صحافة عبرية
ترجمة: غسان محمد
«إسرائيل» تستأجر شركة أمن إلكتروني لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي
بدأ الجيش «الإسرائيلي»، بمتابعة نشاطات عدد ممن يعتبرهم يشكلون خطراً عليه على شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال استئجار خدمات شركات خاصة عاملة في مجال الأمن الإلكتروني.
وأشارت مصادر عبرية في تقرير نشر أمس الاثنين، أن الشركة ستعمل إلى جانب الوحدة الاستخبارية الإلكترونية 8200، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية أمان، أسست عام 2011، وهي وحدة خاصة لجمع معلومات عن تنظيمات مدنية عاملة ضد «إسرائيل»، منها منظمة «BDS»، ومنظمات عاملة ضدها في محكمة الجنايات الدولية.
وأوضحت المصادر أن «إسرائيل» قامت بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بجمع معلومات تساعدها في الدفاع عن نفسها أمام تقارير الأمم المتحدة التي تتحدث عن جرائم حرب ارتكبتها خلال هذه الحرب.
النوويّ الإيرانيّ خلق تحالفاً عربياً ـ غربياً كانت «إسرائيل» شريكةً خفيةً فيه
رأت مصادر سياسية في تل أبيب، أنّ السعودية ليست «إسرائيل» التي يُمكن تهدئتها بإرسال الطائرات الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة، فهي تستطيع شراء ما تريد ولذلك فقد تطلب المملكة إنجازاً سياسياً كتعويض، كأنْ تبذل الولايات المتحدة الجهود والضغوط كما فعلت في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق يحل المشكلة الفلسطينية، على حدّ تعبيرها.
وفي السياق نفسه، قال محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة «هاآرتس» العبرية، تسفي بارئيل، إنّ عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية السابق، نجح في إيجاد نقطة ضوء في الاتفاق النووي مع إيران، إذ قال إنه سيكون مقدمة لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وبالذات سلاح «إسرائيل». وأشار المُحلل إلى أنّه حينما كان وزير خارجية مصر، حلم موسى بأنّه لا يحتاج إلى مصادر أجنبية من أجل إزالة السلاح النووي «الإسرائيلي»، ويبدو أنّه سينتظر عشر سنوات أخرى حتى يتبين ما هو مصير الاتفاق مع إيران.
لكن عند موسى، مثل غالبية زعماء الدول العربية، مخاوف أخرى منها هل سيُحدث الاتفاق تحولاً في سياسة إيران في الشرق الأوسط؟ هل ستعتبر إيران الاتفاق شهادة لتنفيذ «السيطرة الشيعية على العالم السنّي»؟ وعلى المستوى العملي: هل بشار الأسد، الذي سارع إلى تهنئة إيران على الاتفاق، سيحصل على ضمانة لاستمرار حكمه؟ هل ستحظى تركيا على ازدهار اقتصادي وعسكري؟ وكيف ستواجه السعودية ما تعتبره الآن تحولاً تهديدياً في الاستراتيجية الأميركية؟
وتابع: برنامج السلاح النووي الإيراني خلق تحالفاً عربياً ـ غربياً كانت «إسرائيل» شريكة خفية فيه. وقد استند هذا التحالف إلى الحرب المشتركة ضد «داعش»، لكنّ «داعش» شكّل الذريعة لاستراتيجية معادية لإيران من الدول العربية. ولفت إلى أنّ الخوف العربي هو أنْ يقرب الاتفاق الولايات المتحدة من إيران، وأن يبعدها عن التحالف العربي ويؤثر على نجاعة الحرب ضد «داعش».
وأوضح أنّ الأمر كذلك في سورية، فقبل الاتفاق امتنعت الولايات المتحدة عن ضرب جيش الأسد كي لا تتأثر المحادثات النووية، والاتفاق يضع حاجزاً أمام التدخل العسكري في الدولة. موضحاً أن الحرب في سورية تحوّلت إلى أسيرة العلاقات بين الغرب وإيران، وسيتم الحذر كي لا يشكل ضرب سورية سبباً للإخلال بالاتفاق، حتى لو كان الثمن بقاء الأسد.
وبرأيه، فإنّ إيران تزعم في كل فرصة أن الاتفاق لا يرتبط بشؤون أخرى، أي الحرب في سورية، العراق واليمن، أو الحرب ضدّ «داعش»، لكن لا شك أنّ هذه المواضيع تم طرحها في المحادثات بين جون كيري ونظيره محمد ظريف، ومن غير المعروف إذا كانت إيران وعدت بأمر يتعلق بالموضوع السوري، لكن يمكن الافتراض أنها عندما تشارك في الحل الإقليمي فهي ستقترح حلاً يشمل الأسد.
«إسرائيل» للعالم: الجولان مقابل الاتفاق مع إيران
في ما يمثل دليلاً على حرص «تل أبيب» على تعزيز مكتسباتها الاستراتيجية، قالت «إسرائيل» إن على الولايات المتحدة أن تقنع العالم بقبول فرض السيادة «الإسرائيلية» على هضبة الجولان في حال أجاز الكونغرس الاتفاق الذي توصلت إليه الدول العظمى مع إيران.
وقال وزير الأمن الداخلي «الإسرائيلي» يغآل أردان، في حديث نقلته صحف عبرية عدّة، إن قبول السيادة «الإسرائيلية» على هضبة الجولان يجب أن يكون إحدى النتائج التي يتمخض عنها الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة و«إسرائيل» في حال أجاز الكونغرس الاتفاق.
وفي تغريدات له على «تويتر» صباح أمس الاثنين، أضاف أردان، العضو في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، أن «إسرائيل» لن تكتفي بالحصول على سلاح نوعي وطائرات، إنما أيضاً على تفاهمات استراتيجية شاملة، لم يكشف عن طابعها.
ويتضح من تغريدات أردان أن «إسرائيل» ستوصل حربها على الاتفاق داخل الولايات المتحدة وستمضي قدماً في توظيفها الكونغرس من أجل احباط الاتفاق ومنع تمريره، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي سيبدأ فقط بعدما يتمكن أوباما من تمرير الاتفاق.
وكانت صحيفة «معاريف» العبرية قد كشفت في عددها الصادر بتاريخ 6-7 النقاب عن أن دوائر الحكم في «تل أبيب» ستطالب الدول العربية بتأييد قرارها، الذي اتخذ عام 1981 بضمّ هضبة الجولان إلى «إسرائيل» مقابل انخراط «إسرائيل» في الجهود الهادفة إلى ضمان استقرار المناطق التي تخليها قوات الجيش السوري وعدم السماح بتحولها إلى مراكز لتهديد الدول العربية المجاورة.
وقد تعاظمت في «إسرائيل» الدعوات مؤخراً المطالبة بتحرّك دولي لإقناع العالم بقبول السيادة «الإسرائيلية» على هضبة الجولان.
فقد طالب وزير التعليم نفتالي بنيت، العالم بقبول ضمّ الجولان إلى «إسرائيل»، بحجة أن سورية لم يعد من حقها المطالبة بالهضبة بعدما انهارت عملياً كدولة، مشدّداً على أن الاحتفاظ بالجولان يعدّ مطلباً مركزياً للحفاظ على «الأمن القومي الإسرائيلي».
ونقلت القناة الأولى في التلفزيون «الإسرائيلي» الجمعة الماضي عن بنيت، العضو في المجلس الوزاري لشؤون الأمن قوله إن من يطالب «إسرائيل» بالانسحاب من الجولان يطالب عملياً بأن تكون منطقة الجليل تحت رحمة عناصر «داعش».
من ناحيته، دعا تسفي هاوزر، السكرتير السابق للحكومة «الإسرائيلية» إلى استغلال الظروف السائدة في سورية حالياً، وشنّ حملة دولية لمطالبة العالم بالاعترف بالسيادة «الإسرائيلية» على الجولان.
وفي مقال نشرته صحيفة «هاآرتس» في عددها الصادر بتاريخ 2-7، شدد هاوزر على ضرورة صوغ خطة شاملة لتعزيز المكتسبات الجيوستراتيجية.