مكتف لـ«أل بي سي»: المطلوب هو الذهاب لحلٍ شبه ديمقراطي

أكّد الناشط السياسي ميشال مكتف أن «الأزمة الاقتصادية في لبنان تجاوزت الحدود»، معتبراً أن «الخلافات المذهبية والطائفية في لبنان هي قديمة، فلبنان أمام مفترق طرق وهو بحاجة لحل جذري للملف السوري بما يخصّ المواضيع العالقة».

ورأى مكتف أن «المشكلة بالفراغ الرئاسي والحديث عن انتخابات نيابية هو عملية تضليل وإلهاء للشعب اللبناني، فمجلس النواب هو الهيئة الناخبة للرئيس والمطلوب أن ينكب جميع الأفرقاء لانتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً أن «العمل الديمقراطي يتم عبر جلسات متتالية وحوار، كما أن رجالات السياسية نسوا العمل الديمقراطي وأصبحوا يجلبون الديمقراطية من بلدان الخارج كالسعودية وفرنسا وغيرها».

وأكد مكتف «أن الوضع اللبناني أصبح مخيفاً وحقيقية الناس التي باتت ترفض الطبقة السياسية بالقول إن «لا أحد يمثلهم»، لافتاً إلى أن «كل الأفرقاء السياسيين ذهبوا بكيل الاتهامات لبعضهم وكل الأفرقاء شاركوا بما يحصل بلبنان وعلى الجميع الذهاب لحلٍ شبه ديمقراطي في بلد ذي تركيبة طائفية».

أما في ما يخصّ موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب رأى مكتف أنه «بمعزل عن التضامن مع العاملين وحقوقهم المحقة، فالحل لا يكون بمقاضاة 40000 طالب والضرر بهم للضغط على المسؤولين وما ينبغي فعله هو المواجهة بحقوقهم، ولكن ليس على حساب الطلاب لأنها الوسيلة الجيدة لنيل حقوقهم»، مؤكداً أن «السياسة تتدخل في هذه المشكلة» .

كما أشاد مكتف بمقررات باريس 1 و2 و3 فقد انكب الاقتصاديون على الحل، ولكن بظل الوضع الأمني كل الخطط متوقفة، مشيراً إلى أن «القطاع المصرفي هو صناعة محلية ومهم ويدعم الليرة وهو على صعيد لبنان من ضمن الصناعة»، مؤكداً أن «مشكلة سلسلة والرتب والرواتب سببها الطبقة السياسية، والتشريع يتم على فئات وفئات لا تشريع لها»، مشدداً على أن «زيادة المعاشات للعاملين بظل غلاء الأسعار يجب أن تبنى على حلول شاملة وكاملة وفق أرقام حقيقية وغير ذلك لا يحل مشكلة العمال وبالتالي نذهب لمشكلة بطالة كبيرة».