النيابي الاتفاق على إقرار السلسلة يبقى وضع الطالب رهن الاعتبارات التي يقررها حيتان المال، فهناك جهات لا تريد إقرار السلسلة حمايةً لمصالحها التي تستحوذ على الأملاك البحرية. في سياق آخر، لا يزال موضوع الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للبنان قيد المراهنات، فالرئيس الجديد يجب أن يأتي بتوافق ماروني أولاً من ثم الفرقاء في 8 و 14 آذار.
أما في ليبيا الوضع الحالي يسير نحو المزيد من الانقسام والتشرذم يعبّر عنه بوجود حكومتين وانقسام بجسم القضاء واقتتال وصراع على الأرض، وتتداخل بالأحداث التي تجري في ليبيا أسباب عدة ومنها الاختراق الأمني والسلطة السياسية الضعيفة والحكومة المترهلّة، فبعد سقوط نظام معمر القذافي أصبح هناك تطور للكتائب المسلّحة والعديد من المنظمات الاسلامية المتطرفة التي أمسكت بالواقع السياسي والأمني داخل ليبيا، كما أن هناك دولاً تعمل على زيادة قوة هذه المجموعات من خلال تهريب السلاح لها عبر الحدود الليبية.
وفي ما خصّ الوضع الفلسطيني لجهة إنشاء حكومة وفاق وطني، فإن الوضع كان يحتاج إلى المزيد من التشاور في شأنها، أما اليوم فإن المطلوب هو السعي للتوافق على تشكيل لجنة عليا من كل فصائل العمل الوطني بما فيها الجهاد الاسلامي وحركة حماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمعالجة الآثار التي ترتبت على الانقسام الذي حصل قبل 7 سنوات من جهة، والتنسيق في الإطار السيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يضمّ أعضاء اللجنة التنفيذية، وفيه كل فصائل منظمة التحرير والأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي من جهة ثانية بشكل يصبّ في المصلحة الوطنية.
