عون: نرفض طرح أي بند في مجلس الوزراء قبل البحث في آلية اتخاذ القرار
أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون «أن إسقاط الحكومة ليس من ضمن الأهداف التي يعمل عليها في هذه المرحلة، وأن الأولوية لديه الآن هي للاعتراض من داخلها ولمواصلة التحرك في الشارع».
وكرر عون في حديث إلى «وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء» ارنا رفضه «طرح أي بند في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل قبل البحث في آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة»، معتبراً «أن القضايا الحياتية مثل قضية النفايات سبق لمجلس الوزراء أن اتخذ القرار في شأنها، ويمكن الوزراء المختصين تطبيق هذه القرارات من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنه «لم يتخذ حتى الآن قراراً حول توقيع أو عدم توقيع مرسوم الجلسة التشريعية للمجلس النيابي».
وأكد عون رفضه «العودة إلى ما كان عليه الأمر قبل الأزمة الحكومية الحالية»، معتبراً «أن القبول بما كان معتمداً من تهميش هو من رابع المستحيلات ولا يمكن العودة إليه، وأن المطلوب في هذه المرحلة تطبيق الطائف».
وقال: «نحن لا نتكلم في هذه المرحلة عن أشياء دراماتيكية»، مكرراً موقفه «بضرورة إصلاح عمل المؤسسات في لبنان، وأن الحل يبدأ من أعلى الهرم أي من انتخاب الرئيس القوي».
وهنأ عون «الجمهورية الاسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعباً على التوصل إلى الاتفاق النووي»، معتبراً «أن ما جرى هو ثمرة نضال وصبر الشعب الإيراني الذي تعرض لأقصى العقوبات، لكنه رفض التنازل عن حقوقه الطبيعية»، مطالباً «المعترضين علي الاتفاق سواء داخل لبنان أو خارجه بضرورة إعادة النظر في مواقفهم».
من جهة أخرى، سأل تكتل التغيير والإصلاح وزير الدفاع الوطني سمير مقبل عن «التشاور مع المكوّن المسيحي في ما يتعلق بالتعيينات الأمنية، لا سيما بعد أن أعلن بدء المشاورات مع الفاعليات الدرزية بشأن رئاسة الأركان في الجيش اللبناني»، وشدد الوزير السابق سليم جريصاتي إثر الاجتماع الدوري للتكتل برئاسة عون، على «أن المكوّن المسيحي ليس حرفاً ناقصاً في أي معادلة وطنية».
وسأل «ماذا يعني الحياد في رئاسة الدولة؟ وماذا يعني الحياد في معركة الخير والشر؟ ومن منح رئيس الحكومة تمام سلام حق النقض للمسيحيين الأربعة الأقوياء برئاسة الجمهورية؟»، مشيراً إلى «قول للإمام علي وفيه أن المحايد هو الذي لم ينصر الباطل، إنما المؤكد أنه خذل الحق ، فهل هذا ما نريده من رئيس لبنان؟».
ورد جريصاتي على الإتهامات التي توجه إلى التكتل بالتطرف، متسائلاً: «هل التطرف للميثاق والدستور هو تطرف؟ هي عقود ميثاقية بين مكوناتنا فمن يحق له نقضها من فريق آخر، نحن معتد علينا في التمثيل، وما نطالب به هو حقوق مكوّننا».
وشدد على أن «جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل عنوانها مقاربة الآلية»، مؤكداً «أن على مجلس الوزراء وضع حد للمخالفة في موضوع تمديد تسريح الضباط، ولا يمكن أن نسمح بتفاقم المشكلة ونحن شهود في مجلس الوزراء».